تاریخ تازه‌ها

در هفته‌ای که گذشت دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی دوباره خبرساز شد. نخست، آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، پس از ۲۰ روز زندانی شدن در سلولی انفرادی در تهران و در پی آن، آزادی محمد عابدینی نجف‌آبادی، تاجر سوئیسی- ایرانی، که پلیس ایتالیا او را به درخواست دولت آمریکا در ۱۶ دسامبر در فرودگاه میلان دستگیر کرده بود. این شخص به اتهام انتقال فناوری‌های کلیدی و حساس از آمریکا به ایران و دست داشتن در حملۀ پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرق اردن، تحت تعقیب ایالات متحد آمریکا بود. درواقع، دولت ایران توانست خبرنگار ایتالیایی را به گروگان بگیرد و او را با کارگزار زندانی‌اش در ایتالیا مبادله کند.

خبر دوم، انتشار پیام صوتی اُلیویه گروُندوُ، سومین گروگان فرانسوی در ایران، از رادیوی پُرشنوندۀ «فرانس انتر» بود. او در این پیام برای نخستین بار هویت‌اش را آشکار و بر بی‌گناهی خود پافشاری کرد و در عین حال دربارۀ وضع نگران کنندۀ دو گروگان دیگر فرانسوی، سِسیل کوُلِر و همسرش، ژاک پاریس، هشدار داد.

سومین خبر، آزادی «ناهید تقوی»، فعال حقوق بشر ایرانی-آلمانی، پس از چهار سال حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی و بازگشت او به کشور آلمان بود. این خبر را روز دوشنبه ۱٣ ژانویه برابر با ٢۴ دی ۱۴۰۳، وزیر امور خارجۀ آلمان، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد و نوشت: «لحظۀ شادی بزرگی است که ناهید تقوی سرانجام می‌تواند خانواده‌اش را در آغوش بگیرد». آزادی این شهروند ایرانی-آلمانی همزمان با آغاز نشست دیپلمات‌های ایرانی با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره مسائل منطقه‌ای، بین‌المللی و برنامۀ هسته‌ای ایران انجام گرفت.

دیپلماسیِ گروگان‌گیری یکی از محورهای پایدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز بنیان‌گذاری آن تاکنون بوده است. جمهوری اسلامی در چهل و شش سال گذشته بارها شهروندان کشورهای خارجی را در ایران به بهانه‌های گوناگون بازداشت و زندانی کرده و سپس آنان را با گرفتن امتیاز یا در برابر آزادی زندانیان وابسته به خود در خارج بخشوده و آزاد کرده است.

مبادلۀ زندانی میان کشورهای جهان پدیدۀ شناخته شده‌ای است. تاکنون کم نبوده‌اند کشورهایی که به این کار دست یازیده باشند. اما آنچه جمهوری اسلامی را در این زمینه از دیگر کشورها جدا می‌کند این است که این رژیم بیشتر وقت‌ها شهروندان خارجی را بی‌آنکه مرتکب جرم خاصی شده باشند بازداشت و زندانی می‌کند تا سپس آنان را با کارگزاران زندانی‌اش در خارج مبادله کند یا با گرفتن امتیازی سیاسی یا اقتصادی آزاد کند.

در سال ۲۰۱۷ نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت: ایرانی‌هایی که در کشورهای خارجی بازداشت و زندانی شده‌اند متهم به جرم‌های گوناگون از جمله نقض تحریم‌ها و تهدید امنیت آن کشورها هستند. اما جمهوری اسلامی استادان دانشگاه و گردشگرانی را که به ایران سفر می‌کنند بازداشت می‌کند تا آنان را با وابستگان زندانی‌اش در خارج مبادله کند. چنین معامله‌ای برای کشورهای غربی بسیار ناپسند است. اما چون جمهوری اسلامی می‌داند که دولت‌های غربی نمی‌خواهند این معامله آشکار شود، به دیپلماسی گروگان‌گیری ادامه می‌دهد. زیرا می‌داند که در این باره کشورهای غربی از ایران بازخواست نخواهند کرد.

به گفتۀ کُرنلیا ارنْست، نایب رئیس «هیئت روابط با ایرانِ» پارلمان اروپا، کشورهای اروپایی در برابر دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی «دیپلماسی سکوت» اختیار کرده‌اند. دیپلماسی گروگان‌گیری در سیاست خارجی ایران پدیدۀ تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی از همان آغاز برپایی‌اش از گروگان‌گیری وسیله‌ای برای چانه‌زنی با کشورهای غربی ساخته است. این دیپلماسی بیشتر وقت‌ها برای ایران سودآور بوده است.

دیپلماسیِ گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در ۴ نوامبر۱۹۷۹ ده روز پس از تصویب قانون اساسی با حملۀ دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن بیش از ۵۰ دیپلمات و شهروند آمریکایی در تهران آغاز شد. آن گروگان‌گیری پس از چهارصد و چهل و چهار روز در ۲۰ ژانویۀ ۱۹۸۰ در روز مُعارفۀ رونالد ریگان، رئیس جمهور منتخب آمریکا، و در میانۀ مراسم سوگند او به پایان رسید.

در آن زمان، آمریکایی‌ها در برابر آزادی گروگان‌های خود دارایی‌های ایران را در ایالات متحد از توقیف آزاد کردند و به تحریم تجاری ایران پایان دادند. احساس حقارت بی‌سابقه‌ای که جمهوری اسلامی با آن گروگان‌گیری در آمریکایی‌ها برانگیخت هنوز از میان نرفته است. بسیاری از مورخان آن گروگان‌گیری را نقطۀ عطفی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.

تا آن زمان بیشتر گروگان‌گیری‌ها به دست یک بازیگر غیردولتی انجام می‌گرفت. گروه‌های تروریستی یا سازمان‌های جنایتکار مافیایی دست به این کار می‌زدند. اما با ظهور جمهوری اسلامی، دیپلماسی گروگان‌گیری راست و بی‌پروا به یکی از محورهای سیاست خارجی یک دولت تبدیل شد. 

به گفتۀ کارشناسان، جمهوری اسلامی نه تنها خود به این کار دست می‌زند بلکه سازمان‌های غیردولتی وابسته به خود را نیز که در منطقه و جاهای دیگر جهان عمل می‌کنند برای گروگان‌گیری اجیر می‌کند. جدا از گروه‌های تروریستی این رژیم گاه حتی از کشورهای هم‌پیمان خود نیز برای پیشبرد دیپلماسی گرون‌گان‌گیری دعوت به همکاری می‌کند چنان که در سوریه بشار اسد شاهد بودیم.

