تاریخ تازه‌ها

روز یک‌شنبه ۳۰ مارس برابر با ۱۰ فروردین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای تلفنی با شبکۀ «ان بی سی نیوز» از رهبران جمهوری اسلامی خواست که دربارۀ برنامه هسته‌ای ایران توافق‌نامه‌ امضا کنند وگرنه «بمباران ایران چنان خواهد بود که مانند آن هرگز دیده نشده است».

تهدید ترامپ هم‌زمان بود با تقویت پدافند هوایی ایالات متحد آمریکا در پایگاه‌های خود در نزدیکی ایران. پس از استقرار بمب افکن‌های رادارگریز ب ۲ در جزیرۀ دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند، آمریکا در روزهای اخیر سامانه‌های دفاع هوایی ضد موشکی پاتریوت نیز در پایگاه‌ هوایی شیخ عیسی در بحرین مستقر کرده است.

درپاسخ به تهدید ترامپ، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۳۱ مارس در سخنرانی خود به مناسبت عید فطر گفت: تهدید می‌کنند شرارت خواهند کرد. اما اینکه شرارتی انجام بگیرد، ما خیلی اطمینان نداریم. احتمال زیاد نمی‌دهیم از بیرون شرارتی انجام بگیرد. اما اگر از بیرون شرارتی انجام بگیرد ضربه محکم سختی خواهند خورد.

به عقیدۀ کارشناسان، نامطمئن بودن خامنه‌ای از عملی شدن تهدید ترامپ چند علت می‌تواند داشته باشد. یا پشت او به روسیه و چین گرم است و گمان می‌کند آن دو قدرت بزرگ ترامپ را از عملی کردن تهدیدش بازخواهند داشت؛ یا توافقی ضمنی و پنهانی میان آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی انجام گرفته که دیر یا زود آشکار خواهد شد. در نتیجه، تهدید ترامپ و خط و نشان کشیدن خامنه‌ای نوعی بازارگرمی است؛ و یا خامنه‌ای تهدید کنونی ترامپ را به حساب لاف‌زنی‌های او می‌گذارد.

دونالد ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری‌اش بارها تصمیم‌های خطیر گرفت، اما سپس منصرف شد. برای مثال، در ۸ آوریل ۲۰۱۷ زمانی که ریاست جمهوری‌اش هنوز به سه ماه نرسیده بود، سخنگویِ فرماندهی نظامیِ آمریکا در اقیانوس آرام اعلام کرد که در پی تحریکاتِ کرۀ شمالی ناو هواپیمابرِ «یو اس اس کارل وینسوُن» و ناوْگروهِ آن برای محکم کاری به طرف شبه‌جزیرۀ کره به راه افتاده‌اند. این تصمیم در واکنش به تهدیدهای اتمی کرۀ شمالی و به منظور منصرف کردنِ آن صورت گرفته بود. چهار روز بعد دونالد ترامپ اعلام کرد: «ما در حال فرستادنِ لشکری عظیم و بسیار نیرومند هستیم».

با این حال، درست زمانی که ترامپ این سخنان را بر زبان می‌راند، ناو هواپیمابرِ کارل وینسوُن که دو ناوشکنِ موشک‌انداز و یک رزمناو آن را همراهی می‌کردند، نه به سویِ شبه‌جزیرۀ کره بلکه در جهتِ عکسِ آن به سوی جَنوب می‌رفت. زیرا از مدت‌ها پیش قرار شده بود نیروی دریایی آمریکا مانور مشترکی با نیروی دریایی استرالیا در آب‌هایِ اقیانوس هند برگزار کند.

یک ماه بعد، در نهم ماه مِی ۲۰۱۷ ترامپ جیمز کوُمی را از ریاست اف بی آی برکنار کرد. او در آن زمان دربارۀ دخالتِ روسیه در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ آمریکا و نحوۀ برنده شدنِ ترامپ تحقیق می‌کرد. در ۸ ژوئن آن سال جیمز کوُمی در جلسۀ شهادتِ کمیتۀ اطلاعاتیِ سنایِ آمریکا حاضر شد تا دربارۀ ادعاهایِ ترامپ که او همه را دروغ می‌دانست توضیحاتی بدهد. ترامپ پیش از آن در یک رشته توئیت مدعی شده بود که گفت و گوهای خصوصی‌اش را با رئیس برکنار شدۀ اف بی آی ضبط کرده است و می‌تواند آن‌ها را منتشر کند. در حالی که کاملاً دروغ می‌گفت. در ۲۳ ژوئن نیز در مصاحبه‌ای با شبکۀ خبری فاکس نیوز در کاخ سفید این دروغ را تکرار کرد.

در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ روزنامۀ نیویورک ‌تایمز به نقل از منابعِ دولت ترامپ نوشت که پس از آنکه ایران پَهپاد آمریکا را بر فرازِ تنگۀ هُرمُز سرنگون کرد، ترامپ دستور داد جنگنده‌های آمریکایی به نقاطی در خاک ایران حمله کنند، اما سپس منصرف شد و عملیاتِ تلافی‌جویانه را در مراحل اولیۀ اجرای آن لغو کرد.

صبح همان روز او در چند توئیت پیاپی به شرح گفت و گوهای شب پیشین‌اش با مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا پرداخت و نوشت که برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان و پرسنل نظامیِ ایران از واکنش نظامی صرفنظر کرده است.

به این‌ چند نمونه از لاف‌زنی‌های ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری‌اش نمونه‌های دیگری نیز می‌توان افزود. جالب اینکه او دور دوم ریاست جمهوری‌اش را نیز با به هم ریختن مرز لاف و حقیقت آغاز کرد، مانند پیشنهاد الحاق کانادا به ایالات متحد آمریکا و تبدیل آن کشور به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا یا تصاحب زورکی جزیرۀ گرینلند. این جزیرۀ استراتژیک اکنون با جمعیت ۵۷ هزار نفر قلمرو خودمختار دانمارک است. ایالات متحد آمریکا یک پایگاه نظامی در بخش شمالی گرینلند دارد.

وادار کردن فلسطینیان به کوچ اجباری و تبدیل کردن نوار غزه به یک «ریویرا» یکی دیگر از لاف‌زنی‌های ترامپ بود. ترامپ گمان می‌کرد که اسرائیل نوار غزه را دو دستی به آمریکا خواهد داد چنان که گفت برای این کار نیازی به روانه کردن سربازان آمریکایی به غزه نیست.

خواست بازگشت کامل، سریع و بی‌چون و چرای کانال پاناما به ایالات متحد آمریکا یکی دیگر از لاف‌های ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش بود. رئیس‌جمهور پاناما در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی به ادعای ترامپ چنین پاسخ داد: وجب به وجب کانال پاناما و مناطق اطراف آن به پاناما تعلق دارد.

به گفتۀ لارنس فریدمن، کارشناس سیاسی و استاد پیشین مطالعات جنگی در دانشگاه کینگز لندن، ترامپ گمان می‌کند که اگر به اندازۀ کافی لاف بزند، دیگران جا می‌زنند و او می‌تواند به کارهای باب میل خود بپردازد. اما این روش به سبب بی‌اعتنایی به واقعیت‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

ترامپ قول داده بود به جنگ اوکراین در دوهفته پایان دهد. اما با مانع بزرگی مانند ولادیمیر پوتین که باهوش‌تر و صبورتر از اوست، رو به رو شد. پوتین از میل ترامپ به حل سریع بحران استفاده کرد و با کند کردن روند آتش‌بس اجازه نداد موضع برتر روسیه در جنگ تغییر یابد. درواقع، او همۀ ادعاهای ترامپ را نقش بر آب کرد.

«آرِن دیوید میلر» که در دو دهۀ پایانی قرن بیستم ۲۴ سال برای وزارت امور خارجۀ ایالات متحد کار کرده و به شش وزیر امور خارجۀ آمریکا خدمت کرده است، بر این باور است که ترامپ در معامله به دنبال نتیجه‌ای موقتی و آنی است. از همین رو، همواره عجله می‌کند. اما عجله کردن در سیاست خارجی برای رسیدن به دستاوردی آنی خطرناک است. زیرا چنین روشی مانع تشخیص درست مسأله می‌شود.

اما ترامپ و همراهانش در کاخ سفید بر این باورند که شتاب برای از میان بردن «نظم جهانی استوار بر قانون» ضروری است؛ این نظم دهه‌ها روابط بین‌المللی دولت‌ها را در جهان تعیین کرده است. حال باید دید تهدید جمهوری اسلامی لاف‌زنی است یا واقعی؟

بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، بر نگرانی‌ها دربارۀ دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه بیش از پیش افزوده است. شهردار استانبول قرار بود رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ باشد. به همین سبب، هواداران میلیونی او در سراسر ترکیه که به خیابان‌ها آمده‌اند، بر این باورند که بازداشت او یک کُنش سیاسی است. اما مقام‌های ترکیه این اتهام‌ را رد می‌کنند و می‌گویند دادگاه‌ها در ترکیه مستقل عمل می‌کنند.

دموکراسی در ترکیه برخلاف کشورهای دموکراتیک غربی دموکراسی لیبرال نیست. زیرا برقراری‌اش سرانجام روند سیاسی خاصی بود که با لیبرالیسم سازگاری نداشت. جمهوری ترکیه‌ که در اکتبر ۱۹۲۳ به دست مصطفی کمال آتاترک و یارانش بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی ساخته شد، می‌بایست بر یک دولت نیرومند ملی و مدرن استوار باشد. «دولت ملی» که مصطفی کمال می‌خواست با مشت آهنین در ترکیه برپا کند، سه عنصر اساسی داشت: لائیسیته، تحمیل زبان و هویت ترکی بر همۀ باشندگان کشور و غربی شدن جامعه که چیزی نبود جز تقلید از شیوۀ زندگی جامعه‌های اروپایی.

آتاترک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی می‌دانست. از همین رو، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم می‌کرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولت‌های اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید.

مصطفی کمال حجاب اسلامی را در نهادهای دولتی و دستگاه اداری ممنوع کرد. مدارس دینی و به طور کلی آموزش دین را تعطیل کرد. از دیدگاه او، مفهوم لائیسیته نه به معنای بی‌طرفی دولت در امر دین، بلکه کنترل دین به دست دولت بود. یعنی دولت می‌بایست بر فعالیت اهل دین و رهبران دینی در جامعه نظارت کند تا پا از گلیم خود فراتر نگذارند. می‌توان گفت که در پس لائیسیتۀ آتاترک نوعی دشمنی ایدئولوژیکی با دین نهفته بود.

افزون بر این، مصطفی کمال غربی شدن را شرط ضروری توسعه و نوسازیِ دولت جوان ترکیه می‌دانست. می‌گفت: تمدنی جز تمدن غربی وجود ندارد، باید آن را با گُل‌ها و خارهایش پذیرفت. دولت نه تنها می‌بایست نهادهایش را از روی مدل نهادهای غربی گرته برداری کند، بلکه شهروند ترک نیز از نظر ظاهر می‌بایست شبیه همتای اروپایی خود شود. چنین بود که در سال ۱۹۲۵ گذاشتن «فینه» را بر مردان ممنوع کرد و از آنان خواست کلاه به شیوۀ غربی‌ها بر سر بگذارند. کارمندان و کارکنان اداره‌ها و نهادهای دولتی نیز می‌بایست کت و شلوار به شیوۀ اروپایی‌ بپوشند.

سرانجام اینکه، آتاترک برای ساختن یک دولت- ملت نیرومند بر خاکستر امپراتوری عثمانی به مفهومی قومی از هویت ملی گروید و گفت: ملت و شهروند ترک با خاستگاه قومی‌اش تعریف می‌شود. از نظر او، شهروند ترک کسی است که خود را از نظر قومی وابسته به «نژاد» ترک می‌داند. طبیعی بود که چنین تعریف کهنه از هویت در تضاد کامل با گوناگونی قومی، فرهنگی و دینی حاکم بر امپراتوری عثمانی قرار می‌گرفت و دیر یا زود واکنش باشندگان آن کشور را برمی‌انگیخت.

ناسیونالیسم جمهوری‌خواه و لائیک آتاترک به برقراری نوعی دموکراسی دوسودایی انجامید. از سویی، ایدئولوژی کمالیسم به دکترین یا اصل نظری دولت تبدیل شد که هرگونه انتقاد از آن- به ویژه از اصل لائیسیته – تهدیدی برای ملت و جمهوری ترکیه به شمار رفت و، درنتیجه، سزاوار مجازات شناخته شد. از سوی دیگر، تقدس بخشیدن به این دکترین سیاسی و ایدئولوژیک به برقراری نظامی انجامید که در آن ارتش ترکیه به گونه‌ای قیم یا سرپرست حیات سیاسی کشور شد.

ارتش ترکیه دکترین دولتی کمالیسم را به خدمت گرفت تا در مقام «پاسدار» رژیم، رعایت و پایندگی اصول آن دکترین را با قدرت تمام تضمین کند. درواقع، نهاد ارتش بود که قواعد بازی سیاسی و خطوط قرمز را در حیات سیاسی کشور تعیین می‌کرد و اگر تشخیص می‌داد که بازیگران سیاسی آن قواعد و خطوط قرمز را رعایت نمی‌کنند دست به کودتا می‌زد. از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون چهار کودتای نظامی در ترکیه روی داده است.

بدین‌سان، حاکمیت مردم که با انتخاب نمایندگانشان بیان می‌شود تابعی است از حاکمیتِ مفهومی ذهنی به نام «ملت» که ارتش، دادگستری و بوروکراسی کمالیستی خود را «تجسم» آن می‌دانند. بنابراین، در دموکراسی ترکیه، نمایندگان منتخب مردم نیستند که تصمیم نهایی را دربارۀ مصلحت مردم و کشور می‌گیرند، بلکه مجموعه‌ای از بازیگران نامنتخب در مقام مجمع تشخیص مصلحت حرف آخر را می‌زنند.

به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیّب اردوغان و پایداری آن از سال ۲۰۰۲ تاکنون بر چنین زمینه‌ای صورت گرفت. درواقع، دموکراسی ترکیه سکوی پرشی بود برای خودکامگی این حزب و رهبر آن. حزب عدالت و توسعه در بیست و چند سال گذشته عرصه را بر قدرت مدنی تنگ کرده به‌ویژه از آن رو که نمایندگان منتخب وابسته به این حزب توانسته‌اند به اکثریت دست یابند.

اگرچه دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت، مسئلۀ سازگاری اسلام با دموکراسی را مطرح کرد و عمکردهای آن حزب در آغاز تا حدودی به آزادسازی نظام سیاسی ترکیه انجامید، اما از سال ۲۰۱۰ هنگامی که در کشورهای عربی به ویژه پس از به راه افتادن «بهار عربی» به ترکیه به چشم مدلی برای دموکراسی در آن کشورها نگریستند، رهبری حزب عدالت و توسعه دچار خودبینی شد و با به رخ کشیدن پویایی داخلی و اعتبار خارجیِ ترکیه دست به چرخشی اقتدارگرایانه زد و کوشید قدرت سیاسی و دستگاه دولت را به نام ارادۀ مردم به انحصار خود درآورد. اردوغان و حزب او با استفاده از اهرم‌های نظامِ به ارث مانده از آتاترک دست به این کار زدند.

بنابراین، در اوضاع و احوال کنونی بازگشت به دکترین آتاترک راه حلی برای درمان دموکراسی در ترکیه نیست. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان ترک، دموکراسی ترکیه نیازمند لیبرالیسم است تا آزادی اندیشه و آزادی بیان را در آن کشور جایگیر کند و با برپایی یک نظام شفاف دولتی، به نمایندگان منتخب مردم اجازه دهد تا قدرت دولت‌ را مهار کنند؛ قانون را بر کشور حکفرما کنند و جلو فساد مالی و اقتصادی را در چارچوب نظام آزاد اقتصادی بگیرند.

روز شنبه ۱۵ مارس برابر با ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی در شبکۀ اجتماعیِ خود به نام «تروث سوشال» از حمله به پایگاه‌های حوثی‌های یمن خبر داد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که هرچه زودتر دست از حمایت شورشیان حوثی بردارد. وگرنه پاسخگوی عملیات آنان خواهد بود. ترامپ دو هفته پیش از این پیام نامه‌ای به رهبران ایران فرستاده و در آن راهی برای از سرگیری مذاکرات دوجانبه میان دو کشور دربارۀ پیشرفت برنامۀ هسته‌ای ایران پیشنهاد کرده است. او در آن نامه گفته است که اجازۀ عملیاتی شدن برنامۀ هسته‌ای ایران را نخواهد داد.

ترامپ در پیام روز شنبۀ خود نوشت: جنگاوران دلیر ما هم‌اکنون پایگاه‌ها، رهبران و دفاع موشکی تروریست‌ها را بمباران می‌کنند تا از کشتی‌ها، هواپیماها و شناورهای آمریکایی پاسداری کنند و آزادی ناوبری را بازگردانند. هیچ نیروی تروریستی جلو حرکت کشتی‌های تجاری و دریایی آمریکا را در آبراه‌های جهان نخواهد گرفت.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه ۱۷ مارس برابر با  ۲۷ اسفند در پیامی دیگر نوشت: از این پس، هر شلیکی به دست حوثی‌ها انجام گیرد، شلیک با سلاح‌ها و به دست فرماندهی جمهوری اسلامی ایران شناخته خواهد شد و آن کشور مسئول آن خواهد بود و پیامدهای آن را باید بپذیرد. پیامدها وحشتناک خواهد بود!

حوثی‌ها پس از برقراری آتش‌بس در غزه، از حمله به خاک اسرائیل و کشتی‌های بین‌المللی بازایستاده بودند. اما پس از اجرا نشدن مرحلۀ دوم توافقِ آتش‌بس و جلوگیری اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگۀ باب‌المندب و خلیج عدن از سر گرفتند و طی ماه‎‌های گذشته امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند. دامنۀ این ناامنی تا اقیانوس هند نیز کشیده شد.

بمباران پایگاه‌های شورشیان حوثی‌ در یمن که به گفتۀ مقام‌های بهداشتیِ حوثی‌ها‌ دست کم ۵۳ نفر از جمله ۵ کودک کشته ونزدیک به صد زخمی به جا گذاشت، مهم‌ترین عملیات نظامی آمریکا در دومین دور ریاست‌جمهوری ترامپ بود. با این عملیات ترامپ پیام تهدیدآمیزی نیز به جمهوری اسلامی فرستاد.

به گفتۀ سخنگوی ارتش یمن، جمهوری اسلامی پس از شکست نیروهای نیابتی‌اش در منطقه، مسلح کردن هرچه بیشتر حوثی‌ها را در دستور کار خود قرار داد. وبگاه «تایمز اسرائیل» در ۲۲ دسامبر گذشته نوشت: حوثی‌ها در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ موشک و ۱۷۰ پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرده‌اند که بعضی از آن‌ها خسارت‌های سنگین به بار آورده است. چندی پیش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی به حوثی‌ها وعده داد که سرنوشتی مانند حماس و حزب‌الله خواهند داشت.

در واکنش به پیام تهدید آمیز ترامپ به جمهوری اسلامی، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، گفت: نسبت دادن عملیات حوثی‌ها به ایران نادرست است. یمنی‌ها ملتی مستقل و آزاد در سرزمین خود هستند و سیاست‌های مستقلی را دنبال می‌کنند؛ او سپس افزود: ایران مبادرت به جنگ نمی‌کند اما اگر کسی ما را تهدید کند، پاسخ‌ درخور خواهیم داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، نیز برای گفت و گو دربارۀ اوضاع یمن سفری چند ساعته به مسقط، پایتخت عمان، کرد.

روابط میان جمهوری اسلامی وشورشیان حوثی یمن با روابط آن رژیم با دیگر گروه‌های نیابتی فرق می‌کند. میزان پشتیبانی مالی آن از حوثی‌ها روشن نیست. اما همه می‌دانند که جمهوری اسلامی موشک و پهپاد، سلاح‌های سبک و مهمات دیگر در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد و آنان را برای استفاده از آن سلاح‌ها آموزش می‌دهد. احتمال می‌دهند چند صد میلیون دلار در سال نیز به آنان کمک مالی می‌کند. بسیاری از کارشناسان پایداری و پیروزی‌های حوثی‌ها را در یمن در درجۀ نخست نتیجۀ پشتیبانی بی‌دریغ جمهوری اسلامی از آنان می‌دانند.

