بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، بر نگرانی‌ها دربارۀ دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه بیش از پیش افزوده است. شهردار استانبول قرار بود رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ باشد. به همین سبب، هواداران میلیونی او در سراسر ترکیه که به خیابان‌ها آمده‌اند، بر این باورند که بازداشت او یک کُنش سیاسی است. اما مقام‌های ترکیه این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند دادگاه‌ها در ترکیه مستقل عمل می‌کنند.
دموکراسی در ترکیه برخلاف کشورهای دموکراتیک غربی دموکراسی لیبرال نیست. زیرا برقراری‌اش سرانجام روند سیاسی خاصی بود که با لیبرالیسم سازگاری نداشت. جمهوری ترکیه که در اکتبر ۱۹۲۳ به دست مصطفی کمال آتاترک و یارانش بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی ساخته شد، می‌بایست بر یک دولت نیرومند ملی و مدرن استوار باشد. «دولت ملی» که مصطفی کمال می‌خواست با مشت آهنین در ترکیه برپا کند، سه عنصر اساسی داشت: لائیسیته، تحمیل زبان و هویت ترکی بر همۀ باشندگان کشور و غربی شدن جامعه که چیزی نبود جز تقلید از شیوۀ زندگی جامعه‌های اروپایی.
آتاترک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی می‌دانست. از همین رو، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم می‌کرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولت‌های اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید.
مصطفی کمال حجاب اسلامی را در نهادهای دولتی و دستگاه اداری ممنوع کرد. مدارس دینی و به طور کلی آموزش دین را تعطیل کرد. از دیدگاه او، مفهوم لائیسیته نه به معنای بی‌طرفی دولت در امر دین، بلکه کنترل دین به دست دولت بود. یعنی دولت می‌بایست بر فعالیت اهل دین و رهبران دینی در جامعه نظارت کند تا پا از گلیم خود فراتر نگذارند. می‌توان گفت که در پس لائیسیتۀ آتاترک نوعی دشمنی ایدئولوژیکی با دین نهفته بود.
افزون بر این، مصطفی کمال غربی شدن را شرط ضروری توسعه و نوسازیِ دولت جوان ترکیه می‌دانست. می‌گفت: تمدنی جز تمدن غربی وجود ندارد، باید آن را با گُل‌ها و خارهایش پذیرفت. دولت نه تنها می‌بایست نهادهایش را از روی مدل نهادهای غربی گرته برداری کند، بلکه شهروند ترک نیز از نظر ظاهر می‌بایست شبیه همتای اروپایی خود شود. چنین بود که در سال ۱۹۲۵ گذاشتن «فینه» را بر مردان ممنوع کرد و از آنان خواست کلاه به شیوۀ غربی‌ها بر سر بگذارند. کارمندان و کارکنان اداره‌ها و نهادهای دولتی نیز می‌بایست کت و شلوار به شیوۀ اروپایی بپوشند.
سرانجام اینکه، آتاترک برای ساختن یک دولت- ملت نیرومند بر خاکستر امپراتوری عثمانی به مفهومی قومی از هویت ملی گروید و گفت: ملت و شهروند ترک با خاستگاه قومی‌اش تعریف می‌شود. از نظر او، شهروند ترک کسی است که خود را از نظر قومی وابسته به «نژاد» ترک می‌داند. طبیعی بود که چنین تعریف کهنه از هویت در تضاد کامل با گوناگونی قومی، فرهنگی و دینی حاکم بر امپراتوری عثمانی قرار می‌گرفت و دیر یا زود واکنش باشندگان آن کشور را برمی‌انگیخت.
ناسیونالیسم جمهوری‌خواه و لائیک آتاترک به برقراری نوعی دموکراسی دوسودایی انجامید. از سویی، ایدئولوژی کمالیسم به دکترین یا اصل نظری دولت تبدیل شد که هرگونه انتقاد از آن- به ویژه از اصل لائیسیته – تهدیدی برای ملت و جمهوری ترکیه به شمار رفت و، درنتیجه، سزاوار مجازات شناخته شد. از سوی دیگر، تقدس بخشیدن به این دکترین سیاسی و ایدئولوژیک به برقراری نظامی انجامید که در آن ارتش ترکیه به گونه‌ای قیم یا سرپرست حیات سیاسی کشور شد.
ارتش ترکیه دکترین دولتی کمالیسم را به خدمت گرفت تا در مقام «پاسدار» رژیم، رعایت و پایندگی اصول آن دکترین را با قدرت تمام تضمین کند. درواقع، نهاد ارتش بود که قواعد بازی سیاسی و خطوط قرمز را در حیات سیاسی کشور تعیین می‌کرد و اگر تشخیص می‌داد که بازیگران سیاسی آن قواعد و خطوط قرمز را رعایت نمی‌کنند دست به کودتا می‌زد. از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون چهار کودتای نظامی در ترکیه روی داده است.
بدین‌سان، حاکمیت مردم که با انتخاب نمایندگانشان بیان می‌شود تابعی است از حاکمیتِ مفهومی ذهنی به نام «ملت» که ارتش، دادگستری و بوروکراسی کمالیستی خود را «تجسم» آن می‌دانند. بنابراین، در دموکراسی ترکیه، نمایندگان منتخب مردم نیستند که تصمیم نهایی را دربارۀ مصلحت مردم و کشور می‌گیرند، بلکه مجموعه‌ای از بازیگران نامنتخب در مقام مجمع تشخیص مصلحت حرف آخر را می‌زنند.
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیّب اردوغان و پایداری آن از سال ۲۰۰۲ تاکنون بر چنین زمینه‌ای صورت گرفت. درواقع، دموکراسی ترکیه سکوی پرشی بود برای خودکامگی این حزب و رهبر آن. حزب عدالت و توسعه در بیست و چند سال گذشته عرصه را بر قدرت مدنی تنگ کرده به‌ویژه از آن رو که نمایندگان منتخب وابسته به این حزب توانسته‌اند به اکثریت دست یابند.
اگرچه دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت، مسئلۀ سازگاری اسلام با دموکراسی را مطرح کرد و عمکردهای آن حزب در آغاز تا حدودی به آزادسازی نظام سیاسی ترکیه انجامید، اما از سال ۲۰۱۰ هنگامی که در کشورهای عربی به ویژه پس از به راه افتادن «بهار عربی» به ترکیه به چشم مدلی برای دموکراسی در آن کشورها نگریستند، رهبری حزب عدالت و توسعه دچار خودبینی شد و با به رخ کشیدن پویایی داخلی و اعتبار خارجیِ ترکیه دست به چرخشی اقتدارگرایانه زد و کوشید قدرت سیاسی و دستگاه دولت را به نام ارادۀ مردم به انحصار خود درآورد. اردوغان و حزب او با استفاده از اهرم‌های نظامِ به ارث مانده از آتاترک دست به این کار زدند.
بنابراین، در اوضاع و احوال کنونی بازگشت به دکترین آتاترک راه حلی برای درمان دموکراسی در ترکیه نیست. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان ترک، دموکراسی ترکیه نیازمند لیبرالیسم است تا آزادی اندیشه و آزادی بیان را در آن کشور جایگیر کند و با برپایی یک نظام شفاف دولتی، به نمایندگان منتخب مردم اجازه دهد تا قدرت دولت را مهار کنند؛ قانون را بر کشور حکفرما کنند و جلو فساد مالی و اقتصادی را در چارچوب نظام آزاد اقتصادی بگیرند.