دیپلماسی گروگان‌گیری را کارشناسان «پاسخ ضعیف به قوی» توصیف می‌کنند. جمهوری اسلامی آن را «نبرد نامتقارن» می‌نامد. در توصیف نبرد نامقارن در سایت «حماسه سازان دفاع مقدس» وابسته به سپاه پاسداران چنین می‌خوانیم: نبرد متقارن به زبان ساده یعنی نبرد ناو با ناو، تانک با تانک و هواپیما با هواپیما. در این استراتژیِ نظامی اگر دشمن بمب اتم داشته باشد برای دفع آن بایستی به فکر بمب اتم بود. اما در نبرد نامتقارن مرز درگیری نیز نامتقارن است. گاه در نبرد نامتقارن لازم است نیروهای خودی فراتر از مرزهای رسمی کشور با دشمن بجنگند.

فرانسه از جمله کشورهایی است که بارها این دیپلماسی را آزموده است. پس از روی کار آمدن خمینی، خودداری دولت فرانسه از ادامۀ همکاری با ایران در زمینۀ انرژی اتمی برپایۀ توافق ۱۹۷۴ میان سازمان انرژی اتمی ایران و کمیساریای عالی اتمی فرانسه معروف به «اوُروُدیف»، روابط میان دو کشور تیره شد.

با پناهنده شدن شاپور بختیار و سپس ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی و دیگر مخالفان سرشناس رژیم به فرانسه، روابط دو کشور تیره‌تر شد. چنان که میان سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱، فرانسه متحمل انواع ترورها، گروگان‌گیری‌ها و حمله‌ها شد. این نبرد نامتقارن با فرانسه هنوز ادامه دارد. به ویژه از آن رو که فرانسوی‌ها تاکنون نه تنها از واکنش تند خودداری کرده‌اند، بلکه گاه به خواسته‌های جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داده‌اند.

اصطلاح «خاورمیانه بزرگ» در سال‌های دهۀ ۱۹۵۰ میلادی ظهور کرد. در آن سال‌ها بعضی از تحلیل‌گران غربی به ویژه آمریکایی این اصطلاح را گهگاه به کار می‌بردند، اما کاربُرد مکرر آن در تحلیل‌های استراتژیک از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ آغاز شد. در ۲۶ فوریه ۲۰۰۳ جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا، در جلسۀ نومحافظه کاران در «مؤسسه امریکن انترپرایز» برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برد و از «آرایش تازۀ خاورمیانه بزرگ» سخن گفت و سپس در ۹ ماه می همان سال در یک سخنرانی در دانشگاه کارولینای جنوبی به توضیح آن پرداخت.

اصطلاح «خاور میانۀ بزرگ» را برای نامیدن منطقۀ گسترده‌ای در غرب آسیا و شمال افریقا ساخته‌اند. در یک سوی آن منطقه، مغرب و موریتانی قرار دارند و در سوی دیگر آن، پاکستان و افغانستان. «خاور میانۀ بزرگ» ۲۲ کشورِ «اتحادیۀ عرب» و ۵ کشور غیرعربی منطقه یعنی اسرائیل، ترکیه، ایران، پاکستان و افغانستان را در بر می‌گیرد.

در ۲۴ ژانویه ۲۰۰۴ جورج بوش در سخنرانی سالانه‌اش دربارۀ «وضع کشور آمریکا» اعلام کرد: تا زمانی که خاورمیانه زیست‌گاه استبداد و خشم و ناامیدی است، مردان و جنبش‌هایی از آن برخواهند خاست که امنیت ایالات متحد امریکا و دوستان ما را تهدید خواهند کرد. آمریکا استراتژی پیشرفته‌ای را برای برقراری آزادی در «خاورمیانه بزرگ» دنبال می کند. با این سخنان، رئیس جمهور آمریکا اصل نظریِ «آرایش تازۀ خاورمیانه بزرگ» را که امروز به نام خود او «اصل نظری بوش» نامیده می‌شود، پایه گذاری کرد.

این اصل نظری را بیشتر کشورهای منطقه و حتی اروپایی در همان زمان به باد انتقاد گرفتند، اما آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانشان در منطقه کوشیدند رفته رفته به آن جامۀ عمل بپوشانند. در دورۀ ترامپ گام‌های عملی آشکارتر و شتابان‌تری در راه واقعیت بخشیدن به این اصل نظری برداشته شد. «پیمان ابراهیم» و عادی سازی روابط چندین کشور عربی با اسرائیل، کشتن قاسم سلیمانی  و سیاست «فشار حداکثری» بر ایران همه در جهت واقعیت بخشیدن به آن اصل نظری بود.

حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل به این روند شتاب بیشتری بخشید. نابودی حماس، زمین‌گیر شدن حزب الله و سقوط بشار اسد بسیاری از رشته‌های جمهوری اسلامی را در منطقه پنبه کرد. کارشناسان از آن حمله زیر عنوان «چرخشگاه تاریخی» یاد می‌کنند که سرآغاز دگرگونیِ سیمای خاور میانه شد. اسرائیلی‌ها مصمم‌اند دگرگون کردن سیمای خاور میانه را هم‌چنان ادامه دهند.

«فرِدی اِیتان»، نویسنده، روزنامه نگار و سفیر پیشین اسرائیل در فرانسه، در مقاله‌ای که در «تایمز اسرائیل» به چاپ رسانده، می‌نویسد: خاورمیانه همچنان بی‌ثبات است و بیش از ۷۰ درصد تروریسم جهانی را تولید می‌کند. به همین سبب، مبارزه با «محور شرارت» باید همه جانبه و با شدت بیشتری ادامه یابد. تروریسم اسلامیِ سنّی و شیعی حد و مرزی نمی‌شناسد. دستور کار این تروریسم را در چهار گوشۀ جهان «الله اکبر» تعیین می‌کند.

به گفتۀ این نویسندۀ اسرائیلی، مقابله با این تروریسم فراتر از درگیری اعراب و اسرائیل است. جنگی است میان تمدن‌ها که علت وجودی‌اش بیش از هر چیز دینی است. بی‌جهت نیست که در جشن‌های مسیحی و یهودی در اروپا و آمریکا فعال می‌شود.