حوثی‌ها به هرحال از جنگ داخلی یمن و مداخلۀ نظامی ۹ ساله به رهبری عربستان سعودی پیروزمند بیرون آمدند و پایه‌های خود را در مقام قدرت حاکم در شمال غرب کشور، بی‌هیچ رقیب سیاسی و نظامی، استوار کردند. دولت به رسمیت شناخته شدۀ یمن هنوز بی‌ثبات و نااستوار است.

بسیاری از کارشناسان بین‌المللیِ حوزۀ خلیج فارس از جمله سوزانا جوُرج و دَن لاموُس معتقدند که حوثی‌ها گوش به فرمان خامنه‌ای نیستند بلکه متحد او هستند. اما اگر مقام‌های جمهوری اسلامی و در رأس آنان علی خامنه‌ای، ماجراجویی‌های نظامی حوثی‌ها را خطری برای خود می‌دانند باید از حمایت مالی و نظامی آنان دست بردارند.

حوثی ها به درستی معتقدند که هیچ نیرویی در خاک یمن حریف آنان نمی‌شود. تاکنون توانسته بودند در برابر حملات هوایی محدود آمریکا و بریتانیا مقاومت کنند. آنان حتی از آن حملات بهرۀ سیاسی می‌بردند. اما با روی کار آمدن ترامپ اوضاع فرق کرده است. جمهوری اسلامی که اکنون بسیار ضعیف شده و از هرگونه درگیری نظامی مستقیم و نامستقیم پرهیز می‌کند، چاره‌ای جز قطع حمایت مالی و نظامی خود از حوثی‌ها ندارد.

بعضی از کارشناسان ایرانی مانند محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی، معتقدند که ایران منافع راهبردی یا اقتصادی در یمن ندارد. به همین سبب، خیلی دیر به حمایت از حوثی ها برخاست. زیرا به دنبال گسترش دامنۀ نفوذ سیاسی خود در منطقه بود. به طور کلی، حوثی ها بودند که می‌خواستند روابط نزدیک با ایران داشته باشند. از سوی دیگر، ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان باید نگران امنیت تنگۀ باب المندب در یمن باشد که مسیر آمد و رفت میلیون‌ها دلار محموله‌های نفتی است.

بسیاری از کارشناسان بر این نکته تأکید می‌کنند که حوثی‌ها به شدت ملی‌گرا هستند و اگر منافعشان ایجاب کند حتی رابطۀ خود را با ایران قطع می‌کنند. آنان با استفاده از کمک‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی توانستند به یک بازیگر قدرتمند و مستقل تبدیل شوند. از همین رو، ترجیح می‌دهند به آنان به چشم متحد و نه مزدور ایران بنگرند.

تاکنون جمهوری اسلامی و حوثی‌ها منافع و دلبستگی‌های کم و بیش مشترک و همسو داشتند و می‌کوشیدند با هم همکاری ‌کنند. اما پیام ترامپ به آنان روشن و بی‌ابهام است: از این پس، یا هر دو از جاه‌طلبی‌ها و ماجراجویی‌های گذشته دست برمی‌دارند و یا راهشان را از هم جدا می‌کنند.

جمعۀ گذشته ۷ مارس برابر با ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امورخارجۀ قطر، در مصاحبه‌‌ای با تاکِر کارلْسوُن، روزنامه‌نگار آمریکایی، هشدار داد که در صورت بمباران نیروگاه اتمی بوشهر، آب خلیج فارس یکسره آلوده خواهد شد و کشورهای عربی از جمله قطر که آب‌شان را از این خلیج تأمین می‌کنند، نه آب خواهند داشت، نه ماهی و نه چیزهای دیگر. این مصاحبه همان روزی پخش شد که دونالد ترامپ از دعوت رسمی جمهوری اسلامی به مذاکره پرده برداشت.

قطر در ۱۹۰ کیلومتری جنوب ایران قرار دارد و مانند دیگر کشورهای خلیج فارس آب شیرین خود را با نمک‌زدایی از آب خلیج به دست می‌آورد. البته تأسیسات اصلیِ اتمی ایران که احتمال می‌دهند در آن‌ها غنی‌سازی اورانیوم تا مرز ساختن سلاح‌ هسته‌ای پیش رفته است در چند صد کیلومتری خلیج فارس در داخل کشور قرار دارد. کشورهای غربی به ویژه آمریکا سال‌هاست ایران را به کوشش در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را همواره رد کرده است.

افزون بر نیروگاه اتمی بوشهر، جمهوری اسلامی ایران در حال ساختن نیروگاه اتمی دیگری در شهر دارخُوِین در استان خوزستان است. سازمان انرژی اتمی ایران در نظر دارد این نیروگاه را به «رآکتور آب‌سنگین فشرده» با قدرت ۳۶۰ مگاوات مجهز کند. نیروگاه دارخُوِین در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز، ۹۰ کیلومتری شرق بصره در عراق و ۱۵۰ کیلومتری شمال شهر کویت ساخته می‌شود.

معلوم نیست ساختمان این نیروگاه که از دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شده تا کجا پیش رفته است. اما شکی نیست که آن نیز یکی از هدف‌های حملۀ احتمالی به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود و این احتمال نگرانی کشورهای حاشیۀ خلیج فارس را دو چندان کرده است.

اما آنچه بیش از همه مایۀ نگرانی و ترس اسرائیل و آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی است، فعالیت‌ دو مرکز غنی‌سازی اورانیوم «فُردوُ» در استان قم و «نطنز» در استان اصفهان است. جمهوری اسلامی در سپتامبر ۲۰۰۹ پس از افشاگری مقام‌های آمریکایی و فرانسوی به وجود «تأسیسات زیرزمینی فُردوُ»، که مرکز اصلی غنی‌سازی اورانیوم ایران است، اذعان کرد.

جمهوری اسلامی مدعی‌ است دستگاه‌های سانتریفوژ فُردوُ را به منظور «ایمنی مردم» در دل کوه‌ها جای داده است. اما به گفتۀ کارشناسان، ترس از «حملۀ هوایی» انگیزۀ اصلی مقام‌های جمهوری اسلامی در انتقال این دستگاه‌ها به عمق کوه‌ها بوده است.

درواقع، پس از تهدیدهای مکرر آمریکا و تهدید ضمنی اسرائیل به حملۀ احتمالی به تأسیسات نطنز بود که مرکز غنی‌سازی اورانیوم فُردوُ در دل کوه‌های جنوب تهران در استان قم ساخته شد. برپایۀ «تفاهم هسته‌ای لوزان» که در ۳ آوریل ۲۰۱۵ برابر با ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید، قرار شد غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فُردوُ تعطیل شود و آن تأسیسات به مرکزی برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی تبدیل شود. برپایۀ آن تفاهم قرار شد غنی‌سازی اورانیوم در ایران تنها در تأسیسات هسته‌ای نطنز انجام گیرد.

اما پس از خروج ترامپ از برجام و تصمیم جمهوری اسلامی ایران به کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود، سازمان انرژی اتمی ایران در ۷ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۶ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فُردوُ غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفته است. از سر گرفتن غنی‌سازی با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام گرفت و چنین نهادند که آن تأسیسات دست به غنی‌سازی اورانیوم تا مرز ۵ درصد بزند.

اما مقام‌های جمهوری اسلامی سپس در اقدامی تلافی‌جویانه در ژانویۀ ۲۰۲۱ برابر با دی ماه سال ۱۳۹۹ دست به غنی سازی ۲۰ درصدی در آن تأسیسات زدند که نگرانی مقام‌های اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی را برانگیخت. در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ ایران اعلام کرد که تولید اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد را آغاز کرده است. این میزان بسیار بالاتر از ۳.۶۷ درصد تعیین شده در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است و از ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی فاصله‌ای ندارد.

از تأسیسات هسته‌ای نطنز گویا تا سال ۲۰۰۲ میلادی کشورهای غربی بی‌خبر بودند. گفته می‌شود وجود این تأسیسات را در آن سال سازمان مجاهدین خلق افشا کرد. دستگاه‌های غنی‌سازی این مرکز را سپری بتنی به ضخامت تقریبی ۷٫۶ متر محافظت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران سانتریفوژهای این مرکز را به قعر ۴۰ تا ۵۰ متری زمین منتقل کرده است. این مرکز از زمان افشا شدنش چندین بار هدف خرابکاری و ترور مسئولان و مهندسان آن قرار گرفته است.

جدا از این دو مرکز مهم غنی‌سازی، جمهوری اسلامی ایران در اراک و تهران و اصفهان  دارای رآکتور هسته‌ای تحقیقاتی است. از این رآکتورها افزون بر مطالعۀ رفتار مواد و سوخت‌های هسته‌ای، برای آموزش پرسنل صنعت انرژی هسته‌ای در پزشکی هسته‌ای یا در صنعت هسته‌ای نظامی استفاده می‌کنند. ایران در چند جا از جمله در روستای «ساغَند» در حوالی اردکان و دهستان «گچین» در استان هرمزگان معادن اورانیوم نیز دارد.

نابود کردن دو پایگاه اصلی هسته‌ای ایران یعنی تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فُردوُ در دستور کار دولت کنونی اسرائیل است. اما آن کشور برای چنین کاری نیازمند بمب‌هایی است که بتوانند پیش از منفجر شدن ده‌ها متر سنگ و بتن مسلح را سوراخ کنند. اسرائیل بمب‌های نفوذگر دارد و نیروی هوایی‌اش برای کشتن حسن نصرالله از آن‌ها استفاده کرد. اما در آن حمله گویا از ۸۰ بمب استفاده کرد تا به نتیجه رسید. آیا با چنین حمله‌ای می‌تواند آن دو پایگاه هسته‌ای ایران را نابود کند؟

کارشناسان معتقدند که تنها یک سلاح می‌تواند در نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران کارساز باشد و آن بمب سنگرشکنِ «جِی‌بی‌یو- ۵۷ ای/ بی» است که در اختیار نیروی هوایی آمریکا است. این بمب غول‌آسای هدایت‌شونده و سنگرشکن نزدیک به ۶ متر طول و حدود ۳۰ هزار پوند وزن دارد و می‌تواند پیش از منفجر شدن تا عمق ۶۰ متری زمین نفوذ کند.

کارشناسان اسرائیلی معتقدند که حتی اگر آمریکا این بمب نفوذگر را در اختیار اسرائیل قرار دهد جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ اسرائیلی نمی‌توانند آن را حمل کنند. مگر اینکه بمب‌افکن رادارگریز «نورثروپ گرومن بی-۲ اسپیریت» را از ایالات متحد خریداری کند. وگرنه آمریکا خود باید رسالت نابودی تأسیسات هسته‌ای نطنز و فُردوُ را عهده‌دار شود.

بسیاری از کارشناسان بین‌المللی معتقدند که با توجه به پراکندگی و گستردگی تأسیسات هسته‌ای ایران، نابودی آن‌ها با بمب‌های سنگرشکن به فاجعۀ زیست محیطیِ بی‌سابقه‌ای نه تنها در خود ایران بلکه فراتر از مرزهای ایران خواهد انجامید. تشعشعات رادیواکتیو افزون بر نابودی انسان‌ها و جانوران، خاک و آب و هوای ایران مرکزی را چنان آلوده خواهد کرد که زیستن در آنجا ناممکن خواهد شد.

درگیری لفظیِ ترامپ و زلنسکی در روز جمعه ۲۸ فوریه در کاخ سفید جهانیان را شگفت‌زده کرد. روابط آن دو از چند هفته پیش به ویژه پس از گفت و گوی تلفنی ترامپ با پوتین در ۱۲ فوریه رو به تیرگی گذاشته بود. ماه‌هاست تحلیل‌گران و اندیشه‌گرانی در چهارگوشۀ جهان با اشاره به همانندی‌هایی میان رفتار ترامپ و رفتار هیتلر در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور آمریکا را بی‌هیچ پروایی با رهبر آلمان نازی مقایسه می‌کنند.

مقایسۀ ترامپ با هیتلر را ناظران و تحلیل‌گران از نخستین دور ریاست جمهوری او آغاز کردند. روز یکشنبه دوم مارس سرمقاله‌نویس روزنامۀ معتبر لوموند در مقاله‌ای با اشاره به بعضی رویدادهای چند هفتۀ اول ریاست جمهوری ترامپ از واقعیت یافتن کابوس «چرخش ایالات متحد آمریکا به سوی فاشیسم» سخن گفت. البته از مدت‌ها پیش بعضی از پژوهشگران شعارهای انتخاباتی ترامپ را نسخه بَدَل شعارهای هیتلر می‌دانستند. او در سخنرانی‌هایش از مخالفان خود با عنوان «حشرات موذی» یاد می‌کرد که می‌بایست ریشه‌کن شوند و مهاجران را «مسموم کنندۀ خون آمریکایی» توصیف می‌کرد.

در سال ۲۰۲۰ نوآم چامسکی در مصاحبه با روزنامۀ ایندیپندنت گفت: اگر انتخابات آمریکا به پیروزی ترامپ بینجامد، کرۀ زمین با فاجعه‌های زیست‌محیطی بسیار بیشتری رو به رو خواهد شد. او سپس افزود: بدترین مثالی که در تاریخ به ذهنم می‌رسد، آدولف هیتلر است که مردی بسیار پلید بود اما او قصد از میان بردن سازمان‌یافتۀ جامعۀ بشری را بر روی زمین نداشت.

اما تحلیل‌گرانی معتقدند که با همۀ این همانندی‌ها میان رفتار سیاسی ترامپ و رفتار سیاسی هیتلر، مقایسۀ ترامپ با هیتلر منطقی نیست و نمی‌توان آن دو را یک کاسه کرد. به گفتۀ آنان، هیتلر در تحقق بخشیدن به شعارهایش درنگ نمی‌کرد، اما ترامپ هنوز گامی در جهت ریشه‌کن کردن «حشرات موذی» برنداشته و دست به کشتار سازمان یافتۀ مهاجران نزده است.

با این حال، آنچه روز جمعه در کاخ سفید روی داد یادآور یکی از دل‌آزارترین صحنه‌های تاریخ آلمان نازی بود. به گفتۀ بسیاری از رهبران سیاسی جهان، رئیس جمهور اوکراین سزاوار رفتاری نبود که ترامپ و معاونش، جی دی وَنس، در کاخ سفید با او کردند. هم‌اکنون ۲۰ درصد خاک اوکراین در تصرف روس‌هاست. ترامپ معتقد است که روس‌ها برای تصرف آن سرزمین‌ها کشته داده‌اند. درنتیجه، دور از انتظار است که بتوان آن‌ها را به اوکراین بازگرداند.

از سوی دیگر، ترامپ خواهان دسترسی به «عناصر کمیاب خاکی» در اوکراین است. این عناصر کمیاب در صنایع گوناگون از جمله تلفن‌های همراه، سامانه‌های موشکی، تجهیزات الکترونیکی، انرژی‌های تجدید پذیر، صنایع دفاعی و نیز در زمینۀ تندرستی و بهداشت کاربُرد دارند. زلنسکی در «طرح پیروزی» خود که در سپتامبر گذشته به ترامپ ارائه کرد، این درخواست ترامپ را پذیرفت به شرطی که آمریکا به حمایت خود از اوکراین ادامه دهد.

بخشی از این مواد کمیاب در مناطقی از خاک اوکراین یافت می‌شوند که روسیه آن‌ها را تصرف کرده است. به همین سبب، ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته وعده داد که آمریکایی‌ها می‌توانند برای بهره‌برداری از منابع طبیعی در مناطق اشغال‌ شدۀ اوکراین سرمایه گذاری کنند.

اوضاع و احوال غم‌انگیز اوکراین از بسیاری جنبه‌ها یادآور وضع برآشفتۀ دولت فدرال اتریش در سال‌های دهۀ ۱۹۳۰ میلادی است که به هیتلر امکان داد تا با تهدید و ارعابِ صدراعظم آن کشور، «کورت شوشنیگ»، سرانجام اتریش را ضمیمۀ خاک آلمان نازی کند.

در سال ۱۹۳۶ اتریش در بدترین وضعیت اقتصادی قرار داشت. بیکاری ۲۰ درصد افزایش یافته بود و بی‌ثباتی سیاسی کشور را تهدید می‌کرد، چنان که کورت شوشنیگ برای مقابله با این وضع فاجعه‌بار ناگزیر شد در ۱۱ ژوئیه ۱۹۳۶ قراردادی با هیتلر امضا کند. نزدیکی با آلمان هیتلری را سفیر آلمان در اتریش به او توصیه کرده بود. برپایۀ آن قرارداد آلمان متعهد شد تحریم‌ها برضد اتریش را لغو کند و استقلال آن کشور را به رسمیت بشناسد. در عوض، صدراعظم اتریش نیز تعهد کرد تعقیب متهمان نازی را متوقف کند و دو وزیر طرفدار نازی‌ها را در کابینۀ خود بپذیرد.

صدراعظم اتریش که از استقلال کشورش مطمئن شده بود به توصیۀ سفیر آلمان به نازیسم اجازه داد تا در قدرت سهیم شود. در سال ۱۹۳۷ شوشنیگ برای پایان دادن به بی‌ثباتی سیاسی خواست با بازگرداندن آخرین ولیعهد اتریش-مجارستان به کشور، سلطنت را در اتریش احیا کند. اما با مخالفت هیتلر و موسولینی رو به رو شد. از سوی دیگر، موسولینی که «دوست بزرگ» اتریش نامیده می‌شد و از آن کشور در برابر تهاجم آلمان در ۱۹۳۴ دفاع کرده بود، پس از ایجاد محور «رم-برلین» از هرگونه حمایت از اتریش خودداری کرد. اتریش که پشتیبانی فرانسه و بریتانیا را از دست داده بود، ناگهان خود را تنها و در انزوای سیاسی دید.

در اوایل سال ۱۹۳۸ معلوم شد که طرفداران نازی‌ها سوءقصدی برضد شوشنیگ طراحی کرده‌اند. شوشنیگ سپس متوجه شد که هیتلر قصد ندارد به تعهدات خود عمل کند. بنابراین، کوشید به سوسیال دموکرات‌ها نزدیک شود. اما بسیار دیر شده بود. در ۱۲ فوریه ۱۹۳۸ پیشوا او را بی‌هیچ تشریفاتی به شهری در بایرن احضار کرد و به او دستور داد وزارتخانه‌های کشور و جنگ را به هواداران نازی‌ها بسپارد و همۀ زندانیان نازی را آزاد کند.

شوشنیگ ناامیدانه به دنبال راه حل می‌گشت تا که سرانجام در ۹ مارس اعلام کرد که می‌خواهد دربارۀ مسئله استقلال اتریش یک همه‌پرسی برگزار کند. هیتلر که سخت خشمگین شده بود، در ۱۱ مارس از شوشنیگ خواست استعفا دهد و وزیر کشور را به جانشینی خود منصوب کند. روز بعد، ۱۲ مارس ۱۹۳۸ اتریش به سادگی ضمیمۀ خاک آلمان نازی شد.

هیتلر کورت شوشنیگ را در وین زندانی کرد. در سال ۱۹۴۴ شوشنیگ و همسرش را به زندان داخائو منتقل کردند. در ۴ می ۱۹۴۵، در آخرین روزهای رایش سوم، حکم اعدام او صادر شد. اما آمریکایی‌ها در عملیات آزادسازی اردوگاه کار اجباری داخائو او را نیز نجات دادند.

با توجه به همۀ این همانندی‌هاست که بعضی از کارشناسان و مورخان اوضاع و احوال کنونی اوکراین را با اوضاع و احوال اتریش در دهۀ ۱۹۳۰ مقایسه می‌کنند و رفتار رئیس جمهور آمریکا و معاونش را با رئیس جمهور اوکراین کم و بیش همانند رفتار هیتلر با صدراعظم اتریش در آن سال‌ها می‌دانند.

دوشنبه ۲۴ فوریۀ ۲۰۲۵ جنگ اوکراین وارد چهارمین سال خود شد. سه سال پیش در چنین روزی ارتش روسیه به فرمان ولادیمیر پوتین به خاک اوکراین حمله کرد و آغازگر یکی از مرگبارترین درگیری‌های مسلحانه در اروپای پس از جنگ جهانی دوم شد. با آن حمله، پوتین کم و بیش همۀ رشته‌های پیوند میان روسیه و جهان غرب را که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنیده شده بود پاره کرد.

