بسمه‌تعالی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
دبیر ارجمند شورای عالی محترم انقلاب فرهنگی
با سلام و تحیات، همان‌طور که مستحضر هستید چند سالی می‌شود که پدیده نگارش و فروش پایان‌نامه، مقالات ISI، مقالات علمی پژوهشی، انجام تحقیقات دانشگاهی، ترجمه و سایر اموری که جنبه تحقیقات دانشگاهی و آکادمیک پیدا می‌کنند متاسفانه به‌صورت یک امر رایج و جاافتاده در جامعه ما درآمده است. در پیاده‌رو جلو دانشگاه تهران ده‌ها نفر با تابلو اعلانات سرگرم تبلیغ این موضوعات هستند. ایضاً در جلو دانشگاه‌های بزرگ دیگر. افزون بر این دست تبلیغات، صدها آگهی‌های ازاین‌دست بر درودیوارهای اطراف دانشگاه‌ها و فضاهای آموزش عالی خودنمایی می‌کنند. فی‌الواقع برخی از فارغ‌التحصیلان خوش‌فکر و بااستعدادترمان سال‌هاست که از این طریق ارتزاق می‌کنند. البته اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سرانجام به فکر برخورد با این موضوع افتاده امر بسیار مبارکی است؛ اما تدبیر و چاره‌جویی‌تان به‌عنوان بالاترین نهاد و مرجع فرهنگی نظام انسان را مبهوت می‌سازد. اگرچه باورنکردنی است، اما دبیر و سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که از صدر تا ذیل مسایل فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی کشور از سطح ابتدایی تا دانشگاه‌های کشور را برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌نماید، علت به وجود آمدن این بحران یا پدیده را این‌گونه توصیف فرموده‌اند:
«برداشت این است که این جریان سازمان‌یافته و طراحی‌شده با پشتیبانی خارجی‌ها و عناصر مسیله‌دار و برخی اوقات هم به‌وسیله عناصر غافل، نادان و ناآگاهی به راه افتاده است».
و بالطبع وقتی این جریان یک «توطیه طرح‌ریزی‌شده توسط خارجی‌ها» می‌باشد راه‌حل شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مشخص است. فرموده‌اید:
«مقرر شد با همکاری وزارت کشور، قوه قضاییه برخورد لازم را داشته باشد. ...»
جناب آقای دکتر مخبر دزفولی عزیز؛
جنابعالی نظرات بنده را در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانید. بنده اولین مشکلم با شورا جایگاه حقوقی آن می‌باشد. در هیچ بخشی از قانون اساسی نه نامی از نهادی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده، نه ذکری از اعضای آن رفته و نه شرح وظایف و مسیولیت‌های چنین نهادی تعریف شده. مشکل بعدی‌ام با شورا مشخص نبودن پاسخگویی آن در قبال سیاست‌ها و تصمیماتش است. آیا این امکان یا احتمال وجود ندارد که تصمیمات شورا ممکن است موجه و درست نباشند؟ در آن صورت تصمیمات شورا چگونه و توسط کدام نهاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؟ شورا به چه نهادی پاسخگو می‌باشد؟ در یک نظام مردم‌سالاری هر نهادی که درآمد آن از محل بودجه عمومی کشور می‌باشد، هم به‌واسطه بودجه‌ای که از محل درآمد عمومی دریافت می‌کند و هم در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است می‌بایستی به یک‌نهادی پاسخگو باشد که این نهاد معمولاً پارلمان می‌باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نه به‌واسطه بودجه‌ای که دریافت می‌دارد و نه در قبال تصمیمات، سیاست‌ها و اختیاراتش به هیچ کجا پاسخگو نیست. اگر تصمیماتش درست باشند (که انشاالله هستند)، بسیار عالی است و دستشان درد نکند؛ اما اگر خدای‌ناکرده تصمیمات و سیاست‌های اجرایی شورا با ضعف‌ها و اشکالاتی همراه باشد، در کجا و در کدام نهاد امکان بررسی و ارزیابی از تصمیمات شورا وجود دارد؟ ظاهراً فرض بر این است که این نهاد دانای مطلق است و مصون از خطا. لذا هرگز در اخذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایش خطایی اتفاق نمی‌افتاد؛ که البته اگر امثال تصمیم به تاسیس «دانشگاه ایرانیان» (به زعامت آقای احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری‌شان) نمی‌بود شاید می‌شد «خطاناپذیر» بودن آن را باور کرد.
تصمیم جلسه 786 مورخ 27مهرماه آن شورا که در مورد مواجهه با «فروش مقالات، انجام رساله و...» اتخاذ شده تردیدهای جدی در خصوص مبرا بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی از «خطا» به وجود می‌آورد. اینکه به راه افتادن بازار خریدوفروش مقاله، نگارش رساله و تهیه و انجام تحقیقات دانشگاهی را یک توطیه خارجی بدانیم؛ و درنتیجه راه‌حل آن را هم در برخورد نیروی انتظامی (وزارت کشور) و مجازات توسط قوه قضاییه بدانیم، نشان می‌دهد که شورا نه اساساً درک درستی از چگونگی به وجود آمدن این پدیده دارد و نه آگاهی از ریشه‌های عمیق‌تر این ناهنجاری گسترده در دانشگاه‌های کشور؛ و درنتیجه تصور می‌کند که با گرفتن، زدن و بستن، مسیله ریشه‌کن خواهد شد. این اظهارات حضرت‌عالی به‌وضوح نشان می‌دهد که متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان متولی و همه‌کاره آموزش عالی کشور، چقدر از واقعیات مسایل آمورش عالی و دانشگاه‌های کشور به دور است. واضح هم است که چرا در مواجهه با این پدیده جنابعالی به دنبال «تیوری‌های توطیه» و «فرضیه‌های دایی جان ناپلیونی» رفته‌اید. در همان مصاحبه می‌فرمایی...