با این حال، به رغم تیرگی‌ها و تهدید‌ها امروز برخلاف گذشته می بینیم که اسرائیل دیگر دشمن شماره یک جهان عرب نیست. پس از حملۀ ۷ اکتبر، ارتش اسرائیل، سرویس های اطلاعاتی آن و موساد قدرت عملیاتی، بازدارندگی و اعتبار خود را بازیافتند. اکنون، نوار غزه، کرانۀ باختری، جنوب لبنان و جبل‌الشیخ یا «کوه حِرموُن» در سوریه زیر کنترل ارتش اسرائیل است.

به گفتۀ او، برتری نیروی هوایی اسرائیل انکارناپذیر است. جنگنده‌های آن بی هیچ مانعی بر فراز بیروت، دَمِشق، بغداد، تهران و صنعا در یمن یعنی در ۲۰۰۰ کیلومتری مرزهای اسرائیل پرواز می‌کنند. یگان‌های ویژۀ ارتش اسرائیل در خاک دشمن عملیات نظامی انجام می‌دهند و هر تهدید احتمالی را پیروزمندانه خنثی می کنند.

عملیات تماشایی اخیر برضد تأسیسات زیرزمینی ساخت موشک در سوریه نشان دهندۀ دلیری و قهرمانی نظامیان اسرائیل است. ارتش اسرائیل دوباره به نیرومندترین قدرت نظامی منطقه تبدیل می شود. با این حال، نبرد پایان نیافته است. بنابراین، خروج ارتش اسرائیل بدون ضمانت های محکم امکان‌پذیر نیست. حزب الله آتش بس را نقض می‌کند، حماس هنوز موشک پرتاب می‌کند و حوثی‌های یمن همچنان موشک های بالستیک به سوی اسرائیل شلیک می‌کنند.

این نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی معتقد است که اسرائیل و آمریکا برای دگرگون کردن سیمای «خاور میانۀ بزرگ» هنوز راه درازی در پیش دارند. به گفتۀ او، ظاهر صلح‌طلب و میانه رو فرمانروای تازۀ سوریه، ابومحمد الجولانی، نباید ما را فریب دهد. او هم‌چنان یک اسلام‌گرا باقی مانده است و عجیب است که با وجود گذشتۀ جهادی او، وزیران خارجۀ فرانسه و آلمان تنها یک ماه پس از سقوط بشار اسد به دیدار این تروریست خونخوار می شتابند و گستاخانه به او برای سرنگونی رژیم بشار اسد تبریک می‌گویند.

در این میان، ترکیه به جاه طلبی‌های هژمونیک خود ادامه می‌دهد، اقلیت ها را تهدید و کردها را سرکوب می کند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران به نخستین بمب اتمی خود نزدیک می شود، به تأمین مالی حزب الله ادامه می دهد و از مداخله در لبنان، سوریه و عراق دست برنمی‌دارد.

بنابراین، به عقیدۀ این نویسنده، هنوز این خطر وجود دارد که کل منطقه به سوی بدترین حالت پیش برود. چگونه آمریکای بایدن و فرانسۀ مکرون می‌توانند به یک رئیس دولت موقت اعتماد کنند که به صورت دموکراتیک با رأی همۀ مردم سوریه انتخاب نشده است؟ چگونه می توان جهادگران را تطهیر کرد؟ مگر نه اینکه جهاد تعطیل شدنی نیست؟

نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی در پایان اظهار امیدواری می‌کند که دونالد ترامپ در شکل دادن دوباره به «خاور میانۀ بزرگ» مانند دور نخست ریاست جمهوری اش اسرائیل را یاری دهد. با این حال، دودلی خود را دربارۀ سیاست‌های او پنهان نمی‌کند و می‌نویسد: ترامپ پیش‌بینی ‌ناپذیر است و به دنبال مذاکره برای معاملات اقتصادی است که بیش از هر چیز به سود آمریکا باشد.

به نظر می‌رسد نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی این نکته را دربارۀ ترامپ نیک فهمیده باشد. چندی پیش ترامپ در نشست خبری خود در فلوریدا نقش اردوغان را در برافتادن بشار اسد ستود و او را مردی باهوش و قدرتمند توصیف کرد. او گفت: کلید سوریه در دست ترکیه است. ممکن است کسی این را نگفته باشد، اما این واقعیت دارد. سپس افزود: ایالات متحد آمریکا می‌تواند با متحد خود، ترکیه، اثربخشی بیشتری در سوریه داشته باشد.

بنابراین، بعید نیست که ترامپ پشت کردها را در سوریه خالی کند و باقیماندۀ نیروی نظامی آمریکا را از آن کشور بیرون ببرد. شاید به همین سبب، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سخنرانی خود در جمع سفیران فرانسه در ۶ ژانویه، وعده داد که مبارزان کُرد را که متحد غرب در مبارزه با تروریسم بودند رها نخواهد کرد.

وعدۀ دیروز مکرون به کُردها و همسویی ضمنی او با سیاست‌های اسرائیل، کارشناسان منطقه را بر آن داشته است که این پرسش را مطرح کنند: آیا اسرائیلی‌ها برای آرایش «خاور میانۀ بزرگ» این بار از فرانسه یاری خواهند جُست؟ و آیا فرانسه آمادگی رویارویی با ترکیه و دیگر بازیگران منطقه را دارد؟

جمهوری اسلامی نفس‌های آخر خود را می‌کشد. این عبارت مدتی است ورد زبان بسیاری از کارشناسان و ناظران ایرانی و خارجی شده است. با نابودی حماس، زمین‌گیر شدن حزبالله و سقوط رژیم بشار اسد، جمهوری اسلامی موضع تهاجمی‌اش را به کل از دست داد و اکنون به وضع دفاعی رقت‌انگیزی دچار شده است. در ایران نیز مردم درماندگی رژیم را در برآوردن نیازهای روزمرۀ خود هر روز به چشم می‌بینند، چنان که صدای اعتراض به سیاست‌ها و عملکردهای رژیم حتی از دهان کارگزاران پیشین آن نیز شنیده می‌شود. زورگویی رژیم را بسیاری از جوانان به ویژه زنان ایرانی برنمی‌تابند و پایداری آنان در برابر نهادهای سرکوب و «پلیس امنیت اخلاقی» جهانیان را به تحسین واداشته است.