او روز یکشنبه ۲۳ فوریه در یک سخنرانی به مناسبت «روز مدافعان میهن در روسیه» و در آستانۀ سومین سالگرد حمله به اوکراین گفت که برای مقابله با «دگرگونی‌های شتابانِ» جهان کنونی و به منظور تضمینِ «حاکمیت حال و آیندۀ» روسیه، با اراده‌ای سستی‌ناپذیر به تقویت نیروهای مسلح کشورش ادامه خواهد داد.

پوتین این سخنان را پس از دیدار و گفت وگوی مقام‌های عالی‌رتبۀ روسیه با همتایان آمریکایی‌شان در عربستان سعودی بر زبان آورد. بگذریم از اینکه او خود در ۱۲ فوریه یک ساعت و نیم تلفنی با ترامپ صحبت کرده بود. رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود همچنین به جنگجویانی که از سه سال پیش تاکنون در اوکراین می‌جنگند «تبریک» گفت و آنان را «قهرمانان وطن بزرگ روسیه» خواند.

پوتین مدعی است که از روسیه در برابر تهدید ناتو پاسداری می کند و مصمم است از گسترش آن سازمان جلوگیری کند. او خطاب به جنگجویانش گفت: شما امروز با فداکاری و دلاوری از سرزمین مادری خود، منافع ملی و آینده روسیه دفاع می‌کنید.

رئیس‌ جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ، خواهان تسلیم اوکراین، خودداری آن کشور از پیوستن به ناتو و تصاحب سرزمین‌های اوکراینی است که ارتش روسیه تاکنون تصرف کرده است. اوهمچنین خواهان سازماندهی دوباره و جامع معماری امنیتی اروپاست. پوتین سال‌هاست خواستار خروج نیروهای ناتو از اروپای شرقی است.

به گفتۀ بعضی از کارشناسان، گویا پوتین توانسته است روایت خود را از تاریخ اوکراین نه تنها در افکار عمومی روس‌ها بلکه در میان بعضی از رهبران سیاسی کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز جا بیندازد.

در ۲۴ اوت ۱۹۹۱ یعنی درست چهار ماه پیش از فروپاشی رسمیِ اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین که از ۱۹۱۹ به یکی از اقمار شوروی تبدیل شده بود، اعلام استقلال کرد و شروع به بازخوانی و بازنویسیِ تاریخ خود کرد، تاریخی که آن کشور را نه به روسیه بلکه به اروپا وصل می‌کرد. گفته می‌شود پوتین با همین تاریخِ بازنویسی شده سر جنگ دارد.

او به تاریخ اوکراین از دیدگاه تاریخ‌نویسی شورویِ سابق می‌نگرد و آن کشور را «مالوروسیا» یا «روسیۀ صغیر» و مردمش را «مالایاروس» یا «روس‌های کوچک» می‌خواند. اصطلاح «مالوروسیا» را بیزانسی‌ها به منظور سازماندهی کلیسای اُرتُدوکس نخستین بار در سال ۱۳۳۵ میلادی برای نامیدن اوکراین کنونی به کار بردند. این اصطلاح را روس‌ها از بیزانسی‌ها گرفتند. «روسیا» یا روسیه در منابع تاریخی و کلیسای اُرتُدوکس دربرگیرندۀ روسیۀ کبیر، روسیۀ صغیر و روسیۀ سفید بود. از ۱۶۵۴ عنوان رسمی تزار «فرمانروای همۀ روسیه‌ها» بود. با این حال، اوکراینی‌ها از قرن شانزدهم کشورشان را اوکراین می‌نامیدند.

بهانۀ پوتین برای انکار «تاریخ ملی» اوکراین و جلوگیری از پیوستنِ آن کشور به اروپا حضور طرفداران روسیه در اوکراین بود که گویا ۲٠ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و در شرق آن کشور سکونت دارند. کم و بیش همۀ تحلیل‌گران معتقدند که پوتین هرگونه نزدیکیِ سیاسی، اقتصادی و نظامی اوکراین  را به غرب تهدیدی برای روسیه می‌داند.

در ژوئیۀ ۲۰۲۱ پوتین رسالۀ بلندی در سایت اینترنتی کرملین منتشر کرد و در آن از وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها سخن گفت. او برای نوشتن آن رساله ماه‌ها از مشاورت تاریخ‌نویسان روسی بهره‌مند شده بود. نتیجه‌گیری او در آن رساله این بود که از نظر تاریخی اوکراینی‌ها و روس‌ها ملت واحدی را تشکیل می‌دهند و دور شدن آنان از یکدیگر «سیاست راهبُردی آمریکا» و به طور کلی جهان غرب است. به گفتۀ او، غربی‌ها می‌خواهند «اوکراین را وارد بازی استراتژیک خطرناکی» کنند و هدفشان این است که حصاری میان روسیه و اروپا بکشند و روس‌ها را محاصره کنند. اما روسیه هرگز زیر بار این طرح نخواهد رفت.

جالب اینکه پوتین روایت ساختگی خود را بیش از همه در میان دو جریان سیاسی کشورهای غربی یعنی راست افراطی و چپ افراطی جا انداخته است. پیوستن این دو جریان به ظاهر متضاد به روایت پوتین را باید جداگانه بررسی کرد. آنچه آن‌ها از میان ادعاهایِ پوتین ورد زبان کرده‌اند، این است که گویا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گفته‌اند اوکراین می‌تواند به ناتو بپیوندد و به همین سبب مسئولیت حمله به خاک اوکراین را متوجه آمریکا و ناتو می‌کنند.

کارشناسان این ادعا را که گسترش ناتو محرک روسیه در حمله به اوکراین بوده، دروغی بیش نمی‌دانند. درست است که برطبق اصول ناتو درهای آن سازمان به روی هر کشور اروپایی که بخواهد به آن بپیوندد، باز است. اما ناتو مدت‌هاست سیاست «درهای باز» را  به کناری گذاشته است. وانگهی، کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی دربارۀ عضویت اوکراین در ناتو هیچگاه هم‌رأی نبوده‌‌اند و نیستند و پوتین آن را خوب می‌داند.

هنگامی که پوتین در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ رئیس جمهور روسیه شد کوشش‌هایی برای نزدیکی با ناتو انجام داد و حتی پیوستن به آن سازمان را در برنامۀ خود قرار داد، اما هنگامی که در ۲۴ مارس ۲۰۰۴ شش کشور از اردوگاه شوروی سابق به عضویت ناتو درآمدند، تغییر عقیده داد و چند سال بعد هنگامی که احتمالِ پیوستن گرجستان و اوکراین مطرح شد، از ناتو مترسکی ساخت تا سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌اش را توجیه کند.

کم و بیش همۀ کارشناسان جدی بر این عقیده‌اند که ادعاهای پوتین دربارۀ اوکراین و جنگی که به راه انداخته ادعاهایی پوچ و بی‌‌پایه  اند. با روی کار آمدن ترامپ او دیگر نمی‌تواند مانند گذشته بر طبل «تهدید ناتو» بکوبد. از سوی دیگر، تحقیقات نشان می‌دهند که هم‌اکنون اکثریت اوکراینی‌ها با الهام از تاریخ ملی‌شان، دیگرهیچ‌گونه احساس همبستگی با روس‌ها ندارند و از بسیاری جنبه‌ها با جهان غرب احساس نزدیکی می‌کنند.

از همین رو، بسیاری از کارشناسان می‌پرسند: پوتین چگونه می‌تواند مردمی را که به او به چشم دشمن می‌نگرند به زیر فرمان خود درآورد؟ به گفتۀ ژان سیلوِسْتر موُنگروُنیه، قلمروشناس برجستۀ فرانسوی، مسألۀ ناتو فریبی بیش نیست. پوتین می‌خواهد خاک اوکراین را به تصرف خود درآورد و کنترل سیاسی، استراتژیک و نظامی آن را در دست بگیرد. استراتژیِ تسخیرِ سرزمین‌های شوروی سابق را پوتین در اوت ۲۰۰۸ آغاز کرد.

بنابراین، اگر پوتین اوکراین را تصرف کند، گام بعدی او تسخیر لیتوانی و اِستونی و لِتونی خواهد بود. بی‌شک، لهستان، موُلداوی و رومانی نیز که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، آن‌ها را «یتیمان پیمان ورشو» توصیف کرده است، در برنامۀ استراتژی تسخیر پوتین قرار دارند. اروپایی‌ها این را می‌دانند و امیدوارند ترامپ و تیم او در کاخ سفید نیز آن را بفهمند

روز دوشنبه ۱۷ فوریه (برابر با ۲۹بهمن ۱۴۰۳) دیمیتری پِسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: برای نخستین بار پس از حملۀ روسیه به اوکراین در سه سال پیش، مقام‌های ارشد روسیه با همتایان آمریکایی خود دیدار و گفت و گو خواهند کرد.

هدف از این دیدار برقراری روابط دوجانبۀ رسمی میان مسکو و واشنگتن است. مقام‌های ارشد دو کشور هم‌چنین دربارۀ پایان دادن به جنگ اوکراین گفت و گو خواهند کرد. گفته می‌شود دو طرف مقدمات دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را نیز فراهم خواهند آورد.

سخنگوی کرملین هم‌چنین گفت که سرگئی لاوروُف، وزیر امور خارجه روسیه، و یوری اوشاکوُف، مشاور امور خارجه ولادیمیر پوتین، برای شرکت در مذاکرات به پایتخت عربستان سعودی سفر خواهند کرد.

روز یکشنبه ۱۶ فوریه استیو ویتکاف، فرستادۀ دونالد ترامپ، در شبکۀ فاکس نیوز گفت که او و مایک والتْز، مشاور امنیت ملی، نیز برای شرکت در مذاکرات ریاض و گفت و گو در بارۀ جنگ اوکراین به عربستان سعودی خواهند رفت. آنان در این سفر مارکوُ روبیوُ، وزیر امور خارجۀ ایالات متحد آمریکا، را همراهی می‌کنند.

روز دوشنبه سخنگوی ولوُدیمیر زِلِنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز اعلام کرد که یک روز پس از گفت و گو‌ها میان هیئت‌های مسکو و واشنگتن، زلنسکی به ریاض سفر خواهد کرد. با این حال، اوکراین، چنان که رئیس جمهور آن روز دوشنبه گفت، در مذاکرات ریاض شرکت ندارد. زلنسکی در یک نشست ویدئویی در سفر رسمی‌اش به امارات متحد عربی به خبرنگاران گفت: «اوکراین در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد و چیزی در بارۀ آن نمی‌دانست.» به گفتۀ او: هرگونه مذاکره در بارۀ جنگ اوکراین بی‌حضور این کشور به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

پایان دادن به جنگ اوکراین و تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت آن کشور بی‌حضور نمایندۀ آن و حتی در غیاب نمایندگان کشورهای اروپایی و اتحادیۀ اروپا همه را شگفت زده کرده است. اما به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، مذاکرۀ نمایندگان دو کشور روسیه و آمریکا برای تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت یک کشورِ دیگر و حتی آیندۀ اروپا پدیدۀ بی‌سابقه‌ای نیست.

در کنفرانس تهران که از ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر ۱۹۴۳ در گرماگرم جنگ جهانی دوم برگزار شد و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، روزولت، رئیس جمهور آمریکا و استالین، رهبر شوروی، را گرد هم آورد، یک تصمیم سیاسی و دو تصمیم مهم نظامی دربارۀ کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان بی‌حضور نمایندگان آن کشورها گرفته شد.

تصمیم سیاسی این بود که آلمان به دو بخش شرقی و غربی تجزیه و اروپا به مناطق نفوذ میان دو ابرقدرت آمریکا و شوروی تقسیم شود. برپایۀ آن تصمیم، مرزهای لهستان نیز تغییر کرد و آن کشور به سوی غرب جا به جا شد. روس‌ها سرزمین‌های شرقی لهستان را تصرف کردند و به لهستانی‌ها گفتند که به جای این سرزمین‌ها شما نیز سرزمین‌های شرق آلمان را از آن خود کنید. آلمان در جنگ شکست خورده بود و کاری نمی‌توانست انجام دهد.

 دو تصمیم مهم نظامی نیز این‌ها بودند: سه رهبر اصلی متفقین از طرح بریتانیا برای حمله به مدیترانه و بالکان که با مخالفت استالین و روزولت رو به رو شده بود چشم‌پوشی کردند و سپس فرود نیروهای متفقین را در ژوئن ۱۹۴۴ در نرماندی سازمان دادند. نبرد نرماندی را بعضی از مورخان بزرگ‌ترین عملیات آبی-خاکی تاریخ می‌دانند. آن نبرد به شکست آلمان نازی در جبهۀ نرماندی انجامید.

برای برگزاری کنفرانس تهران، روزولت و چرچیل و استالین بی آنکه دولت ایران را خبر کنند، وارد ایران شدند. نشست سه رهبر اصلی متفقین در تهران هم‌زمان بود با زادروز وینستون چرچیل. به‌همین سبب، با برگزاری یک میهمانی در سفارت بریتانیا در تهران شصت‌ و نه‌ سالگی چرچیل را نیز جشن گرفتند.

انتخاب تهران برای نشست سه رهبر اصلی متفقین در درجۀ نخست به این سبب بود که نیروهای متفقین از پیش وارد خاک ایران شده بودند و تهران شهر امن و بی‌خطری برای آنان بود. آنان شاه ۲۴ سالۀ ایران را در حاشیۀ دیدارهاشان به حضور پذیرفتند. تنها استالین بود که رسم رایج دیپلماتیک را به جا آورد و به دیدار شاه رفت. دربارۀ آن دیدار و قول و قرارهای شاه با استالین روایت‌های گوناگون در تاریخ‌ها نوشته‌اند. در کنفرانس تهران سه رهبر نیرومند جهانِ آن روز دربارۀ استقلال و تمامیت ارضی ایران نیز توافق کردند و قرار شد پس از جنگ نیروهاشان را از ایران خارج کنند.

اما انتخاب پایتخت عربستان سعودی برای نشست مقام‌های بلندپایۀ روسیه و آمریکا به این سبب است که آن کشور کوشیده است نسبت به جنگ اوکراین بی‌طرف بماند. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته عربستان سعودی توانسته است اعتماد پوتین را جلب کند و چون عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، پوتین می‌تواند بی‌هیچ ترسی به آن کشور سفر کند.

باری، اوضاع و احوال کنونی جهان به ویژه اروپا با اوضاع و احوال دوران جنگ جهانی دوم قیاس‌پذیر نیست. اما نشست مقام‌های بلند پایۀ دو کشور آمریکا و روسیه را در ریاض می‌توان با کنفرانس تهران مقایسه کرد. آمریکا و روسیه می‌خواهند دربارۀ سرنوشت اوکراین که بی‌ارتباط با آیندۀ اروپا نیست، تصمیم‌ بگیرند.

روسیه امروز ۲۰ درصد از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است. ترامپ معتقد است که روس‌ها برای تصرف آن سرزمین‌ها بسیار کشته داده‌اند. درنتیجه، دور از انتظار است که بتوان آن‌ها را به اوکراین بازگرداند. افزون بر این، اوکراین باید از پیوستن به ناتو چشم بپوشد و آن بخش از خاک روسیه را نیز که در جنگ اشغال کرده است، به روسیه بازگرداند.

جنگ اوکراین بیش از آنکه جنگ میان آمریکا و روسیه باشد، عرصۀ زورآزمایی اروپا و روسیه است. بنابراین، اگر روسیه از این جنگ سربلند و پیروزمند بیرون آید، درواقع، نه تنها اوکراین بلکه اروپا را به زانو درآورده است. بی‌جهت نیست که رهبران کشورهای اروپایی سخت احساس خطر کرده‌اند و گردهم آیی اضطراری آنان روز دوشنبه در پاریس از روی ناچاری و برای چاره جویی بود.

ترامپ در معامله‌ای که با پوتین می‌کند، می‌خواهد پای آمریکا را از جنگ اوکراین بیرون بکشد. زیرا معتقد است که آن جنگ سودی برای آمریکا ندارد. او با این کار پشت اروپایی‌ها را در برابر روسیه کم و بیش خالی می‌کند. ترامپ و همراهانش بارها گفته‌اند که امنیت اروپا را خود اروپاییان باید تأمین کنند. آیا کشورهای اروپایی پس از ۷۵ سال زیستن زیر چتر امنیتی آمریکا اراده و توانایی چنین کاری را دارند؟

روز یکشنبه نهم فوریه ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مدیر «وزارت کارآمدیِ دولت» ترامپ، خواهان تعطیلی رسانه‌های «صدای آمریکا» و «رادیو اروپای آزاد» شد. او یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین پشتیبانان ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بود.

ایلان ماسک در پاسخ به سخنان ریچارد گرینِل، فرستاده ویژۀ ریاست جمهوری آمریکا برای ماموریت های ویژه، در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: « آری، این رسانه‌ها را تعطیل کنید. اروپا اکنون آزاد است و دیگر کسی به آن رسانه‌ها گوش نمی‌دهد.

فرستادۀ ویژۀ ترامپ در همان روز گفته بود: «رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا رسانه‌هایی هستند که هزینۀ آن ها را مالیات دهندگان آمریکایی تأمین می کنند. اما در آن‌ها دیوانه‌های چپ افراطی جا خوش کرده‌اند و تنها با خودشان حرف می‌زنند، در حالی که سالانه یک میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را می سوزانند».

با توجه به اینکه این دو رسانه، بخش فارسی کارآزموده، حرفه‌ای و پرشنونده‌ دارد، خبر درخواست تعطیلی آن‌ها در مطبوعات جمهوری اسلامی بازتاب گسترده یافت. بسیاری از کارشناسان ایرانی این دو رسانه را به دلیل پایبندی‌شان به اصول حرفه‌ای و «بی‌طرفی ارزش‌شناختیِ» بیشتر خبرنگاران، مجریان و روزنامه نگاران آن‌ها، از معدود رسانه‌های اثرگذار در میان ایرانیان می‌دانند. البته، ایرانیان از مشکلاتی که در گذشته مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا برای کارکنان این رسانه ایجاد کرده بود، کم و بیش آگاهند. اما برپایۀ نظرسنجی‌های معتبر، کارنامۀ گردانندگان اصلی آن را در مجموع مثبت می‌دانند.

صدای آمریکا در گرماگرم جنگ جهانی دوم تأسیس شد و پس از آغاز جنگ سرد برنامه‌هایی را به چندین زبان‌ زندۀ دنیا به منظور ارائۀ اطلاعات همسو با منافع آمریکا در سراسر جهان و برای مقابله با تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی تهیه و پخش کرد. هم‌اکنون صدای آمریکا به ۴۸ زبان از جمله زبان فارسی برنامۀ رادیویی و به ۲۴ زبان برنامۀ تلویزیونی پخش می‌کند. صدای آمریکا از نظر مالی وابسته به دولت ایالات متحد آمریکاست. با این حال، چنان که از برنامه‌های بخش فارسی این رسانه می‌توان فهمید، روزنامه نگاران و خبرنگاران آن همواره کوشیده‌اند استقلال فکری خود را حفظ کنند و به یک رشته اصول حرفه‌ای پایبند باشند. شاید همین ویژگی است که ناخشنودی فرستادۀ ویژۀ ترامپ و ایلان ماسک را برانگیخته است.

بودجۀ «رادیو اروپای آزاد» را نیز کنگرۀ آمریکا تأمین می‌کند. این رادیو یک رادیوی خبررسانی است و در آغاز رادیویی مستقل و خصوصی بود. با تشکیل «کمیتۀ ملی برای اروپای آزاد» در ژوئن ۱۹۴۹ در نیویورک، «رادیو اروپای آزاد» وابسته به آن کمیته شد. پایگاه یا مقر اصلی آن را در آغاز در شهر مونیخ قرار دادند و برنامه‌های آن از ژوئیۀ ۱۹۵۰ روی موج کوتاه برای چکسلواکی پخش ‌شد.

بودجۀ «کمیته ملی برای اروپای آزاد» را کنگرۀ آمریکا به میانجی «سازمان اطلاعات مرکزی» یا «سیا» و نیز منابع خصوصی تأمین می‌کردند. در سال ۱۹۷۱، سازمان سیا از دادن کمک مالی به «رادیو اروپای آزاد» بازایستاد و این رادیو زیر نظارت «دفتر پخش بین المللی» قرار گرفت که اعضای آن را رئیس جمهور آمریکا منصوب می‌کرد. اخبار و تحلیل‌های آن هم‌اکنون  به ۲۷ زبان در ۲۳ کشور در سراسر اروپای شرقی، آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه پخش می‌شود.