کارشناسان همۀ این داده‌ها را نشانه‌های احتضار نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. با این حال، دربارۀ چگونگی فروپاشی یا برچیده شدن آن هم‌رأی نیستند. آیا رژیم با حملۀ خارجی برخواهد افتاد؟ آیا با قیام مردمی سقوط خواهد کرد؟ یا ترکیبی از این دو حالت به عمر رژیم پایان خواهد داد؟ بعضی‌ها معتقدند که در درون سپاه پاسداران یا دیگر نیروهای نظامی کشور کم نیستند فرماندهانی که از ناکارآمدی و بیهودگی جمهوری اسلامی به جان آمده باشند و برای دگرگون کردن آن در اندیشۀ کودتای نظامی باشند.

اما بیشینۀ مخالفان جمهوری اسلامی با این گزینه موافق نیستند و خواهان برافتادن کلیت رژیم اند. آنان سالهاست از یک «دوره گذار سیاسی» سخن می‌گویند که پس از برافتادن جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد و با برقراری نظام جدید پایان خواهد یافت. اگر فرضِ برافتادن رژیم به هر شکلی تبدیل به یقین شود آیا می‌توان پیش بینی کرد که این دورۀ گذار چه مدت طول خواهد کشید و چه نیروهایی رهبری این دوره را عهده دار خواهند شد؟ آیا میتوان امیدوار بود که در این باره ایرانیان به نوعی اجماع یا همرأیی برسند؟

تجربه سوریه در این باره بسیار آموزنده است. زمام امور این کشور را پس از چهارده سال جنگ داخلی و کشاکش‌های خونین دینی و قومی سرانجام ائتلافی از شورشیان اسلامگرا به رهبری احمد الشرع به دست گرفت. پیروزی این ائتلاف زمانی امکان‌پذیر شد که حامیان اصلی بشار اسد یعنی روسیه و ایران توانایی دفاع از او را از دست دادند و شورشیان از پشتگرمی- و نه لزوماً پشتیبانی- بعضی قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه ترکیه اطمینان یافتند.

البته جمهوری اسلامی با رژیم بشار اسد و جامعۀ ایران با جامعۀ سوریه قیاس‌پذیر نیست. هریک از این دو رژیم گذشته‌ای جداگانه دارد. از نظر تاریخی، فرهنگی و جامعه‌شناختی نیز دو کشور قیاس‌ناپذیرند. ایران کشوری کهنسال با فرهنگی ریشه دار و جوانانی دانش‌آموخته است. درحالی که سوریه، مانند بیشتر کشورهای عربی منطقه، کشوری است نوپدید که در اصل پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول پدید آمد. حتی کشورهای عربی منطقه نیز به رغم هم‌زبانی و همانندیهای دیگر به آسانی قیاس‌پذیر نیستند.

به گفتۀ آنتوان بَسبوس، سیاست شناس فرانسویِ لبنانی‌تبار و مدیر دیده‌بان کشورهای عرب در پاریس، میان برافتادن بشار اسد در سوریه و برافتادن صدام حسین در عراق و معمر قذافی در لیبی فرق اساسی وجود داشت. کافی است به این نکته توجه کنیم که در آن دو کشور مجسمه‌های صدام حسین و قذافی را در میدان‌های شهرها سربازان خارجی به زیر افکندند، در حالی که مجسمه‌های بشار اسد و پدرش حافظ اسد را مردم سوریه پایین آوردند. اگر در معنای سخن این سیاست شناس اندکی درنگ کنیم متوجه نکات بسیاری دربارۀ اوضاع و احوال کنونی و احتمالاً آیندۀ آن کشورها خواهیم شد.

عراق و لیبی پس از سالیان دراز هنوز روی آرامش و ثبات به خود ندیده‌اند. البته سوریه نیز معلوم نیست در آیندۀ نزدیک به ثبات و آرامش دست پیدا کند یا نه. روز یکشنبه ۲۹ دسامبر احمد الشرع، رهبر تازۀ سوریه، در گفت و گو با خبرگزاری‌های «العربیه» و «الحَدَث» گفت: برای برگزاری انتخابات در سوریه به چهار سال زمان نیاز داریم. یک سال طول خواهد کشید تا سوری‌ها شاهد تغییرات چشمگیر در کشور باشند. تهیۀ پیش‌نویس قانون اساسی تازه احتمالا سه سال به طول خواهد انجامید. انتخابات معتبر نیازمند سرشماری کامل جمعیت است.

در آن مصاحبه او افزود که قصد دارد گروه اسلام گرای «هیئة تحریرالشام» را که رهبری شورشیان را در سوریه در دست داشت، منحل کند. او با این کار می‌خواهد به گروه‌های مسلح دیگر از جمله «نیروهای دموکراتیک سوریه» زیر رهبری کردها نشان دهد که برای ایجاد ثبات در سوریه باید سلاح‌هاشان را به زمین بگذارند.

اما چندی پیش مظلوم عبدی، فرمانده کل «نیروهای دموکراتیک سوریه»، در مصاحبه با شبکۀ فرانسوی «فرانس وَن کَتر» (فرانس ۲۴) یادآوری کرد که جنگ در سوریه پایان نیافته است و گفت: ما در حال جنگ با نیرویی به نام «ارتش ملی سوریه» هستیم که از حمایت ترکیه برخوردار است. دولت ترکیه ما را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و حضور ما را در شهر «کوبانی» برنمی‌تابد. به همین سبب، برای پایان دادن به نگرانی‌های آن کشور آماده‌ایم نیروهای خود را از «کوبانی» خارج کنیم و آن شهر و حوالی آن را به نیروهای امنیتی زیر نظارت ایالات متحد آمریکا بسپاریم. ما این موضوع را با آمریکایی‌ها در میان گذاشته‌ایم تا به آگاهی دولت ترکیه برسانند.

در آن مصاحبه فرمانده کل «نیروهای دموکراتیک سوریه» خواسته‌های اساسی خود را به این صورت فرمول‌بندی کرد: ما خواهان جدایی نیستیم و برای سوریه رژیمی فدرال نمی‌خواهیم. ما می خواهیم بخشی از سوریه باشیم اما طرفدار سوریه‌ای نامتمرکز و مدیریت خودمختار در منطقۀ خود هستیم. ما می‌خواهیم نمایندگان این منطقه به طور کامل در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور شرکت کنند تا با هم بتوانیم سوریه تازه‌ای بسازیم.

ترکیه «نیروهای دموکراتیک سوریه» به ویژه بازوی نظامی و هستۀ مرکزی آن نیروها را که زیر عنوان «یگان‌های مدافع خلق» شناخته می‌شوند، شاخه‌ای از «حزب کارگران کردستان» با نام اختصاری «پ.کا.کا» می‌داند. ایالات متحد آمریکا، اتحادیه اروپا و آنکارا این حزب را گروهی تروریست می‌شناسند.

اما مظلوم عبدی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکۀ تلویزیونی فرانسه در این باره گفت: ما بخشی از حزب کارگران کردستان نیستیم و هیچ ارتباطی با آن نداریم. البته ترکیه این اعتراف را نمی‌پذیرد و خواهان خلع سلاح «نیروهای دموکراتیک سوریه» است.

از تجربۀ سوریه و گیر و گرفتاری‌های رهبری جدید آن کشور، درس‌های گرانبهایی می‌توان آموخت. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران با همۀ کشورهای منطقه فرق میکند و ایرانیان، از هر قوم و مذهب و مسلکی، راه دیگری در برچیدن بساط جمهوری اسلامی و ساختن ایران آینده در پیش خواهند گرفت. طبقۀ متوسط بافرهنگ به ویژه زنان کاردان و دلیر ایران را جهانیان می‌ستایند.

روز یکشنبه ۲۲ دسامبر هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، با احمد الشرع در دَمِشق دیدار کرد. او پس از گفت و گو با رهبر جدید سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که ترکیه از بازسازی سوریه و بازگشت آوارگان سوری پشتیبانی می‌کند. وزیر امور خارجۀ ترکیه از دولت‌های سراسر جهان خواست تحریم‌های اقتصادی بر سوریه را لغو کنند. او همچنین خواستار امنیت تمامی اقلیت‌ها در آن کشور شد تا همۀ قوم‌ها و پیروان دین‌های گوناگون بتوانند در کنار هم زندگی کنند. او گفت: در حفظ تمامیت ارضی سوریه تردیدی وجود ندارد. این کشور باید از گروه‌های تروریستی از جمله داعش پاکسازی شود. باید هرچه زودتر دولتی فراگیر شکل بگیرد تا صلح و عدالت در این کشور حکمفرما شود. وزیر امور خارجۀ ترکیه از اسرائیل نیز خواست که به عملیات نظامی‌اش در سوریه پایان دهد و به حاکمیت آن کشور احترام بگذارد.

احمد الشرع نیز ترکیه را دوست مردم سوریه توصیف کرد و گفت که هر دو کشور در پی ایجاد «روابط راهبردیِ متناسب با آیندۀ منطقه» اند. او خواستار هم‌رأیی و هم‌راهی برای تضمین وحدت سوریه، خلع سلاح همۀ گروه‌ها و لغو همۀ تحریم‌ها برضد آن کشور شد و گفت که دولت جدید کشورش در پی برآوردن خواسته‌های همۀ مردم سوریه خواهد بود.

گفته می‌شود حملات هوایی اسرائیل به پایگاه‌های نظامی، انبارهای اسلحه، سکوهای پرتاب موشک، ناوگان دریایی و آشیانه‌های نظامی سوریه که هم‌زمان با سقوط بشار اسد آغاز شد به زودی پایان خواهد یافت. به نوشتۀ روزنامۀ حُریت ترکیه، بشار اسد پیش از فرار اطلاعات محرمانۀ نظامی و جزئیاتی دربارۀ زیرساخت‌های نظامی کشورش را در اختیار اسرائیل قرار داده بود و دولت اسرائیل متعهد شده بود امنیت اسد و خانواده‌اش را تضمین کند تا به سلامت از سوریه خارج شوند.

با توجه به پیشینۀ احمد الشرع و همراهان او، اسرائیل نمی‌خواهد زرادخانۀ نظامی اسد به دست آنان بیفتد و از آنان خواسته است به جمهوری اسلامی اجازۀ بازگشت به سوریه ندهند. هرچند بعضی از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، مصر و قطر اسرائیل را به نقض تمامیت ارضی سوریه متهم کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که آن کشور نیز مانند ترکیه نه تنها از برافتادن اسد و از میان رفتن «محور مقاومت» خشنود است، بلکه حفظ تمامیت ارضی سوریه را برای امنیت خود ضروری می‌داند.

اما ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر منطقۀ غیرنظامیِ حائل میان بخش‌های الحاق شدۀ بلندی‌های جولان و خاک سوریه را به تصرف خود درآورده است. سازمان ملل پیشروی اسرائیل را در این منطقه «نقض» توافقنامۀ خلع سلاح ۱۹۷۴ می‌داند.

دومینیک ویدال، مورخ و کارشناس اسرائیل، معتقد است که این پیشروی بیش از آن که پروژۀ استعماری باشد، نوعی آرایش نظامی است که به دولت اسرائیل اجازه می‌دهد در مذاکرات احتمالی آینده در بارۀ جنگ با حماس در غزه امتیازی در دست داشته باشد. نمی‌توان تصور کرد که ارتش اسرائیل پیشروی خود را به داخل خاک سوریه ادامه دهد.

ترکیه نیز پس از یک رشته عملیات نظامی که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد، کنترل بخش‌هایی از خاک سوریه را در نزدیکی مرزهای خود به دست گرفت و از آن زمان تاکنون آن‌ها را اداره می کند. آن کشور نیز می‌گوید هیچ گونه ادعای ارضی در سوریه ندارد و تنها می خواهد از حضور شبه‌نظامیان «یگان‌های مدافع خلق» در نزدیکی‌های مرز خود جلوگیری کند. البته اکنون خواهان خلع سلاح و برچیده شدنِ آن‌ها در سوریه است. بنابراین، آن کشور نیز مانند اسرائیل به امنیت مرزهای خود می‌اندیشد.

به گفتۀ ژان مَرکو، استاد دانشکدۀ علوم سیاسی گروُنوُبل و دانشیار مؤسسۀ فرانسوی مطالعات آناتولی در استانبول، اسرائیل و ترکیه منافع مشترک استراتژیک در منطقه دارند. ترکیه عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و میزبان پایگاه‌های مهم ناتو در خاک خود است. یکی از وظایف «فرماندهی جنوبی نیروهای زمینی ناتو» در ازمیر و ایستگاه رادار «کوره جیک» دفاع از اسرائیل است. فرودگاه «اینجیرلیک» نیز در صورت لزوم می تواند پذیرای هواپیماها وتجهیزات نظامی اسرائیل باشد.