در اول اکتبر ۱۹۷۶ «رادیو اروپای آزاد» با رادیوی دیگری به نام «رادیو آزادی» که آن نیز زیر حمایت کنگرۀ آمریکا قرار داشت یکی شد. نهاد جدید هر دو نام را حفظ کرد، یعنی هم «رادیو اروپای آزاد» و هم «رادیو آزادی» نامیده شد. رادیو آزادی را در سال ۱۹۵۱ کمیتۀ آمریکایی برای آزادی خلق‌های روسیه تأسیس کرده بود.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهۀ ۹۰ میلادی، بودجۀ رادیو از ۲۲۷ میلیون دلار به ۷۵ میلیون دلار در سال ۱۹۹۳ کاهش یافت. از سال ۱۹۹۵ پایگاه اصلی یا ستاد این رادیو را به شهر پراگ منتقل کردند و رفته رفته از سرویس‌های آن به زبان‌های اروپایی کاستند. تنها سرویس‌های اسلاوی جنوبی را حفظ کردند. در عوض، بر فعالیت رادیو در خاورمیانه افزودند. در سال ۱۹۹۸ «رادیو عراق آزاد» را برای عراقی‌ها تأسیس کردند. هم‌زمان نام سرویس فارسی «رادیو اروپای آزاد» را به «رادیو فردا» تغییر دادند. سرویسی نیز در سال ۱۹۹۹ در کوُزوُوُ راه اندازی کردند و «رادیو افغانستان آزاد» را در سال ۲۰۰۲ دوباره به راه انداختند.

باری، مخالفتِ ناگهانی و پُر سر و صدای دو تن از کادرهای عالی‌رتبۀ دولت ترامپ با این دو رسانۀ کارآزموده، پرشنونده و اثرگذارِ ایالات متحد آمریکا هنوز معلوم نیست به تعطیلی آن‌ها بینجامد یا نه. آن دوتن می‌گویند پول مالیات دهندگان آمریکایی نباید صرف این رسانه‌ها بشود. ایلان ماسک، در مقام مدیر «وزارت کارآمدیِ دولت» ترامپ، از کمک مالی دولت فدرال به سازمان‌های رسانه‌ای مانند پولیتیکو، آسوشیتدپرس و نیویورک تایمز نیز ناخشنود است و آن‌ها را استفادۀ ناکارآمد از پول مالیات‌دهندگان می‌داند و سرسختانه در پی حذف آن‌هاست.

ریچارد گرینِل نیز آشکارا اختصاص دادن پول دولت را برای رسانه‌ها محکوم می‌کند و مانند ایلان ماسک معتقد است که چنین بودجه‌ای باید بی‌درنگ پایان پذیرد.

حمله به رسانه‌هایی که بخش عمدۀ بودجۀ آن ها را دولت آمریکا تأمین می‌کند، بحثی را در ایالات متحد دربارۀ استفاده از پول مالیات دهندگان برانگیخته است. البته در نخستین دور ریاست جمهوری ترامپ نیز کوشش‌هایی از این دست در جهت کاهش بودجۀ دولتی برای رسانه‌های بین المللی انجام گرفت. اما دموکرات‌های کنگره با آن کوشش‌ها به شدت مخالفت کردند.

به طور کلی، دموکرات‌ها و دیگر مخالفان کاهش بودجۀ دولتی برای رسانه‌ها به ویژه در جامعۀ مدنی آمریکا، این گونه کوشش‌ها را ماجراجویی‌ سیاسی می‌دانند و بر این عقیده‌اند که این کارها هشیاری جامعۀ آمریکا را برای مقابله با اطلاعات نادرست کاهش می‌دهد و پشتیبانی جامعۀ سیاسی آن کشور را از روزنامه نگاری مستقل در سراسر جهان نقش بر آب می‌کند. به عقیدۀ آنان، این کوشش‌ها در نهایت به پایداری رژیم‌های خودکامه در جهان می‌انجامد.

شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ ۴۷ سالۀ جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان و ناظران بین‌المللی مانند امروز از ناپایداری و حتی فروپاشی این نظام سخن نگفته‌ باشند. کافی است نگاهی به مطبوعات بعضی از کشورهای غربی  در یکی دوماه گذشته بیفکنیم تا متوجه این موضوع بشویم. روز یکشنبه دوم فوریه برابر با ۱۴ بهمن، نشریۀ تایم با اشاره به نارضایتی گروه‌های بزرگی از مردم ایران و شکست سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نوشت که ناتوانی و شکست این رژیم در داخل و خارج ممکن است به مشکلی جهانی تبدیل شود. زیرا رهبران آن می‌توانند دست به کارهای خطرناکی بزنند و منطقه را درگیر ناآرامی‌های تازه‌ای کنند.

درهفته‌ای که گذشت، کارشناسان فرانسوی نیز در چند نشریۀ معتبر مانند لوموند، تریبونِ ژنو و لاکروا از احتمال آشوب و خیزش مردمی در ایران و حتی پایان نزدیک حکومت اسلامی سخن گفتند. تحلیل‌های کارشناسانۀ آنان معمولاً بر نتایج پژوهش‌های میدانی و آمارهای معتبر استوار است که بیشتر وقت‌ها همکاران ایرانی‌شان در داخل کشور در اختیار آنان قرار می‌دهند

نظام‌های سیاسی در دوره‌‌هایی از حیاتشان ممکن است دچار بحران شوند و برای آنکه بتوانند به حیات خود ادامه ‌دهند ناگزیرند چاره‌ای بیندیشند، وگرنه دیر یا زود با خطر آشفتگی و گاه حتی فروپاشی رو به رو می‌شوند. اما جمهوری اسلامی از آغاز هستی‌اش تاکنون همواره با انبوهی از بحران‌‌ها زیسته است، چنان که بعضی از کارشناسان تا همین چندی پیش بر این عقیده‌ بودند که این رژیم، رژیمی به ذات بحران‌زاست و گویا جز با بحران‌آفرینی و زیستن در بحران نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

اما امروز اوضاع به کل تغییر کرده است. یکی از اهرم‌های بحران‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه پیش از حملۀ ۷ اکتبر حماس به جنوب اسرائیل، نیروهای نیابتی آن بود که روی هم رفته «محور مقاومت» نامیده می‌شدند. تا همین چندی پیش رهبران جمهوری اسلامی از «محور مقاومت» زیر عنوان عامل تعیین کننده در «عمق  راهبردی» یا «عمق استراتژیک» یاد می‌کردند. «محور مقاومت» به جمهوری اسلامی امکان می‌داد تا در برابر خطر حمله به خاک کشور، نیرویی بازدارنده در خارج از کشور داشته باشد.

بنابراین، از نظر رهبران جمهوری اسلامی «محور مقاومت»، در اصل، نیرویی بازدارنده در برابر حملۀ احتمالی اسرائیل یا ایالات متحد آمریکا به ایران بود. آنان مدعی بودند که اگر حمله‌ای به ایران بشود نیروهای «محور مقاومت» منطقه را به آتش خواهند کشید. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، ترس رهبران جمهوری اسلامی از این بود که حرکت‌های اعتراضی و شورش‌های مردمی در داخل با حمله‌ای از بیرون همراه و هماهنگ شوند. زیرا در چنان حالتی ممکن بود مهار قدرت از دست رهبران جمهوری اسلامی بیرون برود.

اما اکنون با از میان رفتن «محور مقاومت» دیگر نیروی بازدارنده‌ای در بیرون از مرزهای کشور نمانده است تا از حملۀ احتمالی اسرائیل یا ایالات متحد آمریکا جلوگیری کند. از سوی دیگر، وضع معیشتی مردم چنان است که رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، ترس خود را از شورش‌های مردمی پنهان نمی‌کند. چنان که دیروز سوم فوریه برابر با ۱۵ بهمن در نشست مشترک سران سه قوۀ جمهموری اسلامی گفت که «دشمنان» جمهوری اسلامی می‌کوشند «سوار بر موج اختلافات و اعتراضات» شوند و در میان مردم «تفرقه و اختلاف» ایجاد کنند. او در آن نشست نگرانی‌اش را از نارضایتی اقلیت‌های قومی نیز پنهان نکرد.

ماه‌هاست ترس از حملۀ احتمالی خارجی ذهن رهبران جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. دو ماه پیش، پس از حملۀ ۱۴۰ جنگندۀ اسرائیلی به۲۰ پایگاه نظامی ایران، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی‌ دست به دامن دبیرکل سازمان ملل شد تا با برگزاری نشست فوریِ شورای امنیت جلو حمله‌های آیندۀ اسرائیل را بگیرد.

به گفتۀ جیمز اَکتوُن، مدیر برنامۀ امنیت هسته ای در بنیاد کارنِگی، بنیامین نتانیاهو دلایل خاص خود را برای انجام عملیات نظامی برضد ایران دارد. ممکن است دونالد ترامپ (در دیدار روز سه‌شنبه ۴ فوریه) به او چراغ سبز نشان دهد، اما کمتر احتمال دارد که ایالات متحد آمریکا خود را در چنان عملیاتی درگیر کند. تأسیسات هسته‌ای فُردوُ در شمال ایران در زیر کوه قرار دارد. گمان نمی‌رود اسرائیل بتواند آن را نابود کند مگر اینکه توانایی‌های سایبری باورنکردنی داشته باشد. اما آمریکا بمب هدایت شوندۀ سنگرشکنی به نام «نفوذگر مهمات انبوه» ساخته است که به ویژه برای این گونه هدف‌ها طراحی شده است. آیا ترامپ این سلاح را به همراه هواپیمای مورد نیاز برای استفاده از آن در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد؟

ترامپ در کارزارهای انتخاباتی‌اش خویشتن را «نامزد صلح جهانی» معرفی می‌کرد. به نظر نمی‌رسد او تمایلی برای دخالت کشورش در یک درگیری جدید داشته باشد. با این حال، به عقیدۀ جیمز اَکتوُن، هر مذاکره‌ای دربارۀ انرژی هسته‌ای ایران انجام گیرد، دراصل، میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواهد بود. زیرا به رغم آنکه ایران از نظر ژئوپلیتیک ضعیف شده است، اما در زمینۀ برنامۀ هسته‌ای‌اش توانسته است به ابزارهای چانه‌زنی بیشتری دست یابد.

مدیر برنامۀ امنیت هسته‌ای بنیاد کارنِگی گمان نمی‌کند که ترامپ بتواند به توافقی بهتر از برجام برسد. به گفتۀ او، ترامپ با خروج از برجام «گند زد». اگر وعدۀ لغو بخشی از تحریم‌ها را بدهد، چرا باید جمهوری اسلامی به او اعتماد کند؟ افزون بر این، این کارشناس به تمایل و توانایی دولت ترامپ برای درگیر شدن در یک مذاکرۀ طولانی و بسیار فنی در بارۀ انرژی هسته‌ای ایران اعتقادی ندارد.

ترامپ در مذاکره دوست دارد‌ «پیشنهادهای ساده و درخشان» بدهد که ممکن است باب میل جمهوری اسلامی نباشند. از سوی دیگر، گویا جمهوری اسلامی هنوز برای برقراری رابطۀ سرراست با ترامپ میانجی معتبری نیافته است. به ویژه آنکه پیرامون ترامپ را دشمنان مذاکره با ایران و امتیاز دادن به جمهوری اسلامی فراگرفته‌اند. از همین رو، بعضی از کارشناسان حدس می‌زنند که ایلان ماسک نقش رابطِ میان جمهوری اسلامی و ترامپ را عهده دار شود. او در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ با امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، دیدار کرد (که البته وزارت امور خارجۀ ایران آن را تکذیب کرد).

پرسش این است که آیا رهبران جمهوری اسلامی برای نجات رژیم آمادگی پذیرش پیشنهادهای ترامپ را دارند؟

بامداد روز شنبه ۲۵ ژانویه برابر با ۶ بهمن ۱۴۰۳ دونالد ترامپ پیش از پرواز با هواپیمای «ایر فوُرس وان» در گفت و گو با جمعی از خبرنگاران در کابین هواپیما، گفت: اردن و مصر باید شمار بیشتری از فلسطینیان غزه را بپذیرند تا بتوان آنجا را که به کل ویران شده است پاکسازی کرد. بنابراین، ترجیح می‌دهم با بعضی از کشورهای عربی در مسکن سازی در مکان دیگری مشارکت کنم تا شاید مردم غزه برای نخستین بار بتوانند در آرامش زندگی کنند. او گفت که در این باره با پادشاه اردن تلفنی گفت و گو کرده و دوست دارد مصر هم گروه‌هایی از فلسطینیان را بپذیرد.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال ساکنان غزه موقتی خواهد بود یا نه، گفت: این کار می‌تواند موقتی یا بلندمدت باشد. وزیر امور خارجۀ اردن با انتشار بیانیه‌ای مخالفت کشورش را با جابه‌جایی فلسطینیان اعلام کرد و افزود که اردن برای اردنی‌هاست و فلسطین برای فلسطینی‌ها. وزارت خارجۀ مصر نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مصر با هرگونه تلاش برای جابه‌جایی فلسطینیان، چه به‌صورت موقت و چه بلندمدت، مخالف است. محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز هرگونه طرح جا به جایی فلسطینیان غزه را محکوم کرد.

پیشنهاد ترامپ اما در میان سیاستمداران راست‌گرای اسرائیل حامیان پر و پا قرص دارد چنان که ایتامار بن گویر، وزیر پیشین امنیت ملی اسرائیل، در پیامی ویدئویی ابتکار رئیس‌جمهوری آمریکا را ستود و از دولت اسرائیل خواست که طرح تشویق ساکنان غزه را به مهاجرت بی‌درنگ به اجرا بگذارد.

ایدۀ انتقال فلسطینیان به اردن و مصر در جهت واقعیت بخشیدن به طرح «اسرائیل بزرگ» ایدۀ تازه‌ای در پروژۀ ترامپ برای خاورمیانه نیست. ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری‌اش نیز از این طرح پشتیبانی می‌کرد. طرح «اسرائیل بزرگ» در ایدئولوُژیِ حزب «لیکود» به رهبریِ بنیامین نتانیاهو جایگاه محوری دارد. این طرح دربرگیرندۀ کشور کنونیِ اسرائیل و سرزمین هایِ اشغالی از جمله بیت‌المقدسِ شرقی است که پس از جنگ ۶ روزۀ ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمده‌اند.

اما پشتیبانیِ راهبُردی ترامپ از طرح «اسرائیل بزرگ» بر اصولِ اعلام شدۀ اعتقادی بخش بزرگی از هواداران او استوار است و چنان نیست که سیاستی زودگذر و از روی مصلحت‌اندیشی باشد. این بخش از هواداران ترامپ که در پیروزی او در هر دو انتخابات سهم تعیین کننده داشتند «مسیحیان انجیلی» نام دارند.

گروه‌های بزرگی از مسیحیان انجیلی در ایالات متحد خواهان بازگشتِ یهودیان جهان به اسرائیل اند و آن را به واقعیت پیوستنِ پیشگویی‌های خداوندی می‌دانند. به همین سبب، سرسختانه از طرح «اسرائیل بزرگ» پشتبانی می‌کنند. چنان که از آنان زیر عنوانِ «صهیونیست‌های مسیحی» یاد می‌کنند. بعضی از آنان ترامپ را «کورُش کبیر امروز» می‌دانند. در فیلم «رسالتِ ترامپ» آشکارا به این موضوع اشاره شده است. آنان او را مانند کورُش آزاد کنندۀ یهودیان می‌دانند. چنان که گفته می‌شود بنیامین نتانیاهو بیش از آنکه  به پشتیبانی یهودیان آمریکا چشم دوخته باشد، به پیروان «مسیحیت انجیلی» در آمریکا امید بسته است.

اما طرح «اسرائیل بزرگ» در ایدئولوژی مسیحیان انجیلی را نباید به معنای حمایت راستین آنان از یهودیان دانست. به گفتۀ الن گْرِش، روزنامه نگار یهودی تبار فرانسوی، پشتیبانی مسیحیان انجیلی از طرح «اسرائیل بزرگ»، دراصل، نشانۀ «یهودستیزی» آنان است. زیرا آنان می‌خواهند با تشکیل «اسرائیل بزرگ» یهودیان جهان از آمریکا و دیگر کشورهای مسیحی به آنجا کوچ کنند.

کریستین دومز، تاریخ‌شناس دانشگاه کالوین میشیگان، در کتاب «مسیح و جان وین»  نشان می‌دهد چگونه «مسیحیان انجیلی‌» در ۷۵ سال گذشته کوشیده‌اند عیسی مسیح را در یک بُت مردانۀ خشن و ناسیونالیسم مسیحی مجسم کنند. به گفتۀ این تاریخ‌شناس، پشتیبانی مسیحیان انجیلی از ترامپ انتخابی عملگرایانه و مصلحت جویانه نیست، بلکه نشانۀ دلبستگی آنان به یک مردانگی ستیزه‌جو و یک ایدئولوژی است که در پی تقدس بخشیدن به اقتدار پدرسالارانه و پذیرفتن هرگونه عملکرد بی‌رحمانه در داخل و خارج از کشور است.

به نوشتۀ این تاریخ‌شناس، وسوسۀ ذهنی مسیحیان انجیلی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ فمینیسم و جنگ ویتنام بود. آنان فمینیسم را با توجه به اینکه «جنسیت‌ها» را از هم جدا می‌کرد، برای جامعه آمریکا و ارزش‌های خود خطرناک می‌دانستند. جنگ ویتنام را نیز محکوم می‌کردند، زیرا مسیحیت آمریکایی را در معرض خطر کمونیسم قرار می‌داد. از نظر آنان، شکست آمریکا در آن جنگ شکست مردانگی آمریکایی بود.

به عقیدۀ مسیحیان انجیلی خداوند مردان را توانا و تنومند آفریده است تا از خانواده، کلیسا و ملت خود دفاع کنند. این مردانگی جنگاور را آنان در ترامپ یافته‌اند. فراموش نکنیم که موضوع‌هایی مانند فمینیسم، جنگ و برابری نژادی موضوع‌هایی بودند که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بحث و جدل برانگیختند. در آن انتخابات، هیلاری کلینتون از نظر مسیحیان انجیلی تجسم فمینیسم رادیکال و خطری جدی برای جامععۀ آمریکا معرفی شد.

ترامپ با در نظر گرفتن دغدغۀ نژادی مسیحیان انجیلی، در گفتارهایش به سرزنش مهاجران پرداخت و آنان را یکی از علت‌های اصلی مشکلات آمریکا معرفی کرد. مسیحیان انجیلی از پیشنهاد او برای برافراشتن دیوار میان آمریکا و مکزیک بسیار استقبال کردند.

درواقع، ترامپ را باید نماینده و مظهر خواسته‌های تاریخیِ مسیحیان انجیلی در رقابت‌های انتخاباتی دانست. به عقیدۀ کریستین دوُمِز، رفتار «جان وین» گونۀ ترامپ او را از حاشیۀ حیات سیاسی آمریکا بیرون کشید و در مرکز توجه شهروندان آمریکا قرار داد.

باری، طرح بیرون کردن فلسطینیان را از غزه پیش از این «جَرِد کوشنر»، داماد ترامپ، در ۱۵ فوریه سال گذشته در مصاحبه‌ای در دانشگاه هاروارد اعلام کرده بود. آن مصاحبه در ۸ مارس در یوتیوب منتشر شد. او در آن مصاحبه اولویت دولت اسرائیل را بیرون کردن ساکنان غزه اعلام کرد و تشکیل «دولت فلسطینی» را «ایده‌ای فوق‌العاده بد» خواند. درواقع، طرح «اسرائیل بزرگ» فصل مشترک دو جریان افراطی مسیحی و یهودی است که با دو هدف متضاد به دنبال اجرای آن هستند.

از زمانی که احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به افزایش گذاشت، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران بین‌المللی پیش‌بینی کردند که بازگشت او به کاخ سفید با چرخشی در سیاست‌ خارجی ایالات متحد آمریکا همراه خواهد بود. ترامپ اکنون به کاخ ریاست جمهوری بازگشته و بسیاری از ایرانیان بی‌صبرانه منتظرند بازتاب چرخش در سیاست خارجی آمریکا را در روابط آن کشور با جمهوری اسلامی ببینند. گفته می‌شود رسیدگی به پروندۀ هسته‌ای ایران یکی از اولویت‌های ترامپ است.