منافع استراتژیک مشترک ترکیه و اسرائیل در منطقه یکی از نیرومندترین رشته‌های پیوند میان آن دو کشور است. در فوریه ۲۰۲۴ ترکیه به «طرح سپر آسمان اروپا » پیوست که آلمان آن را در سال ۲۰۲۳ به راه انداخت. فرانسه به آن طرح نپیوست، اما ۱۷ کشور اروپایی در آن شرکت دارند. در آن طرح موشک‌های دوربُرد اسرائیل به نام «پیکان 3» جایگاه مهمی دارند.

ژان مَرکو معتقد است که به رغم بعضی اختلاف‌ها میان مقام‌های اسرائیلی و ترکیه در بارۀ تعهداتشان در قفقاز، از سال ۲۰۲۰ همگرایی راهبردی نیرومندی میان آن دو کشور پدید آمده است. در جنگ دوم قره باغ کوهستانی، دو کشور پشتیبانی نظامی همه جانبه‌ای از آذربایجان کردند تا آن کشور کنترل آن منطقه را دوباره در دست گیرد.

آمار وزارت حمل و نقل ترکیه در پایان ژانویه ۲۰۲۴ نشان داد که بیش از ۷۰۰ کشتی ترکیه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در بنادر اسرائیل پهلو گرفته اند. محموله های حمل شده دربرگیرندۀ محصولاتی است که برای ماشین جنگی اسرائیل ضروری است و بیشتر شرکت‌های حمل کننده نزدیک به محافل قدرت در ترکیه اند.

این پژوهشگر و بسیاری دیگر از کارشناسان معتقدند که موضع‌گیری‌های تند و تیز اردوغان برضد نتانیاهو پس از حملۀ اسرائیل به غزه، در اصل، جنگ زرگری است و برای نوازش احساسات حامیان او در ترکیه انجام می‌گیرد. موضوع فلسطین برای رأی دهندگان به حزب «عدالت و توسعه» بسیار مهم است. اما برافروختگی‌های گهگاهیِ اردوغان، هرگز روابط ترکیه و اسرائیل را تا سرحد دشمنی تیره نمی‌کند.

بی‌جهت نیست که جمهوری اسلامی همواره نگران همراهی ترکیه و جمهوری آذربایجان با اسرائیل و ناتو است. پس از سقوط بشار اسد، بسیاری از ایرانیان از جمله بعضی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی ترکیه را برانگیزندۀ شورشیان سوری دانستند. چنان که علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ با خبرگزاری تسنیم گفت: گمان نمی‌‌کردیم که ترکیه با سابقۀ طولانی در اسلام و داشتن بزرگان و عرفای بزرگ در چاله‌ای که آمریکا و صهیونیست‌ها درست کرده‌اند، بیفتد.

کنسرت کاروانسرا که پرستو احمدی چهارشنبۀ گذشته ۲۱ آذر  ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار کرد، بی‌درنگ تبدیل به رویدادی سیاسی شد و بازتاب جهانی یافت. در آن روز خوانندۀ جوان ایرانی بدون حجاب و با پوشش اختیاری همراه با چهار نوازندۀ مرد در یکی از کاروانسراهای کشور ترانه‌هایی با اشعار شاعران نامدار ایران و نیز ترانه‌های محلی، میهنی و قدیمی خواند که به صورت زنده از کانال او در یوتیوب پخش شد.

نیروهای امنیتی در روز ۲۴ آذر پرستو احمدی و دو تن از نوازندگان مرد را بازداشت کردند، اما با دیدن بازتاب جهانی کنسرت و اقبال گستردۀ بینندگان و شنوندگان، بامداد ۲۵ آذر هر سه را آزاد کردند. کنسرت کاروانسرا یکی دیگر از اثرگذارترین توان‌آزمایی‌های دلیرانه و نوآورانۀ زنان جوان ایرانی در رویارویی با جمهوری اسلامی بود. حجاب اجباری که خمینی آن را از همان آغازِ‌ به قدرت رسیدنش تبدیل به یک عنصر سازندۀ هویت ایران اسلامی کرد، دهه‌هاست عرصۀ نبرد بی‌امان زنان با جمهوری اسلامی است.

رژیم‌ها با از دست دادن عناصر اصلی هویت‌شان یا ازهم می‌پاشند و یا با یک تاخت ناگهانی از داخل یا خارج سرنگون می‌شوند. بی‌جهت نیست که جمهوری اسلامی سنگر حجاب اجباری را رها نمی‌کند. وگرنه اسلامیت‌اش را از دست می‌دهد و به رژیمی بی‌هویت تبدیل می‌شود. حجاب اجباری، اصلی‌ترین عنصر سازندۀ هویت جمهوری اسلامی در سطح ملی است. چنان که علی خامنه‌ای، رهبر نظام، می‌گوید: «کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی».

به گفتۀ ژیل کِپِل، اسلام‌شناس و کارشناس خاورمیانه، نظام جمهوری اسلامی ایران بر سه ستون استوار شده است. نخست خطاناپذیری رهبر آن، دوم مبارزه با صهیونیسم و دشمنی با اسرائیل و سوم حجاب زنان. امروز خطاناپذیری رهبر ۸۵ سالۀ نظام را حتی نزدیکان رهبر نیز مسخره می‌کنند. با نابودی حماس، زمین‌گیر شدن حزب‌الله و سقوط رژیم بشار اسد، ادعای مبارزه با صهیونیسم نیز شوخی زننده‌ای بیش نیست. در این عرصه، جمهوری اسلامی نه تنها موضع تهاجمی‌اش را از دست داده بلکه دچار وضع رقت‌انگیز دفاعی شده است.

می‌ماند حجاب اجباری. شکی نیست که رژیم با تمام نیرو می‌کوشد این عنصر هویتی‌اش را حفظ کند. زیرا گمان می‌کند زنان را می‌تواند به تسلیم وادارد. اما کافی است نگاهی به خیایان‌های شهرهای بزرگ ایران بیفکنیم تا ببینیم چگونه زنان ایرانی با دلیری و بی‌باکی با آن می‌جنگند. به گفتۀ ژیل کِپِل، اگر جمهوری اسلامی این عرصه را نیز ببازد، بعید می‌نماید بتواند به حیات خود ادامه دهد.

در این میان، شکی نیست که زنان نقش بسیار اساسی در دگرگونی یا حتی سقوط رژیم خواهند داشت. امروز نگاه ایرانیان و حتی جهانیان به حرکت‌های اعتراضی زنان ایرانی دوخته شده است. حرکت‌های اعتراضیِ فردی و جمعی آنان بی‌درنگ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند. همین چندی پیش حرکت اعتراضی آهو دریایی معروف به «دختر علوم و تحقیقات» نه تنها در میان ایرانیان بلکه در بیشتر کشورهای جهان مایۀ دلگرمی، تحسین و امیدواری به ویژه در میان زنان آن کشورها شد.

مقاومت جمعی زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری و ناتوانی رژیم در واداشتن آنان به رعایت آن، همگان را به تحسین واداشته است. پس از به راه افتادن جنبش «زن، زندگی، آزدای» زنان و دختران جوانِ بی‌شماری با سربلندی و شجاعت بدون ‌حجاب در فضای عمومی ظاهر شدند و به این کار هم‌چنان ادامه می‌دهند. در میان زنان ایرانی چه در داخل و چه در خارج، کم نیستند زنانی که آوازۀ جهانی یافته باشند.

نرگس محمدی به پاس مبارزۀ بی‌امانش برضد ستمی که در جمهوری اسلامی بر زنان ایران می‌رود و دفاع جانانه‌اش از حقوق بشر و آزادی برای همه، دومین زن ایرانی پس از شیرین عبادی بود که جایزۀ نوبل صلح گرفت. او پس از سال‌ها مبارزه و تحمل زندان و شکنجه سرانجام به این نتیجه رسید که برای رسیدن به خواسته‌هایش راهی جز برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی از ایران نمانده است.

او در سالروز جنبش زن، زندگی، آزادی در پاسخ به یکی از رسانه‌های خارج از کشور نوشت: حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی دینی و استبدادی است که به دلیل فساد سیستماتیک، اختلاس‌های نجومی، تورم، ناکارآمدی و سوءمدیریت، در کنار عنصر سرکوبِ خشونت‌بار مداوم توسط دستگاه سرکوب، و از کارافتادگی دستگاه ایدئولوژیک، در وضعیت تعادلِ ناپایداری قرار گرفته که ورود هر عنصری به عنوان کاتالیزور و سرعت‌بخش، این تعادل ناپایدار را بر هم خواهد زد. حکومت مشروعیت خود را از دست داده و جنبش «زن، زندگی، آزادی» میخِ گذار از نظام استبدادی دینی را در جامعه ایران کوبیده و محکم کرده است.

نسرین ستوده نامی است که تاریخ پایداری ایرانیان در برابر زور و ستم هرگز فراموش نخواهد کرد. این وکیل دادگستری و مبارزِ خستگی‌ناپذیر حقوق بشر بارها بازداشت شده و در بخشِ زنان زندان اوین زندانی شده است. دستگاه قضایی کشور درمحاکمه‌ای غیابی او را در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است.

در زمان قتل‌های زنجیره‌ای که در فاصلۀ میان ۱۹۸۸ و ۱۹۹۸ روی داد، بسیاری از همکاران و دوستان نسرین ستوده را برای بازجویی احضار کردند و او وظیفۀ خود دانست آنان را از حقوق قانونی‌شان آگاه کند و برای این منظور جزوه‌هایی با عنوانِ «جرم‌های سیاسی» تهیه کرد و آن‌ها را در جلسه‌ها و گردهم‌آیی‌های گوناگون پخش کرد. نخستین پروندۀ حقوقی او پس از آغاز فعالیت‌های حقوقی‌اش مربوط به حقوق زنان بود. همکاریِ نزدیک او با شیرین عبادی حساسیتِ بیش از پیش او را نسبت به حقوق زنان برانگیخت و سبب‌ساز آشناییِ او با فعالانِ حقوق زنان شد چنان که پرونده‌های حقوقی گوناگونی را در این زمینه به او واگذار کردند.

تاکنون در جنگ نابرابری که از فردای انقلاب میان زنان ایرانی و جمهوری اسلامی آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد، کم نبوده‌اند زنانی که جان خود را از دست داده باشند. فهرست جان باختگان زن ایرانی به ویژه زنان جوان و حتی نوجوان در این جنگ بی‌گسست فهرست بلندبالایی است.

بی‌جهت نیست که فریدون مشیری، شاعر پرآوازۀ ایران، می‌گوید:

گرچه اینک نام این نازک دلان/ لاله و نسرین و ناز و سوسن است

باش تا گُرد آفریدی بر جهد/ تا ببینی، زن نه آتش، آهن است

دست در شمشیر آرد ناگزیر/ آنکه دستش خون چکان از سوسن است

من ز مردان نا امیدم بی گمان/ کاوۀ آیندۀ ایران زن است

در دو هفتۀ گذشته دربارۀ سهم ترکیه در حملۀ ناگهانی شورشیان سوریه برای براندازی رژیم بشار اسد و پیروزی برق‌آسای آنان سخنان ضد و نقیض بسیار گفته‌اند. به نوشتۀ وال استریت ژورنال، گویا پس از آغاز حملۀ شورشیان، بشار اسد از ترکیه خواسته بود جلوی پیشروی آنان را بگیرد. به گفتۀ بعضی از تحلیل‌گران، حملۀ ناگهانی شورشیان با اشارۀ مقام‌های آنکارا آغاز شد. زیرا رئیس جمهور ترکیه از بشار اسد که تن به مذاکره نمی‌داد دلخور بود و از سوی دیگر، می‌خواست پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید ابزاری برای چانه‌زنی با او داشته باشد تا او دیگر از کردهای سوریه حمایت نکند.

اما مقام‌های آنکارا مدعی‌اند که ترکیه هیچ نقشی در حملۀ ناگهانی شورشیان نداشت. هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، در ۳۰ نوامبر یعنی سه روزپس از آغاز حمله گفت: ترکیه در این ماجرا دخالتی نداشت. دو روز بعد نیز افزود: در مرحلۀ کنونی  آنچه در سوریه می‌گذرد ربطی به مداخلۀ خارجی‌ها ندارد و خطاست اگر بخواهیم آن را با مداخلۀ خارجی‌ها توضیح دهیم.

مقام‌های ترکیه همواره اعلام کرده‌اند که گروه‌های شورشی به رهبری «هیئة تحریر‌الشام» با ارادۀ خودشان حمله را آغاز کردند. جمعۀ گذشته ۶ دسامبر، عُمر چِلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، گفت: اینکه می‌گویند ترکیه شورشیان را به آغاز عملیات نظامی برای براندازی بشار اسد برانگیخته یا حتی از آنان پشتیبانی کرده، دروغی بیش نیست. او سپس افزود: آنچه ما در سوریه می‌خواهیم به هیچ وجه  تشدید درگیری‌ها نیست.