آیا ترامپ، چنان که بعضی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، به سیاست «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی باز خواهد گشت؟ آیا برای رسیدن به یک توافق تازه دربارۀ انرژی هسته‌ای ایران وارد مذاکره با جمهوری اسلامی خواهد شد؟ یا راهی را در پیش خواهد گرفت که نتانیاهو و دولت کنونی اسرائیل پیش پای او می‌گذارند؟ پس از مراسم سوگند ترامپ، نتانیاهو در پیامی به او گفت: آقای رئیس جمهور، من بر این باورم که زیر رهبری شما شکست محور تروریستی ایران را کامل خواهیم کرد.

در نگاه نخست، با توجه به آنچه ترامپ در چند ماه گذشته دربارۀ ایران گفته و با توجه به دلبستگی‌های سیاسیِ اعضای اصلیِ تیم او در سیاست خارجی، امضای توافق تازه با جمهوری اسلامی بعید به نظر می‌رسد. اما کارشناسانی معتقدند که رسیدن به چنین توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حتی با وجود رئیس جمهوری مانند ترامپ در کاخ سفید در عمل ناممکن نیست. این گروه از کارشناسان، جهت‌گیری کلی ترامپ را در سیاست خارجی، اوضاع و احوال جهانی، منطقه‌ای و ارادۀ رهبران دو کشور را نشانه‌های واقعی و بایستگی‌های عینی امروز برای رسیدن به توافق تازه می‌دانند. از سوی دیگر، دو کشور تجربۀ امضای توافق برجام و سپس انحلال آن را پشت سر گذاشته‌اند.

در سال ۲۰۱۵ در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و حسن روحانی، ارادۀ رهبران دو کشور برای رسیدن به توافق، امضای برجام را ممکن ساخت. به گفتۀ این کارشناسان، امروز رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان است که بارها آمادگی کشورش را برای مذاکره اعلام کرده است. البته دونالد ترامپ هرگز به بازگشت کشورش به توافق برجام یا امضای توافقی دیگر اشاره‌ای نکرده است. با این حال، او در چند ماه گذشته سخنانی بر زبان آورده است که نشان می دهد درهای مذاکره را به روی خود نبسته است.

در پایان سپتامبر ۲۰۲۴، ترامپ اعلام کرد: «ما باید برای توافق با ایران مذاکره کنیم» بی آنکه توضیحی دربارۀ چند و چون این مذاکره بدهد. در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ایلان ماسک، از همراهان نزدیک ترامپ، با امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل دیدار کرد (دیداری که وزارت امور خارجه ایران رسما آن را تکذیب کرد).

از سوی دیگر، در چند ماه گذشته بعضی از مقام‌های بلند پایۀ جمهوری اسلامی از امکان مذاکره با آمریکا سخن گفته‌اند. چندی پیش علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با وبگاه رهبر جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای مذاکرات هسته‌ای با دولت جدید آمریکا و رسیدن به یک «توافق جدید» با این کشور خبر داد. البته علی خامنه‌ای بارها هرگونه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده است.

به هر حال، نشانه‌های بسیاری وجود دارد که کارشناسان را به محتمل بودن مذاکره میان دو کشور و رسیدن به یک توافق جدید امیدوار می‌کند. ترامپ همان گونه که در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ با کره شمالی توافق نامه امضا کرد (توافق نامه‌ای که البته کارآیی عملی چشمگیری در واقعیت نداشت)، می تواند در جهت دستیابی به توافق با کشوری مانند ایران که ظاهراً با آمریکا سر آشتی ندارد، گام بردارد. فراموش نکنیم که ترجیع بند ترامپ از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ خودداری از دامن زدن به آتش جنگ تازه در منطقه و بیرون رفتن آن کشور از خاور میانه بود تا ایالات متحد آمریکا بتواند با «چین»، هماورد سهمگین‌اش، دست و پنجه نرم کند.

اما کارشناسانی معتقدند که رویکرد نرمش‌ناپذیر ترامپ دربارۀ ایران ادامه خواهد یافت. او در نخستین دور ریاست جمهوری‌اش آمریکا را از برجام بیرون بُرد و تحریم‌های سختی بر ایران وضع کرد. او احتمالاً به این راه ادامه خواهد داد و برای مهار کردن جمهوری اسلامی، به جای اهرم دیپلماتیک از اهرم فشار مستقیم سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد. بنابراین، او این بار نیز می تواند در جهت ایجاد یک جبهۀ متحد با اسرائیل، عربستان سعودی و بعضی کشورهای عربی برضد ایران گام بردارد. به ویژه از آن رو که ایران کم و بیش متحدی در منطقه ندارد و حتی روابطش با ترکیه نیز پس از سقوط بشار اسد رو به تیرگی گذاشته است.

بعضی از کارشناسان معتقدند که نرمش ناپذیری ترامپ دربارۀ جمهوری اسلامی اگر حساب شده و محتاطانه نباشد، ممکن است واکنش ملی‌گرایانۀ ایرانیان را برانگیزد. از همین رو، می‌گویند: ترامپ برای متقاعد کردن ایرانیان برای تحمل سیاست «فشار حداکثری» نباید بی‌گدار به آب بزند. او در دور نخست ریاست جمهوری‌اش با به کار بردن واژۀ «خلیج عربی» به جای «خلیج فارس» اشتباه راهبردی بزرگی کرد. اگرچه او در سخنرانی‌اش از تاریخ باشکوه، فرهنگ پربار و تمدن درخشان ایرانیان یاد کرد، اما نفهمید که برای مردم ایران، «خلیج فارس» جزئی جدایی‌ناپذیر از تاریخ و تمدن ایران است.

به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، ترامپ و تیم او ارزیابی درستی از پیامدهای احتمالی «فشار حداکثری» برای آمریکا به ویژه در ستیز آن کشور با دو قدرت چین و روسیه ندارند. یکی از هدف‌های ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری‌اش جلوگیری از پیوستن ایران به جرگۀ چین و روسیه بود. اما امروز ایران بیش از گذشته به سوی آن دو قدرت روی گردانده است. از سوی دیگر، در سیاست خارجی ترامپ مرز میان «فشار برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی» و «فشار برای تغییر رژیم در ایران» روشن نیست. آیا ترامپ و تیم او، ارزیابی سنجیده‌ای از اوضاع و احوال سیاسی ایران به ویژه جریان‌های مخالف رژیم دارند؟

همۀ این ناروشنی‌ها و تردیدهاست که بیشتر کارشناسان را وامی‌دارد که از احتمال «معاملۀ» ترامپ با جمهوری اسلامی بیش از هر احتمال دیگری سخن بگویند.

در هفته‌ای که گذشت دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی دوباره خبرساز شد. نخست، آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، پس از ۲۰ روز زندانی شدن در سلولی انفرادی در تهران و در پی آن، آزادی محمد عابدینی نجف‌آبادی، تاجر سوئیسی- ایرانی، که پلیس ایتالیا او را به درخواست دولت آمریکا در ۱۶ دسامبر در فرودگاه میلان دستگیر کرده بود. این شخص به اتهام انتقال فناوری‌های کلیدی و حساس از آمریکا به ایران و دست داشتن در حملۀ پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرق اردن، تحت تعقیب ایالات متحد آمریکا بود. درواقع، دولت ایران توانست خبرنگار ایتالیایی را به گروگان بگیرد و او را با کارگزار زندانی‌اش در ایتالیا مبادله کند.

خبر دوم، انتشار پیام صوتی اُلیویه گروُندوُ، سومین گروگان فرانسوی در ایران، از رادیوی پُرشنوندۀ «فرانس انتر» بود. او در این پیام برای نخستین بار هویت‌اش را آشکار و بر بی‌گناهی خود پافشاری کرد و در عین حال دربارۀ وضع نگران کنندۀ دو گروگان دیگر فرانسوی، سِسیل کوُلِر و همسرش، ژاک پاریس، هشدار داد.

سومین خبر، آزادی «ناهید تقوی»، فعال حقوق بشر ایرانی-آلمانی، پس از چهار سال حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی و بازگشت او به کشور آلمان بود. این خبر را روز دوشنبه ۱٣ ژانویه برابر با ٢۴ دی ۱۴۰۳، وزیر امور خارجۀ آلمان، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد و نوشت: «لحظۀ شادی بزرگی است که ناهید تقوی سرانجام می‌تواند خانواده‌اش را در آغوش بگیرد». آزادی این شهروند ایرانی-آلمانی همزمان با آغاز نشست دیپلمات‌های ایرانی با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره مسائل منطقه‌ای، بین‌المللی و برنامۀ هسته‌ای ایران انجام گرفت.

دیپلماسیِ گروگان‌گیری یکی از محورهای پایدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز بنیان‌گذاری آن تاکنون بوده است. جمهوری اسلامی در چهل و شش سال گذشته بارها شهروندان کشورهای خارجی را در ایران به بهانه‌های گوناگون بازداشت و زندانی کرده و سپس آنان را با گرفتن امتیاز یا در برابر آزادی زندانیان وابسته به خود در خارج بخشوده و آزاد کرده است.

مبادلۀ زندانی میان کشورهای جهان پدیدۀ شناخته شده‌ای است. تاکنون کم نبوده‌اند کشورهایی که به این کار دست یازیده باشند. اما آنچه جمهوری اسلامی را در این زمینه از دیگر کشورها جدا می‌کند این است که این رژیم بیشتر وقت‌ها شهروندان خارجی را بی‌آنکه مرتکب جرم خاصی شده باشند بازداشت و زندانی می‌کند تا سپس آنان را با کارگزاران زندانی‌اش در خارج مبادله کند یا با گرفتن امتیازی سیاسی یا اقتصادی آزاد کند.

در سال ۲۰۱۷ نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت: ایرانی‌هایی که در کشورهای خارجی بازداشت و زندانی شده‌اند متهم به جرم‌های گوناگون از جمله نقض تحریم‌ها و تهدید امنیت آن کشورها هستند. اما جمهوری اسلامی استادان دانشگاه و گردشگرانی را که به ایران سفر می‌کنند بازداشت می‌کند تا آنان را با وابستگان زندانی‌اش در خارج مبادله کند. چنین معامله‌ای برای کشورهای غربی بسیار ناپسند است. اما چون جمهوری اسلامی می‌داند که دولت‌های غربی نمی‌خواهند این معامله آشکار شود، به دیپلماسی گروگان‌گیری ادامه می‌دهد. زیرا می‌داند که در این باره کشورهای غربی از ایران بازخواست نخواهند کرد.

به گفتۀ کُرنلیا ارنْست، نایب رئیس «هیئت روابط با ایرانِ» پارلمان اروپا، کشورهای اروپایی در برابر دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی «دیپلماسی سکوت» اختیار کرده‌اند. دیپلماسی گروگان‌گیری در سیاست خارجی ایران پدیدۀ تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی از همان آغاز برپایی‌اش از گروگان‌گیری وسیله‌ای برای چانه‌زنی با کشورهای غربی ساخته است. این دیپلماسی بیشتر وقت‌ها برای ایران سودآور بوده است.

دیپلماسیِ گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در ۴ نوامبر۱۹۷۹ ده روز پس از تصویب قانون اساسی با حملۀ دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن بیش از ۵۰ دیپلمات و شهروند آمریکایی در تهران آغاز شد. آن گروگان‌گیری پس از چهارصد و چهل و چهار روز در ۲۰ ژانویۀ ۱۹۸۰ در روز مُعارفۀ رونالد ریگان، رئیس جمهور منتخب آمریکا، و در میانۀ مراسم سوگند او به پایان رسید.

در آن زمان، آمریکایی‌ها در برابر آزادی گروگان‌های خود دارایی‌های ایران را در ایالات متحد از توقیف آزاد کردند و به تحریم تجاری ایران پایان دادند. احساس حقارت بی‌سابقه‌ای که جمهوری اسلامی با آن گروگان‌گیری در آمریکایی‌ها برانگیخت هنوز از میان نرفته است. بسیاری از مورخان آن گروگان‌گیری را نقطۀ عطفی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.

تا آن زمان بیشتر گروگان‌گیری‌ها به دست یک بازیگر غیردولتی انجام می‌گرفت. گروه‌های تروریستی یا سازمان‌های جنایتکار مافیایی دست به این کار می‌زدند. اما با ظهور جمهوری اسلامی، دیپلماسی گروگان‌گیری راست و بی‌پروا به یکی از محورهای سیاست خارجی یک دولت تبدیل شد. 

به گفتۀ کارشناسان، جمهوری اسلامی نه تنها خود به این کار دست می‌زند بلکه سازمان‌های غیردولتی وابسته به خود را نیز که در منطقه و جاهای دیگر جهان عمل می‌کنند برای گروگان‌گیری اجیر می‌کند. جدا از گروه‌های تروریستی این رژیم گاه حتی از کشورهای هم‌پیمان خود نیز برای پیشبرد دیپلماسی گرون‌گان‌گیری دعوت به همکاری می‌کند چنان که در سوریه بشار اسد شاهد بودیم.

دیپلماسی گروگان‌گیری را کارشناسان «پاسخ ضعیف به قوی» توصیف می‌کنند. جمهوری اسلامی آن را «نبرد نامتقارن» می‌نامد. در توصیف نبرد نامقارن در سایت «حماسه سازان دفاع مقدس» وابسته به سپاه پاسداران چنین می‌خوانیم: نبرد متقارن به زبان ساده یعنی نبرد ناو با ناو، تانک با تانک و هواپیما با هواپیما. در این استراتژیِ نظامی اگر دشمن بمب اتم داشته باشد برای دفع آن بایستی به فکر بمب اتم بود. اما در نبرد نامتقارن مرز درگیری نیز نامتقارن است. گاه در نبرد نامتقارن لازم است نیروهای خودی فراتر از مرزهای رسمی کشور با دشمن بجنگند.

فرانسه از جمله کشورهایی است که بارها این دیپلماسی را آزموده است. پس از روی کار آمدن خمینی، خودداری دولت فرانسه از ادامۀ همکاری با ایران در زمینۀ انرژی اتمی برپایۀ توافق ۱۹۷۴ میان سازمان انرژی اتمی ایران و کمیساریای عالی اتمی فرانسه معروف به «اوُروُدیف»، روابط میان دو کشور تیره شد.

با پناهنده شدن شاپور بختیار و سپس ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی و دیگر مخالفان سرشناس رژیم به فرانسه، روابط دو کشور تیره‌تر شد. چنان که میان سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱، فرانسه متحمل انواع ترورها، گروگان‌گیری‌ها و حمله‌ها شد. این نبرد نامتقارن با فرانسه هنوز ادامه دارد. به ویژه از آن رو که فرانسوی‌ها تاکنون نه تنها از واکنش تند خودداری کرده‌اند، بلکه گاه به خواسته‌های جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داده‌اند.

اصطلاح «خاورمیانه بزرگ» در سال‌های دهۀ ۱۹۵۰ میلادی ظهور کرد. در آن سال‌ها بعضی از تحلیل‌گران غربی به ویژه آمریکایی این اصطلاح را گهگاه به کار می‌بردند، اما کاربُرد مکرر آن در تحلیل‌های استراتژیک از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ آغاز شد. در ۲۶ فوریه ۲۰۰۳ جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا، در جلسۀ نومحافظه کاران در «مؤسسه امریکن انترپرایز» برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برد و از «آرایش تازۀ خاورمیانه بزرگ» سخن گفت و سپس در ۹ ماه می همان سال در یک سخنرانی در دانشگاه کارولینای جنوبی به توضیح آن پرداخت.

اصطلاح «خاور میانۀ بزرگ» را برای نامیدن منطقۀ گسترده‌ای در غرب آسیا و شمال افریقا ساخته‌اند. در یک سوی آن منطقه، مغرب و موریتانی قرار دارند و در سوی دیگر آن، پاکستان و افغانستان. «خاور میانۀ بزرگ» ۲۲ کشورِ «اتحادیۀ عرب» و ۵ کشور غیرعربی منطقه یعنی اسرائیل، ترکیه، ایران، پاکستان و افغانستان را در بر می‌گیرد.

در ۲۴ ژانویه ۲۰۰۴ جورج بوش در سخنرانی سالانه‌اش دربارۀ «وضع کشور آمریکا» اعلام کرد: تا زمانی که خاورمیانه زیست‌گاه استبداد و خشم و ناامیدی است، مردان و جنبش‌هایی از آن برخواهند خاست که امنیت ایالات متحد امریکا و دوستان ما را تهدید خواهند کرد. آمریکا استراتژی پیشرفته‌ای را برای برقراری آزادی در «خاورمیانه بزرگ» دنبال می کند. با این سخنان، رئیس جمهور آمریکا اصل نظریِ «آرایش تازۀ خاورمیانه بزرگ» را که امروز به نام خود او «اصل نظری بوش» نامیده می‌شود، پایه گذاری کرد.

این اصل نظری را بیشتر کشورهای منطقه و حتی اروپایی در همان زمان به باد انتقاد گرفتند، اما آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانشان در منطقه کوشیدند رفته رفته به آن جامۀ عمل بپوشانند. در دورۀ ترامپ گام‌های عملی آشکارتر و شتابان‌تری در راه واقعیت بخشیدن به این اصل نظری برداشته شد. «پیمان ابراهیم» و عادی سازی روابط چندین کشور عربی با اسرائیل، کشتن قاسم سلیمانی  و سیاست «فشار حداکثری» بر ایران همه در جهت واقعیت بخشیدن به آن اصل نظری بود.

حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل به این روند شتاب بیشتری بخشید. نابودی حماس، زمین‌گیر شدن حزب الله و سقوط بشار اسد بسیاری از رشته‌های جمهوری اسلامی را در منطقه پنبه کرد. کارشناسان از آن حمله زیر عنوان «چرخشگاه تاریخی» یاد می‌کنند که سرآغاز دگرگونیِ سیمای خاور میانه شد. اسرائیلی‌ها مصمم‌اند دگرگون کردن سیمای خاور میانه را هم‌چنان ادامه دهند.

«فرِدی اِیتان»، نویسنده، روزنامه نگار و سفیر پیشین اسرائیل در فرانسه، در مقاله‌ای که در «تایمز اسرائیل» به چاپ رسانده، می‌نویسد: خاورمیانه همچنان بی‌ثبات است و بیش از ۷۰ درصد تروریسم جهانی را تولید می‌کند. به همین سبب، مبارزه با «محور شرارت» باید همه جانبه و با شدت بیشتری ادامه یابد. تروریسم اسلامیِ سنّی و شیعی حد و مرزی نمی‌شناسد. دستور کار این تروریسم را در چهار گوشۀ جهان «الله اکبر» تعیین می‌کند.

به گفتۀ این نویسندۀ اسرائیلی، مقابله با این تروریسم فراتر از درگیری اعراب و اسرائیل است. جنگی است میان تمدن‌ها که علت وجودی‌اش بیش از هر چیز دینی است. بی‌جهت نیست که در جشن‌های مسیحی و یهودی در اروپا و آمریکا فعال می‌شود.

با این حال، به رغم تیرگی‌ها و تهدید‌ها امروز برخلاف گذشته می بینیم که اسرائیل دیگر دشمن شماره یک جهان عرب نیست. پس از حملۀ ۷ اکتبر، ارتش اسرائیل، سرویس های اطلاعاتی آن و موساد قدرت عملیاتی، بازدارندگی و اعتبار خود را بازیافتند. اکنون، نوار غزه، کرانۀ باختری، جنوب لبنان و جبل‌الشیخ یا «کوه حِرموُن» در سوریه زیر کنترل ارتش اسرائیل است.

به گفتۀ او، برتری نیروی هوایی اسرائیل انکارناپذیر است. جنگنده‌های آن بی هیچ مانعی بر فراز بیروت، دَمِشق، بغداد، تهران و صنعا در یمن یعنی در ۲۰۰۰ کیلومتری مرزهای اسرائیل پرواز می‌کنند. یگان‌های ویژۀ ارتش اسرائیل در خاک دشمن عملیات نظامی انجام می‌دهند و هر تهدید احتمالی را پیروزمندانه خنثی می کنند.

عملیات تماشایی اخیر برضد تأسیسات زیرزمینی ساخت موشک در سوریه نشان دهندۀ دلیری و قهرمانی نظامیان اسرائیل است. ارتش اسرائیل دوباره به نیرومندترین قدرت نظامی منطقه تبدیل می شود. با این حال، نبرد پایان نیافته است. بنابراین، خروج ارتش اسرائیل بدون ضمانت های محکم امکان‌پذیر نیست. حزب الله آتش بس را نقض می‌کند، حماس هنوز موشک پرتاب می‌کند و حوثی‌های یمن همچنان موشک های بالستیک به سوی اسرائیل شلیک می‌کنند.

این نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی معتقد است که اسرائیل و آمریکا برای دگرگون کردن سیمای «خاور میانۀ بزرگ» هنوز راه درازی در پیش دارند. به گفتۀ او، ظاهر صلح‌طلب و میانه رو فرمانروای تازۀ سوریه، ابومحمد الجولانی، نباید ما را فریب دهد. او هم‌چنان یک اسلام‌گرا باقی مانده است و عجیب است که با وجود گذشتۀ جهادی او، وزیران خارجۀ فرانسه و آلمان تنها یک ماه پس از سقوط بشار اسد به دیدار این تروریست خونخوار می شتابند و گستاخانه به او برای سرنگونی رژیم بشار اسد تبریک می‌گویند.

در این میان، ترکیه به جاه طلبی‌های هژمونیک خود ادامه می‌دهد، اقلیت ها را تهدید و کردها را سرکوب می کند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران به نخستین بمب اتمی خود نزدیک می شود، به تأمین مالی حزب الله ادامه می دهد و از مداخله در لبنان، سوریه و عراق دست برنمی‌دارد.

بنابراین، به عقیدۀ این نویسنده، هنوز این خطر وجود دارد که کل منطقه به سوی بدترین حالت پیش برود. چگونه آمریکای بایدن و فرانسۀ مکرون می‌توانند به یک رئیس دولت موقت اعتماد کنند که به صورت دموکراتیک با رأی همۀ مردم سوریه انتخاب نشده است؟ چگونه می توان جهادگران را تطهیر کرد؟ مگر نه اینکه جهاد تعطیل شدنی نیست؟

نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی در پایان اظهار امیدواری می‌کند که دونالد ترامپ در شکل دادن دوباره به «خاور میانۀ بزرگ» مانند دور نخست ریاست جمهوری اش اسرائیل را یاری دهد. با این حال، دودلی خود را دربارۀ سیاست‌های او پنهان نمی‌کند و می‌نویسد: ترامپ پیش‌بینی ‌ناپذیر است و به دنبال مذاکره برای معاملات اقتصادی است که بیش از هر چیز به سود آمریکا باشد.

به نظر می‌رسد نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی این نکته را دربارۀ ترامپ نیک فهمیده باشد. چندی پیش ترامپ در نشست خبری خود در فلوریدا نقش اردوغان را در برافتادن بشار اسد ستود و او را مردی باهوش و قدرتمند توصیف کرد. او گفت: کلید سوریه در دست ترکیه است. ممکن است کسی این را نگفته باشد، اما این واقعیت دارد. سپس افزود: ایالات متحد آمریکا می‌تواند با متحد خود، ترکیه، اثربخشی بیشتری در سوریه داشته باشد.

بنابراین، بعید نیست که ترامپ پشت کردها را در سوریه خالی کند و باقیماندۀ نیروی نظامی آمریکا را از آن کشور بیرون ببرد. شاید به همین سبب، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سخنرانی خود در جمع سفیران فرانسه در ۶ ژانویه، وعده داد که مبارزان کُرد را که متحد غرب در مبارزه با تروریسم بودند رها نخواهد کرد.

وعدۀ دیروز مکرون به کُردها و همسویی ضمنی او با سیاست‌های اسرائیل، کارشناسان منطقه را بر آن داشته است که این پرسش را مطرح کنند: آیا اسرائیلی‌ها برای آرایش «خاور میانۀ بزرگ» این بار از فرانسه یاری خواهند جُست؟ و آیا فرانسه آمادگی رویارویی با ترکیه و دیگر بازیگران منطقه را دارد؟

جمهوری اسلامی نفس‌های آخر خود را می‌کشد. این عبارت مدتی است ورد زبان بسیاری از کارشناسان و ناظران ایرانی و خارجی شده است. با نابودی حماس، زمین‌گیر شدن حزبالله و سقوط رژیم بشار اسد، جمهوری اسلامی موضع تهاجمی‌اش را به کل از دست داد و اکنون به وضع دفاعی رقت‌انگیزی دچار شده است. در ایران نیز مردم درماندگی رژیم را در برآوردن نیازهای روزمرۀ خود هر روز به چشم می‌بینند، چنان که صدای اعتراض به سیاست‌ها و عملکردهای رژیم حتی از دهان کارگزاران پیشین آن نیز شنیده می‌شود. زورگویی رژیم را بسیاری از جوانان به ویژه زنان ایرانی برنمی‌تابند و پایداری آنان در برابر نهادهای سرکوب و «پلیس امنیت اخلاقی» جهانیان را به تحسین واداشته است.

کارشناسان همۀ این داده‌ها را نشانه‌های احتضار نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. با این حال، دربارۀ چگونگی فروپاشی یا برچیده شدن آن هم‌رأی نیستند. آیا رژیم با حملۀ خارجی برخواهد افتاد؟ آیا با قیام مردمی سقوط خواهد کرد؟ یا ترکیبی از این دو حالت به عمر رژیم پایان خواهد داد؟ بعضی‌ها معتقدند که در درون سپاه پاسداران یا دیگر نیروهای نظامی کشور کم نیستند فرماندهانی که از ناکارآمدی و بیهودگی جمهوری اسلامی به جان آمده باشند و برای دگرگون کردن آن در اندیشۀ کودتای نظامی باشند.

اما بیشینۀ مخالفان جمهوری اسلامی با این گزینه موافق نیستند و خواهان برافتادن کلیت رژیم اند. آنان سالهاست از یک «دوره گذار سیاسی» سخن می‌گویند که پس از برافتادن جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد و با برقراری نظام جدید پایان خواهد یافت. اگر فرضِ برافتادن رژیم به هر شکلی تبدیل به یقین شود آیا می‌توان پیش بینی کرد که این دورۀ گذار چه مدت طول خواهد کشید و چه نیروهایی رهبری این دوره را عهده دار خواهند شد؟ آیا میتوان امیدوار بود که در این باره ایرانیان به نوعی اجماع یا همرأیی برسند؟

تجربه سوریه در این باره بسیار آموزنده است. زمام امور این کشور را پس از چهارده سال جنگ داخلی و کشاکش‌های خونین دینی و قومی سرانجام ائتلافی از شورشیان اسلامگرا به رهبری احمد الشرع به دست گرفت. پیروزی این ائتلاف زمانی امکان‌پذیر شد که حامیان اصلی بشار اسد یعنی روسیه و ایران توانایی دفاع از او را از دست دادند و شورشیان از پشتگرمی- و نه لزوماً پشتیبانی- بعضی قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه ترکیه اطمینان یافتند.

البته جمهوری اسلامی با رژیم بشار اسد و جامعۀ ایران با جامعۀ سوریه قیاس‌پذیر نیست. هریک از این دو رژیم گذشته‌ای جداگانه دارد. از نظر تاریخی، فرهنگی و جامعه‌شناختی نیز دو کشور قیاس‌ناپذیرند. ایران کشوری کهنسال با فرهنگی ریشه دار و جوانانی دانش‌آموخته است. درحالی که سوریه، مانند بیشتر کشورهای عربی منطقه، کشوری است نوپدید که در اصل پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول پدید آمد. حتی کشورهای عربی منطقه نیز به رغم هم‌زبانی و همانندیهای دیگر به آسانی قیاس‌پذیر نیستند.

به گفتۀ آنتوان بَسبوس، سیاست شناس فرانسویِ لبنانی‌تبار و مدیر دیده‌بان کشورهای عرب در پاریس، میان برافتادن بشار اسد در سوریه و برافتادن صدام حسین در عراق و معمر قذافی در لیبی فرق اساسی وجود داشت. کافی است به این نکته توجه کنیم که در آن دو کشور مجسمه‌های صدام حسین و قذافی را در میدان‌های شهرها سربازان خارجی به زیر افکندند، در حالی که مجسمه‌های بشار اسد و پدرش حافظ اسد را مردم سوریه پایین آوردند. اگر در معنای سخن این سیاست شناس اندکی درنگ کنیم متوجه نکات بسیاری دربارۀ اوضاع و احوال کنونی و احتمالاً آیندۀ آن کشورها خواهیم شد.

عراق و لیبی پس از سالیان دراز هنوز روی آرامش و ثبات به خود ندیده‌اند. البته سوریه نیز معلوم نیست در آیندۀ نزدیک به ثبات و آرامش دست پیدا کند یا نه. روز یکشنبه ۲۹ دسامبر احمد الشرع، رهبر تازۀ سوریه، در گفت و گو با خبرگزاری‌های «العربیه» و «الحَدَث» گفت: برای برگزاری انتخابات در سوریه به چهار سال زمان نیاز داریم. یک سال طول خواهد کشید تا سوری‌ها شاهد تغییرات چشمگیر در کشور باشند. تهیۀ پیش‌نویس قانون اساسی تازه احتمالا سه سال به طول خواهد انجامید. انتخابات معتبر نیازمند سرشماری کامل جمعیت است.

در آن مصاحبه او افزود که قصد دارد گروه اسلام گرای «هیئة تحریرالشام» را که رهبری شورشیان را در سوریه در دست داشت، منحل کند. او با این کار می‌خواهد به گروه‌های مسلح دیگر از جمله «نیروهای دموکراتیک سوریه» زیر رهبری کردها نشان دهد که برای ایجاد ثبات در سوریه باید سلاح‌هاشان را به زمین بگذارند.

اما چندی پیش مظلوم عبدی، فرمانده کل «نیروهای دموکراتیک سوریه»، در مصاحبه با شبکۀ فرانسوی «فرانس وَن کَتر» (فرانس ۲۴) یادآوری کرد که جنگ در سوریه پایان نیافته است و گفت: ما در حال جنگ با نیرویی به نام «ارتش ملی سوریه» هستیم که از حمایت ترکیه برخوردار است. دولت ترکیه ما را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و حضور ما را در شهر «کوبانی» برنمی‌تابد. به همین سبب، برای پایان دادن به نگرانی‌های آن کشور آماده‌ایم نیروهای خود را از «کوبانی» خارج کنیم و آن شهر و حوالی آن را به نیروهای امنیتی زیر نظارت ایالات متحد آمریکا بسپاریم. ما این موضوع را با آمریکایی‌ها در میان گذاشته‌ایم تا به آگاهی دولت ترکیه برسانند.

در آن مصاحبه فرمانده کل «نیروهای دموکراتیک سوریه» خواسته‌های اساسی خود را به این صورت فرمول‌بندی کرد: ما خواهان جدایی نیستیم و برای سوریه رژیمی فدرال نمی‌خواهیم. ما می خواهیم بخشی از سوریه باشیم اما طرفدار سوریه‌ای نامتمرکز و مدیریت خودمختار در منطقۀ خود هستیم. ما می‌خواهیم نمایندگان این منطقه به طور کامل در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور شرکت کنند تا با هم بتوانیم سوریه تازه‌ای بسازیم.

ترکیه «نیروهای دموکراتیک سوریه» به ویژه بازوی نظامی و هستۀ مرکزی آن نیروها را که زیر عنوان «یگان‌های مدافع خلق» شناخته می‌شوند، شاخه‌ای از «حزب کارگران کردستان» با نام اختصاری «پ.کا.کا» می‌داند. ایالات متحد آمریکا، اتحادیه اروپا و آنکارا این حزب را گروهی تروریست می‌شناسند.

اما مظلوم عبدی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکۀ تلویزیونی فرانسه در این باره گفت: ما بخشی از حزب کارگران کردستان نیستیم و هیچ ارتباطی با آن نداریم. البته ترکیه این اعتراف را نمی‌پذیرد و خواهان خلع سلاح «نیروهای دموکراتیک سوریه» است.

از تجربۀ سوریه و گیر و گرفتاری‌های رهبری جدید آن کشور، درس‌های گرانبهایی می‌توان آموخت. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران با همۀ کشورهای منطقه فرق میکند و ایرانیان، از هر قوم و مذهب و مسلکی، راه دیگری در برچیدن بساط جمهوری اسلامی و ساختن ایران آینده در پیش خواهند گرفت. طبقۀ متوسط بافرهنگ به ویژه زنان کاردان و دلیر ایران را جهانیان می‌ستایند.

روز یکشنبه ۲۲ دسامبر هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، با احمد الشرع در دَمِشق دیدار کرد. او پس از گفت و گو با رهبر جدید سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که ترکیه از بازسازی سوریه و بازگشت آوارگان سوری پشتیبانی می‌کند. وزیر امور خارجۀ ترکیه از دولت‌های سراسر جهان خواست تحریم‌های اقتصادی بر سوریه را لغو کنند. او همچنین خواستار امنیت تمامی اقلیت‌ها در آن کشور شد تا همۀ قوم‌ها و پیروان دین‌های گوناگون بتوانند در کنار هم زندگی کنند. او گفت: در حفظ تمامیت ارضی سوریه تردیدی وجود ندارد. این کشور باید از گروه‌های تروریستی از جمله داعش پاکسازی شود. باید هرچه زودتر دولتی فراگیر شکل بگیرد تا صلح و عدالت در این کشور حکمفرما شود. وزیر امور خارجۀ ترکیه از اسرائیل نیز خواست که به عملیات نظامی‌اش در سوریه پایان دهد و به حاکمیت آن کشور احترام بگذارد.

احمد الشرع نیز ترکیه را دوست مردم سوریه توصیف کرد و گفت که هر دو کشور در پی ایجاد «روابط راهبردیِ متناسب با آیندۀ منطقه» اند. او خواستار هم‌رأیی و هم‌راهی برای تضمین وحدت سوریه، خلع سلاح همۀ گروه‌ها و لغو همۀ تحریم‌ها برضد آن کشور شد و گفت که دولت جدید کشورش در پی برآوردن خواسته‌های همۀ مردم سوریه خواهد بود.

گفته می‌شود حملات هوایی اسرائیل به پایگاه‌های نظامی، انبارهای اسلحه، سکوهای پرتاب موشک، ناوگان دریایی و آشیانه‌های نظامی سوریه که هم‌زمان با سقوط بشار اسد آغاز شد به زودی پایان خواهد یافت. به نوشتۀ روزنامۀ حُریت ترکیه، بشار اسد پیش از فرار اطلاعات محرمانۀ نظامی و جزئیاتی دربارۀ زیرساخت‌های نظامی کشورش را در اختیار اسرائیل قرار داده بود و دولت اسرائیل متعهد شده بود امنیت اسد و خانواده‌اش را تضمین کند تا به سلامت از سوریه خارج شوند.

با توجه به پیشینۀ احمد الشرع و همراهان او، اسرائیل نمی‌خواهد زرادخانۀ نظامی اسد به دست آنان بیفتد و از آنان خواسته است به جمهوری اسلامی اجازۀ بازگشت به سوریه ندهند. هرچند بعضی از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، مصر و قطر اسرائیل را به نقض تمامیت ارضی سوریه متهم کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که آن کشور نیز مانند ترکیه نه تنها از برافتادن اسد و از میان رفتن «محور مقاومت» خشنود است، بلکه حفظ تمامیت ارضی سوریه را برای امنیت خود ضروری می‌داند.

اما ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر منطقۀ غیرنظامیِ حائل میان بخش‌های الحاق شدۀ بلندی‌های جولان و خاک سوریه را به تصرف خود درآورده است. سازمان ملل پیشروی اسرائیل را در این منطقه «نقض» توافقنامۀ خلع سلاح ۱۹۷۴ می‌داند.

دومینیک ویدال، مورخ و کارشناس اسرائیل، معتقد است که این پیشروی بیش از آن که پروژۀ استعماری باشد، نوعی آرایش نظامی است که به دولت اسرائیل اجازه می‌دهد در مذاکرات احتمالی آینده در بارۀ جنگ با حماس در غزه امتیازی در دست داشته باشد. نمی‌توان تصور کرد که ارتش اسرائیل پیشروی خود را به داخل خاک سوریه ادامه دهد.

ترکیه نیز پس از یک رشته عملیات نظامی که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد، کنترل بخش‌هایی از خاک سوریه را در نزدیکی مرزهای خود به دست گرفت و از آن زمان تاکنون آن‌ها را اداره می کند. آن کشور نیز می‌گوید هیچ گونه ادعای ارضی در سوریه ندارد و تنها می خواهد از حضور شبه‌نظامیان «یگان‌های مدافع خلق» در نزدیکی‌های مرز خود جلوگیری کند. البته اکنون خواهان خلع سلاح و برچیده شدنِ آن‌ها در سوریه است. بنابراین، آن کشور نیز مانند اسرائیل به امنیت مرزهای خود می‌اندیشد.

به گفتۀ ژان مَرکو، استاد دانشکدۀ علوم سیاسی گروُنوُبل و دانشیار مؤسسۀ فرانسوی مطالعات آناتولی در استانبول، اسرائیل و ترکیه منافع مشترک استراتژیک در منطقه دارند. ترکیه عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و میزبان پایگاه‌های مهم ناتو در خاک خود است. یکی از وظایف «فرماندهی جنوبی نیروهای زمینی ناتو» در ازمیر و ایستگاه رادار «کوره جیک» دفاع از اسرائیل است. فرودگاه «اینجیرلیک» نیز در صورت لزوم می تواند پذیرای هواپیماها وتجهیزات نظامی اسرائیل باشد.

منافع استراتژیک مشترک ترکیه و اسرائیل در منطقه یکی از نیرومندترین رشته‌های پیوند میان آن دو کشور است. در فوریه ۲۰۲۴ ترکیه به «طرح سپر آسمان اروپا » پیوست که آلمان آن را در سال ۲۰۲۳ به راه انداخت. فرانسه به آن طرح نپیوست، اما ۱۷ کشور اروپایی در آن شرکت دارند. در آن طرح موشک‌های دوربُرد اسرائیل به نام «پیکان 3» جایگاه مهمی دارند.

ژان مَرکو معتقد است که به رغم بعضی اختلاف‌ها میان مقام‌های اسرائیلی و ترکیه در بارۀ تعهداتشان در قفقاز، از سال ۲۰۲۰ همگرایی راهبردی نیرومندی میان آن دو کشور پدید آمده است. در جنگ دوم قره باغ کوهستانی، دو کشور پشتیبانی نظامی همه جانبه‌ای از آذربایجان کردند تا آن کشور کنترل آن منطقه را دوباره در دست گیرد.

آمار وزارت حمل و نقل ترکیه در پایان ژانویه ۲۰۲۴ نشان داد که بیش از ۷۰۰ کشتی ترکیه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در بنادر اسرائیل پهلو گرفته اند. محموله های حمل شده دربرگیرندۀ محصولاتی است که برای ماشین جنگی اسرائیل ضروری است و بیشتر شرکت‌های حمل کننده نزدیک به محافل قدرت در ترکیه اند.

این پژوهشگر و بسیاری دیگر از کارشناسان معتقدند که موضع‌گیری‌های تند و تیز اردوغان برضد نتانیاهو پس از حملۀ اسرائیل به غزه، در اصل، جنگ زرگری است و برای نوازش احساسات حامیان او در ترکیه انجام می‌گیرد. موضوع فلسطین برای رأی دهندگان به حزب «عدالت و توسعه» بسیار مهم است. اما برافروختگی‌های گهگاهیِ اردوغان، هرگز روابط ترکیه و اسرائیل را تا سرحد دشمنی تیره نمی‌کند.

بی‌جهت نیست که جمهوری اسلامی همواره نگران همراهی ترکیه و جمهوری آذربایجان با اسرائیل و ناتو است. پس از سقوط بشار اسد، بسیاری از ایرانیان از جمله بعضی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی ترکیه را برانگیزندۀ شورشیان سوری دانستند. چنان که علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ با خبرگزاری تسنیم گفت: گمان نمی‌‌کردیم که ترکیه با سابقۀ طولانی در اسلام و داشتن بزرگان و عرفای بزرگ در چاله‌ای که آمریکا و صهیونیست‌ها درست کرده‌اند، بیفتد.

کنسرت کاروانسرا که پرستو احمدی چهارشنبۀ گذشته ۲۱ آذر  ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار کرد، بی‌درنگ تبدیل به رویدادی سیاسی شد و بازتاب جهانی یافت. در آن روز خوانندۀ جوان ایرانی بدون حجاب و با پوشش اختیاری همراه با چهار نوازندۀ مرد در یکی از کاروانسراهای کشور ترانه‌هایی با اشعار شاعران نامدار ایران و نیز ترانه‌های محلی، میهنی و قدیمی خواند که به صورت زنده از کانال او در یوتیوب پخش شد.

نیروهای امنیتی در روز ۲۴ آذر پرستو احمدی و دو تن از نوازندگان مرد را بازداشت کردند، اما با دیدن بازتاب جهانی کنسرت و اقبال گستردۀ بینندگان و شنوندگان، بامداد ۲۵ آذر هر سه را آزاد کردند. کنسرت کاروانسرا یکی دیگر از اثرگذارترین توان‌آزمایی‌های دلیرانه و نوآورانۀ زنان جوان ایرانی در رویارویی با جمهوری اسلامی بود. حجاب اجباری که خمینی آن را از همان آغازِ‌ به قدرت رسیدنش تبدیل به یک عنصر سازندۀ هویت ایران اسلامی کرد، دهه‌هاست عرصۀ نبرد بی‌امان زنان با جمهوری اسلامی است.

رژیم‌ها با از دست دادن عناصر اصلی هویت‌شان یا ازهم می‌پاشند و یا با یک تاخت ناگهانی از داخل یا خارج سرنگون می‌شوند. بی‌جهت نیست که جمهوری اسلامی سنگر حجاب اجباری را رها نمی‌کند. وگرنه اسلامیت‌اش را از دست می‌دهد و به رژیمی بی‌هویت تبدیل می‌شود. حجاب اجباری، اصلی‌ترین عنصر سازندۀ هویت جمهوری اسلامی در سطح ملی است. چنان که علی خامنه‌ای، رهبر نظام، می‌گوید: «کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی».

به گفتۀ ژیل کِپِل، اسلام‌شناس و کارشناس خاورمیانه، نظام جمهوری اسلامی ایران بر سه ستون استوار شده است. نخست خطاناپذیری رهبر آن، دوم مبارزه با صهیونیسم و دشمنی با اسرائیل و سوم حجاب زنان. امروز خطاناپذیری رهبر ۸۵ سالۀ نظام را حتی نزدیکان رهبر نیز مسخره می‌کنند. با نابودی حماس، زمین‌گیر شدن حزب‌الله و سقوط رژیم بشار اسد، ادعای مبارزه با صهیونیسم نیز شوخی زننده‌ای بیش نیست. در این عرصه، جمهوری اسلامی نه تنها موضع تهاجمی‌اش را از دست داده بلکه دچار وضع رقت‌انگیز دفاعی شده است.

می‌ماند حجاب اجباری. شکی نیست که رژیم با تمام نیرو می‌کوشد این عنصر هویتی‌اش را حفظ کند. زیرا گمان می‌کند زنان را می‌تواند به تسلیم وادارد. اما کافی است نگاهی به خیایان‌های شهرهای بزرگ ایران بیفکنیم تا ببینیم چگونه زنان ایرانی با دلیری و بی‌باکی با آن می‌جنگند. به گفتۀ ژیل کِپِل، اگر جمهوری اسلامی این عرصه را نیز ببازد، بعید می‌نماید بتواند به حیات خود ادامه دهد.

در این میان، شکی نیست که زنان نقش بسیار اساسی در دگرگونی یا حتی سقوط رژیم خواهند داشت. امروز نگاه ایرانیان و حتی جهانیان به حرکت‌های اعتراضی زنان ایرانی دوخته شده است. حرکت‌های اعتراضیِ فردی و جمعی آنان بی‌درنگ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند. همین چندی پیش حرکت اعتراضی آهو دریایی معروف به «دختر علوم و تحقیقات» نه تنها در میان ایرانیان بلکه در بیشتر کشورهای جهان مایۀ دلگرمی، تحسین و امیدواری به ویژه در میان زنان آن کشورها شد.

مقاومت جمعی زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری و ناتوانی رژیم در واداشتن آنان به رعایت آن، همگان را به تحسین واداشته است. پس از به راه افتادن جنبش «زن، زندگی، آزدای» زنان و دختران جوانِ بی‌شماری با سربلندی و شجاعت بدون ‌حجاب در فضای عمومی ظاهر شدند و به این کار هم‌چنان ادامه می‌دهند. در میان زنان ایرانی چه در داخل و چه در خارج، کم نیستند زنانی که آوازۀ جهانی یافته باشند.

نرگس محمدی به پاس مبارزۀ بی‌امانش برضد ستمی که در جمهوری اسلامی بر زنان ایران می‌رود و دفاع جانانه‌اش از حقوق بشر و آزادی برای همه، دومین زن ایرانی پس از شیرین عبادی بود که جایزۀ نوبل صلح گرفت. او پس از سال‌ها مبارزه و تحمل زندان و شکنجه سرانجام به این نتیجه رسید که برای رسیدن به خواسته‌هایش راهی جز برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی از ایران نمانده است.

او در سالروز جنبش زن، زندگی، آزادی در پاسخ به یکی از رسانه‌های خارج از کشور نوشت: حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی دینی و استبدادی است که به دلیل فساد سیستماتیک، اختلاس‌های نجومی، تورم، ناکارآمدی و سوءمدیریت، در کنار عنصر سرکوبِ خشونت‌بار مداوم توسط دستگاه سرکوب، و از کارافتادگی دستگاه ایدئولوژیک، در وضعیت تعادلِ ناپایداری قرار گرفته که ورود هر عنصری به عنوان کاتالیزور و سرعت‌بخش، این تعادل ناپایدار را بر هم خواهد زد. حکومت مشروعیت خود را از دست داده و جنبش «زن، زندگی، آزادی» میخِ گذار از نظام استبدادی دینی را در جامعه ایران کوبیده و محکم کرده است.

نسرین ستوده نامی است که تاریخ پایداری ایرانیان در برابر زور و ستم هرگز فراموش نخواهد کرد. این وکیل دادگستری و مبارزِ خستگی‌ناپذیر حقوق بشر بارها بازداشت شده و در بخشِ زنان زندان اوین زندانی شده است. دستگاه قضایی کشور درمحاکمه‌ای غیابی او را در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است.

در زمان قتل‌های زنجیره‌ای که در فاصلۀ میان ۱۹۸۸ و ۱۹۹۸ روی داد، بسیاری از همکاران و دوستان نسرین ستوده را برای بازجویی احضار کردند و او وظیفۀ خود دانست آنان را از حقوق قانونی‌شان آگاه کند و برای این منظور جزوه‌هایی با عنوانِ «جرم‌های سیاسی» تهیه کرد و آن‌ها را در جلسه‌ها و گردهم‌آیی‌های گوناگون پخش کرد. نخستین پروندۀ حقوقی او پس از آغاز فعالیت‌های حقوقی‌اش مربوط به حقوق زنان بود. همکاریِ نزدیک او با شیرین عبادی حساسیتِ بیش از پیش او را نسبت به حقوق زنان برانگیخت و سبب‌ساز آشناییِ او با فعالانِ حقوق زنان شد چنان که پرونده‌های حقوقی گوناگونی را در این زمینه به او واگذار کردند.

تاکنون در جنگ نابرابری که از فردای انقلاب میان زنان ایرانی و جمهوری اسلامی آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد، کم نبوده‌اند زنانی که جان خود را از دست داده باشند. فهرست جان باختگان زن ایرانی به ویژه زنان جوان و حتی نوجوان در این جنگ بی‌گسست فهرست بلندبالایی است.

بی‌جهت نیست که فریدون مشیری، شاعر پرآوازۀ ایران، می‌گوید:

گرچه اینک نام این نازک دلان/ لاله و نسرین و ناز و سوسن است

باش تا گُرد آفریدی بر جهد/ تا ببینی، زن نه آتش، آهن است

دست در شمشیر آرد ناگزیر/ آنکه دستش خون چکان از سوسن است

من ز مردان نا امیدم بی گمان/ کاوۀ آیندۀ ایران زن است

در دو هفتۀ گذشته دربارۀ سهم ترکیه در حملۀ ناگهانی شورشیان سوریه برای براندازی رژیم بشار اسد و پیروزی برق‌آسای آنان سخنان ضد و نقیض بسیار گفته‌اند. به نوشتۀ وال استریت ژورنال، گویا پس از آغاز حملۀ شورشیان، بشار اسد از ترکیه خواسته بود جلوی پیشروی آنان را بگیرد. به گفتۀ بعضی از تحلیل‌گران، حملۀ ناگهانی شورشیان با اشارۀ مقام‌های آنکارا آغاز شد. زیرا رئیس جمهور ترکیه از بشار اسد که تن به مذاکره نمی‌داد دلخور بود و از سوی دیگر، می‌خواست پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید ابزاری برای چانه‌زنی با او داشته باشد تا او دیگر از کردهای سوریه حمایت نکند.

اما مقام‌های آنکارا مدعی‌اند که ترکیه هیچ نقشی در حملۀ ناگهانی شورشیان نداشت. هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، در ۳۰ نوامبر یعنی سه روزپس از آغاز حمله گفت: ترکیه در این ماجرا دخالتی نداشت. دو روز بعد نیز افزود: در مرحلۀ کنونی  آنچه در سوریه می‌گذرد ربطی به مداخلۀ خارجی‌ها ندارد و خطاست اگر بخواهیم آن را با مداخلۀ خارجی‌ها توضیح دهیم.

مقام‌های ترکیه همواره اعلام کرده‌اند که گروه‌های شورشی به رهبری «هیئة تحریر‌الشام» با ارادۀ خودشان حمله را آغاز کردند. جمعۀ گذشته ۶ دسامبر، عُمر چِلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، گفت: اینکه می‌گویند ترکیه شورشیان را به آغاز عملیات نظامی برای براندازی بشار اسد برانگیخته یا حتی از آنان پشتیبانی کرده، دروغی بیش نیست. او سپس افزود: آنچه ما در سوریه می‌خواهیم به هیچ وجه  تشدید درگیری‌ها نیست.

افزون بر تحلیل‌گران بین‌المللی، بسیاری از ایرانیان از جمله بعضی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی نیز ترکیه را برانگیزندۀ شورشیان برضد بشار اسد می‌دانند. برای مثال، چندی پیش علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ با خبرگزاری تسنیم گفت: گمان نمی‌‌کردیم که ترکیه با سابقه طولانی در اسلام و داشتن بزرگان و عرفای بزرگ در چاله‌ای که آمریکا و صهیونیست‌ها درست کرده‌اند، بیفتد.

به گفتۀ کارشناسان، روابط دولت ترکیه با «هیئة تحریرالشام»، گروهی که شورشیان را در حملۀ پیروزمندانۀ دو هفته پیش رهبری کرد، بسیار پیچیده است. گفته می‌شود شورشیان نقشه‌های نظامی خود را از دو ماه پیش آماده کرده بودند و می‌خواستند حمله را آغاز کنند. به گفتۀ چارلز لیستر، کارشناس «مؤسسه خاورمیانه » در واشنگتن، حملۀ آنان برای «اواسط اکتبر» برنامه‌ریزی شده بود. اما ترکیه از پیشروی آنان جلوگیری کرد و روسیه، متحد اسد، پایگاه‌های آنان را بمباران کرد.

گویا پس از شکست کوشش‌ها برای عادی‌سازی روابط ترکیه با دولت اسد و جستجوی راه‌حل سیاسی در چارچوب «روند آستانه»، آنکارا به شورشیان چراغ سبز نشان داد. «روند آستانه» از سال ۲۰۱۷ ایران ، روسیه و ترکیه را گرد هم می‌آورد تا از راه دیپلماتیک و با گفت و گوی رسمی سیاسی به درگیری‌های مسلحانه در سوریه پایان داده شود.

به گفتۀ «عُمر اوُزکیزیلجیک»، پژوهشگر «شورای آتلانتیک» در آنکارا، ترکیه با گسترش گروه «تحریرالشام» در «منطقۀ امنیتی» خود در شمال غرب سوریه مبارزه کرده است. ترکیه بود که این گروه را واداشت تا رشتۀ پیوند خود را با القاعده قطع کند و از حمله به اقلیت‌ها به ویژه مسیحیان و دُروزی‌ها بپرهیزد. به عقیدۀ این پژوهشگر، امروز «هیئة تحریرالشام» همان نیست که در ۲۰۲۰ بود.

حملۀ گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه به تل رفعت زمانی روی داد که شورشیان سوری به رهبری «هيئة تحرير الشام» کنترل بخش بزرگی از شهر حلب، دومین شهر سوریه، را به دست گرفتند. آن‌ها در اول دسامبر شروع به تصرف مناطق شمال شرقی حلب از جمله شهر تل رفعت، نزدیک به مرز ترکیه، و روستاهای اطراف آن کردند.

از سال ۲۰۱۶ تاکنون ترکیه برای دور کردن نیروهای معروف به «نیروهای دموکراتیک سوریه» از مناطقی در امتداد مرز خود با سوریه چندین عملیات نظامی انجام داده است. «نیروهای دموکراتیک سوریه» از جمله «یگان‌های مدافع خلق» (تشکیل یافته از جنگجویان کُرد سوری) متحدان کشورهای غربی به ویژه آمریکا در نبرد با جهادی‌های داعش بودند. ترکیه این یگان‌ها را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان با نام اختصاری «پ.کا.کا» می‌داند. ایالات متحد آمریکا، اتحادیه اروپا و آنکارا این حزب را گروهی تروریست می‌شناسند. «یگان‌های مدافع خلق» هستۀ مرکزی «نیروهای دموکراتیک سوریه» اند.

برخلاف آنچه در بعضی از رسانه‌های غربی و ایرانی گفته می‌شود، همۀ گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه که به نام «ارتش ملی سوریه» شناخته می‌شوند، اسلام‌گرا نیستند. مهم‌ترین آن‌ها «ارتش آزاد سوریه» نیرویی سکولار است که در سال ۲۰۱۱ با آغاز جنگ داخلی از نیروهای مسلح آن کشور جدا شد.

درواقع، همین نیروها هستند که سال‌هاست با ترکیه پیمان دوستی بسته‌اند، از پشتیبانی همه‌جانبۀ آن برخوردارند و از سیاست‌های راهبردی آن کشور در سوریه پیروی می‌کنند. به پشتوانۀ این نیروهاست که روز دوشنبه هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت: ترکیه به سازمان‌های تروریستی اجازه نخواهد داد از ناآرامی و بی ثباتی که در سوریه ایجاد شده، سوء استفاده کنند. منظور او  از سازمان‌های تروریستی همان یگان‌های مدافع خلق هستند.

اما جدا از «تل رفعت» و مناطق پیرامون آن که به تصرف نیروهای طرفدار ترکیه درآمد، نیروهای کُرد سوری از حلب نیز رانده شدند. این شهر که به پایتخت اقتصادی سوریه معروف است، در جنگ داخلی آسیب فراوان دید. حلب بیش از چهار سال میان وفاداران به رژیم اسد و شورشیان تقسیم شد. سپس در سال 2016 که رژیم دوباره کنترل شهر را به دست گرفت، چندین محله در بخش شمالی همچنان در کنترل نیروهای کُرد سوریه باقی ماند. گفته می‌شود نیم میلیون کُرد در آن شهر و حوالی آن زندگی می کردند.

با حملۀ برق آسای شورشیان اسلام گرا به رهبری «هیئة تحریرالشام» وضعیت آن شهر به کل تغییر کرد. یگان‌های مدافع خلق از محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه بیرون رانده شدند. هیئة تحریرالشام پس از اسیر کردن گروهی از جنگجویان این یگان‌ها دربارۀ خروج آن‌ها از حلب وارد مذاکره شد.

در بیانیه‌ای که تحریرالشام روز یکشنبۀ گذشته منتشر کرد از نیروهای کُرد خواست تا حلب را تخلیه کنند. در آن بیانیه خطاب به نیروهای کُرد آمده است: پیشنهاد می‌کنیم با سلاح‌های خود شهر حلب را به سلامت به سوی شمال شرق سوریه ترک کنید. از سوی دیگر، ما بر این باوریم که کُردهای سوریه بخشی جدایی ناپذیر از جامعۀ سوریه‌اند و از حقوق مشترک و مساوی با بقیۀ مردم این کشور برخوردار خواهند شد.

کارشناسان معتقدند که این وضع نمی‌تواند باب میل دولت ترکیه نباشد. امروز کُردها به رغم آن که به تفاهم شکننده‌ای با تحریرالشام رسیده‌اند، خود را تنها حس می‌کنند. مظلوم عبدی، رهبر نیروهای کُرد، در مصاحبۀ مطبوعاتی گفت: ما خواهان کاهش تنش با «هیئة تحریر الشام» و دیگر نیروها هستیم و بر این باوریم که مشکلات ما از راه گفت و گو حل خواهد شد.

در سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ در نخستین دورۀ ریاست جمهوری‌اش اعلام کرد که قصد دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند و کُردها را در برابر پیشروی ترکیه تنها و بی‌دفاع بگذارد. چنین خیانتی می‌توانست برای نیروهای دموکراتیک سوریه که سهم مهمی در بازپس گرفتن مناطق زیر فرمان داعش داشتند بسیار تلخ باشد.

با این حال، ژنرال‌های دونالد ترامپ موفق شدند او را راضی کنند که برای امنیت میدان‌های نفتی، مقابله با داعش و فشار بر ایران بخشی از نیروهای خود را در سوریه حفظ کند. امروز نگاه کردهای سوریه دوباره به آمریکا دوخته شده است. کشورهای اروپایی نیز از آن کشور می‌خواهند که کُردهای سوریه را تنها نگذارد.

حمله گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه به شهر استراتژیک «تل رفعت» در شمال سوریه و چیره شدن آن‌ها بر آن شهر که ده‌ها هزار کُرد در آن زندگی می‌کنند، «نیروهای دموکراتیک سوریه» معروف به «ارتش دموکراتیک سوریه» را ناگزیر به عقب نشینی کرد. این شهر از سال ۲۰۱۶ در کنترل ارتش دموکراتیک سوریه بود. این ارتش ائتلافی است از نیروهای سیاسی و نظامی عرب و آشوری و ارمنی با اکثریت کُرد که در اکتبر ۲۰۱۵ با پشتییانی ایالات متحد آمریکا تشکیل شد.

روز دوشنبه دوم دسامبر مظلوم عبدی، فرمانده کُرد این ارتش، گفت: «رویداد‌ها در شمال‌غرب سوریه برق‌آسا و ناگهانی پیش رفت چنان که از چند سو به نیرو‌های ما حمله شد. با فروپاشی و عقب‌نشینی ارتش سوریه و متحدانش، کوشیدیم میان مناطق شرقی خود، حلب و منطقه تل‌ رفعت یک کریدور انسانی باز کنیم تا مردمِ خود را از کشتار‌ در امان نگه داریم.»

او سپس افزود: نیرو‌های ما دلاورانه از مردم خود در حلب، تل ‌رفعت و شَهبا دفاع کردند. اکنون در حال برقراری ارتباط با همۀ طرف‌های درگیر در سوریه هستیم تا مردم خود را از تل‌ رفعت و شهبا به مناطق امن در شمال شرق کشور منتقل کنیم. نیرو‌های ما در عین حال برای حفاظت از مردم کُرد در محله‌های کُردنشین شهر حلب به مقاومت ادامه می‌دهند.

حملۀ گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه به تل رفعت زمانی روی داد که ائتلافی از شورشیان سوری به رهبری «هيئة تحرير الشام» کنترل بیشتر حلب، دومین شهر سوریه، را که در دست رژیم بشار اسد بود به دست گرفتند. به گفتۀ مظلوم عبدی، عقب‌نشینی «ارتش سوریه و متحدانش» از استان حلب تصرف شهر‌ها را به دست شورشیان آسان کرد.

تل رفعت در اصل یک شهر عرب‌نشین است، اما ده‌ها هزار خانواده کُرد پس از تهاجم ترکیه و گروه‌های وابسته به آن به منطقه‌ای در نزدیکی شهر عَفرین، یکی از شهرهای کُردنشین استان حلب، روانۀ آن شهر شدند. رئیس جمهور ترکیه بارها گفته بود که «نیروهای دموکراتیک سوریه» را مجبور به بیرون رفتن از آن شهر و حوالی آن خواهد کرد.

و اما گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه که به تل رفعت و حوالی آن حمله کردند، کیستند و به دنبال چیستند؟ این گروه‌ها در سال ۲۰۱۷ در گرماگرم جنگ داخلی سوریه با پشتیبانی ترکیه به هم پیوستند و بر خود نام «ارتش ملی سوریه» نهادند. اجزاء تشکیل دهندۀ «ارتش ملی سوریه» گروه‌هایی از «ارتش آزاد سوریه» مستقر در شمال سوریه، احرار الشام، جیش الاسلام و گروه‌های ریز و درشت گوناگون‌اند که همگی با دولت ترکیه پیمان دوستی بسته‌اند. ارتش آزاد سوریه در سال ۲۰۱۱ با آغاز جنگ داخلی از نیرهای مسلح آن کشور جدا شد.

گفته می‌شود آن‌ها با پخش آهنگ‌هایی به زبان ترکی استانبولی و مارش امپراتوری عثمانی وارد شهر تل رفعت شدند. این شهر در شمال حلب و شمال غربی سوریه جای دارد و از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در کنترل شورشیان سوری بود. اما سرانجام در ۲۰۱۶ به تصرف نیروهای دموکراتیک سوریه (با اکثریت کُرد سوری) به رهبری «ارتش انقلابیون» یا جیش الثُوار درآمد.

حقیقت این است که درگیری‌های چند روز گذشته را شورشیان سوری به رهبری «هيئة تحرير الشام» آغاز کردند. کارشناسان معتقدند که ارزیابی آن‌ها از وضع شکننده و ناپایدار رژیم اسد کم و بیش درست بود. حزب‌الله بیشتر نیروهایش را از سوریه بیرون برده بود و در لبنان شکست سنگینی از ارتش اسرائیل خورده بود؛ پوتین درگیر جنگ اوکراین بود و جمهوری اسلامی نمی‌توانست مانند گذشته به یاری بشار اسد بشتابد.

کارشناسان معتقدند که ارتش ملی سوریه با دیدن عقب‌نشینی نیروهای بشار اسد در برابر شورشیان سوری به رهبری «هيئة تحرير الشام»، با اشاره ترکیه وارد کارزار شد. با این حال، به نظر می‌رسد سیاست راهبردی این ارتش با سیاست راهبردی دیگر شورشیان سوری تا حدودی هماهنگ شده باشد.

روز دوشنبه دوم دسامبر اردوغان گفت که نگران اوضاع سوریه است و خواهان آرامش و ثبات در آن کشور است. زیرا بی‌ثباتی سوریه می‌تواند به بی‌ثباتی کشورهای دیگر منطقه از جمله ترکیه بینجامد. یکی دیگر از دل‌مشغولی‌های رئیس جمهور ترکیه این است که می‌خواهد نیروهای دموکراتیک سوریه (با اکثریت کُرد سوری) را از مرزهای ترکیه دور کند. از ۲۰۱۶ تاکنون ترکیه چندین بار عملیات نظامی برای دور کردن آن نیروها از مزرهای خود انجام داده است.

از سوی دیگر، ترکیه سه میلیون آواره سوری در خاک خود دارد که سبب‌ساز ناآرامی و تنش در ترکیه اند. جایگیر کردن آنان در جامعۀ ترکیه بسیار دشوار است. تابستان امسال اردوغان خواست با بشار اسد مذاکره کند و گفت که هر لحظه آماده است او را به مذاکره دعوت کند. قصد او در گام نخست راضی کردن بشار اسد برای تقسیم قدرت با گروه‌های شورشی خاص در مناطق شمالی و سپس بازگشت دست‌کم بخشی از پناهندگان سوری به کشورشان بود.

اما بشار اسد دست اردوغان را پس زد و از او خواست که نیروهایش را از شمال سوریه خارج کند. بی‌شک او در آن زمان فریفتۀ قدرت خود و حامیانش بود. اما امروز اوضاع فرق کرده است. سوریه امروز بسیار ضعیف شده است. اقتصادی ویران و نابسامان دارد. سوری‌هایی که با همه مشکلات به حمایت از رژیم اسد ادامه دادند، بهبودی در زندگی خود ندیدند. نیروهای مسلح دولتی پس از سال‌ها سرسپردگی به سپاه پاسداران و ارتش روسیه، روحیه خود را از دست داده‌اند و همه دیدند که چگونه پایگاه‌های خود را با پیشروی شورشیان رها کردند و پا به فرار گذاشتند.

بنابراین، از نظر ترکیه و نیروهای وابسته به آن، اوضاع و احوال کنونی بهترین فرصت برای وارد آوردن فشار بر رژیم سوریه است. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، ترکیه چندین سال است برای تبدیل کردن شورشیان سوری به یک نیروی مخالف معتبر کوشیده است. حتی گروه‌های دیگر شورشی به رهبری «هيئة تحرير الشام» نیز از گفت و گو با ترکیه رویگردان نیستند. تحرير الشام از القاعده بسیار فاصله گرفته‌ است و امروز نسبت به اقلیت‌های مسیحی آشکارا بردباری نشان می‌دهد. بعضی از کارشناسان غربی از آمادگی این گروه‌ها برای گفتگو با غرب نیز سخن می‌گویند.

باری، ترکیه امیدوار است بشار اسد را ناگزیر به مذاکره با همه این شورشیان کند. آن کشور همچنین می خواهد پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، توازن قوای مطلوبی به سود خود برقرار کند. به هرحال، به نظر می‌رسد رئیس جمهور ترکیه به نخستین هدف خود دست یافته باشد. در حال حاضر بعید نیست که کشورهای غربی حتی اسرائیل برای یافتن راهی برای خروج از این بحران تازه در سوریه با او وارد مذاکره شوند.

به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، شاید پوتین نیز با راه حل ترکیه مخالف نباشد. در این میان، گویا تنها جمهوری اسلامی است که برای مقابله با شورشیان و بازداشتن اسد از گفت و گو با آنان پافشاری می‌کند. می‌ماند آیندۀ نیروهای دموکراتیک سوریه (با اکثریت کُرد سوری). به نظر می‌رسد این نیروها منتظر واکنش جدی آمریکا هستند. باید دید ترامپ پس از ورود به کاخ سفید چه سیاستی دربارۀ آن‌ها پیش خواهد گرفت.

جنگ کنونی اسرائیل با حزب‌الله لبنان دنبالۀ درگیری‌هایی است که از اکتبر ۲٠۲۳ چند روزی پس از حملۀ حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد. تا یکی دو ماه پیش دامنۀ درگیری‌ها محدود بود. اما پس از حمله‌های برق‌آسای اسرائیل به حزب‌الله و کشته شدن رهبر و فرماندهان ارشد آن، جنگی کم و بیش تمام عیار میان آن‌ دو آغاز شد که هنوز ادامه دارد.

پیروزی‌های خیره کنندۀ اسرائیل این گمان را در میان ناظران و کارشناسان تقویت کرد که حزب‌الله به کل زمین‌گیر شده است. با حمله‌های برق‌آسای اسرائیل بخش عمدۀ نیروهای آن تار و مار شدند. اما پس از چندی، این نیروی شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی توانست تا حدودی خود را بازسازی کند و با ارتش اسرائیل که وارد خاک لبنان شده بود بجنگد. البته در این میان، غیرنظامیان لبنانی بسیار آسیب دیدند.

اسرائیل محله‌های مسکونی پرجمعیت و شیعه نشین جنوب بیروت را بارها بمباران کرده است. گفته می‌شود نزدیک به ۱٠٠ هزار واحد مسکونی به طور کامل یا جزئاً ویران شده‌اند. ۳۷ شهر و روستای جنوب لبنان با بمباران‌های بی‌امان اسرائیل با خاک یکسان شده‌اند. نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر یعنی ۲٠ درصد جمعیت لبنان آواره شده‌اند. تنها ۱٩ درصدِ آوارگان را در پناهگاه‌های دولتی جا داده‌اند. بقیه یا در خیابان‌ها می‌خوابند یا نهادهای غیردولتی پناهگاهی موقتی برای آنان فراهم آورده‌اند. بیشینۀ آوارگان پس از پایان جنگ نمی‌توانند به خانه‌های خود برگردند.

برپایۀ آمارهای رسمی، بمباران‌های اسرائیل تا یک هفته پیش نزدیک به ۳۵٠٠ کشته و ۱۵ هزار زخمی به جا گذاشته بود. مردم لبنان هفته‌هاست سراسیمه و خشمگین اند. امروز دیگر برای آنان جنگ ۳۳ روزۀ سال ۲٠٠۶ خاطره‌ای دور نیست.

نه تنها کابوس آن جنگ بلکه شبح جنگ داخلی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ نیز بر فراز لبنان در گشت و گذار است. خشونت و زد و خورد میان باهمستان‌های دینی آن کشور در زیر بمباران‌های بی‌امان هواپیماهای اسرائیلی آغاز شده است. لبنانی‌ها از خود می‌پرسند آیا کشورشان در آستانۀ درغلتیدن به معرکۀ جنگ داخلی دیگری قرار نگرفته است؟ آیا لبنان از بمباران‌ها و ویرانگری‌های ارتش اسرائیل رهایی خواهد یافت و روی صلح و آرامش را خواهد دید؟

در خاطرۀ جمعی لبنانی‌ها جنگ ۳۳ روزۀ سال ۲٠٠۶ چرخشگاهی در تاریخ کشورشان بود. در آن جنگ که با قطعنامۀ ۱۷۰۱ سازمان ملل پایان یافت، به گزارش دیپلمات‌های آمریکایی در بیروت، اسرائیلی‌ها ۴۰۰ کشته دادند و بیش از ۴۰۰ هزار اسرائیلی از شمال آن کشور گریختند. اما اسرائیل در پایان جنگ از کشته شدن ۱۵۹ اسرائیلی از جمله ۳۹ غیرنظامی خبر داد. ارتش اسرائیل در عین حال اعلام کرد که ۳۲۰ جنگجوی حزب‌الله را کشته است. اما حزب‌الله از کشته شدن ۶۲ جنگجو خبر داد. البته چند ماه پس از پایان جنگ یکی از نمایندگان مهم حزب‌الله از کشته شدن ۲۵۰ جنگجو سخن گفت و با افتخار از آنان زیر عنوان «شهید» یاد کرد.

در آن جنگ حزب‌الله همۀ زرادخانه‌اش را از راکت و موشک و موشک‌های ضدتانک به نمایش گذاشت. ارتش اسرائیل با بسیج ۴۰ هزار سرباز تا رود لیطانی در جنوب لبنان پیشروی کرد اما نتوانست به هدف اولیۀ خود یعنی نابودی توان نظامی حزب‌الله دست یابد.

یک ماه پیش «برنامه عُمران ملل متحد» در گزارشی اعلام کرد که جنگ کنونی میان حزب‌الله و اسرائیل برخلاف جنگ‌های پیشین میان آن دو با خطر مداخلۀ گستردۀ قدرت‌های منطقه‌ای و استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظامی همراه است. اگر چنین وضعی پیش آید، بی‌گمان شیرازۀ کشور از هم خواهد گسست.

لبنان از گذشته‌های دور گرفتار دوُر باطل دخالت خارجی و اختلافات داخلی است. همین دو عامل سبب‌ساز جنگ ۳۳ روزه ۲٠٠۶ بودند. بی‌ثباتی و ناامنی این کشور نتیجۀ سیستم تقسیم قدرت میان فرقه‌های دینی، رقابت‌های ناسالم سیاسی، دخالت خارجی و قرار گرفتن کشور در برخوردگاه منافع متضاد قدرت‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای است.

همۀ این عوامل امروز گرد هم آمده‌اند و اگر آتش بس فوری برقرار نشود، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان و ناظران بین‌المللی لبنان می‌تواند به میدان جنگ خانمانسوز قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شود. رویدادها و تحولات اخیر، فضای انفجاری پیش از جنگ داخلی ۱٩۷۵ و جنگ ۳۳ روزۀ ۲٠٠۶ را به ذهن‌ها تداعی می کنند. آن جنگ‌ها با دخالت خارجی، پراکندگی جامعه، فرقه‌گرایی و فروپاشی اقتصادی به راه افتادند و کشور را به سوی ناپایداری و بی‌ثباتی کنونی پیش راندند.

رهبران کشورهای غربی از جمله آمریکا به ویژه فرانسه و نیز بسیاری از سرآمدان فرهنگی و سیاسی لبنان از خود می‌پرسند آیا می توان از سقوط لبنان به معرکۀ جنگ داخلی دیگری جلوگیری کرد؟ بسیاری از آنان خوش‌بین نیستند. زیرا امروز لبنان در بن‌بست همه جانبۀ بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. نهادهای کشور همه متزلزل و ناکارآمد شده‌اند. بی‌ثباتی و ناامنی سیاسی زندگی روزمرۀ لبنانی‌ها را به فساد آلوده است. خطر جنگ داخلی بیش از همیشه احساس می‌شود، زیرا گروه‌های سیاسی و نظامی در پی دفاع از منافع خود هستند و نه منافع همگانی.

امروز بحث ناظران و کارشناسان بین‌المللی نه دربارۀ احتمال جنگ داخلی در لبنان بلکه دربارۀ جلوگیری از به راه افتادن آن است. لبنانی‌ها منتظرند جامعۀ بین المللی و بازیگران محلی و منطقه‌ای در جهت پایان دادن به وضع خطرناک کنونی کشورشان گام بردارند. بدون مداخلۀ جدی و کارساز دیپلماتیک و بشردوستانه در اوضاع و احوال کنونی، صلح و آرامش برای لبنان سرابی بیش نخواهد بود.

در یکی دو هفتۀ گذشته چندین حرکت اعتراضیِ فردی در ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. نخستینِ آن‌ها حرکت اعتراضی آهو دریایی معروف به «دختر علوم و تحقیقات» بود که نه تنها در میان ایرانیان بلکه در بیشتر کشورهای جهان مایۀ دلگرمی، تحسین و امیدواری به ویژه در میان زنان آن کشورها شد. دومین حرکت اعتراضی، خودکشی کیانوش سنجری، روزنامه نگار مبارز و معترض بود و سومین آن‌ها حرکت اعتراضی حسین رونقی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق بود که در اعتراض به ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم تدفین کیانوش سنجری، لب‌های خود را دوخت.

حرکت‌های اعتراضی فردی را در تاریخِ همۀ جامعه‌های انسانی می‌توان سراغ کرد. کم نبوده‌اند جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که با یک حرکت اعتراضی فردی یا زورگویی بی‌رحمانۀ صاحبان قدرت بر یک فرد و یا با یک خطای حکومتی در بزنگاهی تاریخی به راه افتاده باشند. نخستین جرقهٔ جنبش مشروطه خواهی زمانی زده شد که علاءالدوله، حاکم تهران، چند تن از تاجران تهران از جمله «حاج سید هاشم قندی» را که تاجری شریف و خوشنام بود به سبب افزایش قیمت قند به چوب بست.

جنبش سبز در خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی (ژوئن ۲۰۰۹ میلادی) زمانی به راه افتاد که این گمان در میان مردم قوت گرفت که آرای انتخابات ریاست جمهوری را به سود احمدی نژاد دستکاری کرده‌اند. شورش جوانان تونس که سرآغاز «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ میلادی شد، با مرگ جوانی به نام محمد بوعزیزی به راه افتاد که در زیر فشار مأموران دولتی دست به خودکشی زده بود. خیزش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار خبر قتل مهسا امینی به دست گشت ارشاد آغاز شد.

البته اگر پیش‌شرط‌های لازم برای به راه افتادن آن جنبش‌ها آماده نمی‌بود، بی‌شک حرکت‌های اعتراضی فردی، خطاهای حکومتی یا ستم حکومتگران بر یک فرد به نتیجه‌ای نمی‌انجامیدند. بنابراین، نباید انتظار داشت که هر حرکت اعتراضی فردی برانگیزندۀ جنبشی جمعی باشد. پیش از ظهور رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی، حرکت‌های اعتراضی فردی به اندازۀ امروز نبود. از سوی دیگر، مردم یا از آن‌ها بی‌خبر می‌ماندند و یا بسیار دیر از آن‌ها آگاه می‌شدند.

پژوهشگران جنبش‌های اجتماعی در عصر کنونی، جنبش سبز را به سبب اهمیتی که شبکۀ اجتماعی توئیتر در سازماندهی تظاهرکنندگان داشت، نخستین «جنبش توئیتری» نام نهادند. آن جنبش در سال ۱۳۸۸ خورشیدی برابر با ۲۰۰۹ میلادی به راه افتاد. در شورش‌های «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ این نقش را فیس‌بوک به عهده داشت. از همین رو، آن شورش‌ها به «انقلاب‌های فیس‌بوکی» معروف شدند.

چند سال بعد، انبوهی از شورش های مردمی و اعتراضات گسترده در سراسر جهان به راه افتاد که سازماندهی آن‌ها به یاری شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت. جنبش‌های اعتراضی گسترده در شیلی، لبنان، ایران، عراق، هنگ کنگ، جنبش فعالان محیط زیست و جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه، همه وامدار شبکه‌های اجتماعی بودند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از باشکوه‌ترین آن جنبش‌ها بود.

کارشناسان فصل مشترک همۀ آن جنبش‌ها را به راه افتادن خود به خودی آن‌ها می‌دانند. آن‌ها بدون آمادگی و بدون رهبر با یک جرقه به راه افتادند. همۀ آن‌ها را می‌توان شورش‌های مردمی خودانگیخته نامید که تن و جان آدمیان را بی‌پروا در تیررس گروه‌های سرکوب و نیروهای امنیتی قرار دادند تا نشان دهندۀ فوریت چاره‌اندیشی برای اوضاع و احوال تحمل ناپذیر باشند. آن‌ها هیچ ایدئولوژی متحد کننده، هیچ پروژۀ سیاسی مشخص یا استراتژی انقلابی نداشتند. اما کم و بیش همۀ آن‌ها خواستار دموکراسی، عدالت، اخلاق و برابری‌ بودند.

در همۀ آن جنبش‌ها، کنشگران از شبکه‌های اجتماعی برای هشدار دادن، اطلاع‌رسانی به افکار عمومی، نشان دادن خشونت پلیس، هماهنگ کردن کوشش‌های خود و تدوین خواسته‌های جنبش استفاده کردند. چنان که به عقیدۀ بیشتر کارشناسان، امروز ظهور و گسترش جنبش‌ اجتماعی بی‌یاری شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای تصورناپذیر است.

اما شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای در عین حال که از بسیاری جنبه‌ها به یاری این جنبش‌ها می‌آیند، از بعضی جنبه‌ها مایۀ آسیب‌پذیری آن‌ها نیز هستند. درست است که توانایی راه اندازی سریع تظاهرات گسترده به این جنبش‌ها اجازه می‌دهد تا از دشواری‌های سازماندهی پرهیز کنند، اما راه اندازی سریع تظاهرات گسترده آن‌ جنبش‌ها را از فرایند درازآهنگ ضروری برای تصمیم‌گیری و توانایی پاسخگویی به سرکوب از راه‌های تاکتیکی محروم می‌کند.

نقطه ضعف دیگر این جنبش‌ها در همین وابستگی آن‌ها به رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی نهفته است. شکی نیست که صاحبان آن رسانه‌ها و شبکه‌ها از نظر سیاسی یا اقتصادی بی‌طرف نیستند. بنابراین، ممکن است با خواسته‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی آن جنبش‌ها موافق نباشند و احتمال دارد برای بی‌اعتبار کردن آن‌ها از راه پخش اطلاعات نادرست و ایجاد سردرگمی بکوشند. برای مثال، در فرانسه جنبش «جلیقه زردها» را که جنبشی اصیل بود، پس از مدتی توانستند بی‌اعتبار کنند.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنبش «جلیقه زردها» را به سبب نفوذ چند تن عنصر مشکوک در صفوف آن به «یهودستیزی» متهم کردند و حتی مدعی شدند که جنبش از مقام‌های روسی فرمان می‌بَرد. گردانندگان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حتی می‌توانند با پخش اطلاعات نادرست جنبشی را به بی‌راهه بکشند.

در دوران پیش از اینترنت سال‌ها طول می‌کشید تا جنبش‌های اجتماعی بتوانند تظاهرات گسترده‌ای سازمان دهند. سازماندهی چنان تظاهراتی، درواقع، نقطۀ اوج آن جنبش‌ها بود و نه مانند امروز نقطۀ آغاز آن‌ها. از همین رو به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، کنشگران سیاسی و اجتماعی در جهان امروز می‌باید در رابطۀ خود با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای تجدید نظر کنند و مطیع چشم بسته و ساده اندیش آن‌ها نشوند.