افزون بر تحلیل‌گران بین‌المللی، بسیاری از ایرانیان از جمله بعضی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی نیز ترکیه را برانگیزندۀ شورشیان برضد بشار اسد می‌دانند. برای مثال، چندی پیش علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ با خبرگزاری تسنیم گفت: گمان نمی‌‌کردیم که ترکیه با سابقه طولانی در اسلام و داشتن بزرگان و عرفای بزرگ در چاله‌ای که آمریکا و صهیونیست‌ها درست کرده‌اند، بیفتد.

به گفتۀ کارشناسان، روابط دولت ترکیه با «هیئة تحریرالشام»، گروهی که شورشیان را در حملۀ پیروزمندانۀ دو هفته پیش رهبری کرد، بسیار پیچیده است. گفته می‌شود شورشیان نقشه‌های نظامی خود را از دو ماه پیش آماده کرده بودند و می‌خواستند حمله را آغاز کنند. به گفتۀ چارلز لیستر، کارشناس «مؤسسه خاورمیانه » در واشنگتن، حملۀ آنان برای «اواسط اکتبر» برنامه‌ریزی شده بود. اما ترکیه از پیشروی آنان جلوگیری کرد و روسیه، متحد اسد، پایگاه‌های آنان را بمباران کرد.

گویا پس از شکست کوشش‌ها برای عادی‌سازی روابط ترکیه با دولت اسد و جستجوی راه‌حل سیاسی در چارچوب «روند آستانه»، آنکارا به شورشیان چراغ سبز نشان داد. «روند آستانه» از سال ۲۰۱۷ ایران ، روسیه و ترکیه را گرد هم می‌آورد تا از راه دیپلماتیک و با گفت و گوی رسمی سیاسی به درگیری‌های مسلحانه در سوریه پایان داده شود.

به گفتۀ «عُمر اوُزکیزیلجیک»، پژوهشگر «شورای آتلانتیک» در آنکارا، ترکیه با گسترش گروه «تحریرالشام» در «منطقۀ امنیتی» خود در شمال غرب سوریه مبارزه کرده است. ترکیه بود که این گروه را واداشت تا رشتۀ پیوند خود را با القاعده قطع کند و از حمله به اقلیت‌ها به ویژه مسیحیان و دُروزی‌ها بپرهیزد. به عقیدۀ این پژوهشگر، امروز «هیئة تحریرالشام» همان نیست که در ۲۰۲۰ بود.

حملۀ گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه به تل رفعت زمانی روی داد که شورشیان سوری به رهبری «هيئة تحرير الشام» کنترل بخش بزرگی از شهر حلب، دومین شهر سوریه، را به دست گرفتند. آن‌ها در اول دسامبر شروع به تصرف مناطق شمال شرقی حلب از جمله شهر تل رفعت، نزدیک به مرز ترکیه، و روستاهای اطراف آن کردند.

از سال ۲۰۱۶ تاکنون ترکیه برای دور کردن نیروهای معروف به «نیروهای دموکراتیک سوریه» از مناطقی در امتداد مرز خود با سوریه چندین عملیات نظامی انجام داده است. «نیروهای دموکراتیک سوریه» از جمله «یگان‌های مدافع خلق» (تشکیل یافته از جنگجویان کُرد سوری) متحدان کشورهای غربی به ویژه آمریکا در نبرد با جهادی‌های داعش بودند. ترکیه این یگان‌ها را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان با نام اختصاری «پ.کا.کا» می‌داند. ایالات متحد آمریکا، اتحادیه اروپا و آنکارا این حزب را گروهی تروریست می‌شناسند. «یگان‌های مدافع خلق» هستۀ مرکزی «نیروهای دموکراتیک سوریه» اند.

برخلاف آنچه در بعضی از رسانه‌های غربی و ایرانی گفته می‌شود، همۀ گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه که به نام «ارتش ملی سوریه» شناخته می‌شوند، اسلام‌گرا نیستند. مهم‌ترین آن‌ها «ارتش آزاد سوریه» نیرویی سکولار است که در سال ۲۰۱۱ با آغاز جنگ داخلی از نیروهای مسلح آن کشور جدا شد.

درواقع، همین نیروها هستند که سال‌هاست با ترکیه پیمان دوستی بسته‌اند، از پشتیبانی همه‌جانبۀ آن برخوردارند و از سیاست‌های راهبردی آن کشور در سوریه پیروی می‌کنند. به پشتوانۀ این نیروهاست که روز دوشنبه هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت: ترکیه به سازمان‌های تروریستی اجازه نخواهد داد از ناآرامی و بی ثباتی که در سوریه ایجاد شده، سوء استفاده کنند. منظور او  از سازمان‌های تروریستی همان یگان‌های مدافع خلق هستند.

اما جدا از «تل رفعت» و مناطق پیرامون آن که به تصرف نیروهای طرفدار ترکیه درآمد، نیروهای کُرد سوری از حلب نیز رانده شدند. این شهر که به پایتخت اقتصادی سوریه معروف است، در جنگ داخلی آسیب فراوان دید. حلب بیش از چهار سال میان وفاداران به رژیم اسد و شورشیان تقسیم شد. سپس در سال 2016 که رژیم دوباره کنترل شهر را به دست گرفت، چندین محله در بخش شمالی همچنان در کنترل نیروهای کُرد سوریه باقی ماند. گفته می‌شود نیم میلیون کُرد در آن شهر و حوالی آن زندگی می کردند.

با حملۀ برق آسای شورشیان اسلام گرا به رهبری «هیئة تحریرالشام» وضعیت آن شهر به کل تغییر کرد. یگان‌های مدافع خلق از محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه بیرون رانده شدند. هیئة تحریرالشام پس از اسیر کردن گروهی از جنگجویان این یگان‌ها دربارۀ خروج آن‌ها از حلب وارد مذاکره شد.

در بیانیه‌ای که تحریرالشام روز یکشنبۀ گذشته منتشر کرد از نیروهای کُرد خواست تا حلب را تخلیه کنند. در آن بیانیه خطاب به نیروهای کُرد آمده است: پیشنهاد می‌کنیم با سلاح‌های خود شهر حلب را به سلامت به سوی شمال شرق سوریه ترک کنید. از سوی دیگر، ما بر این باوریم که کُردهای سوریه بخشی جدایی ناپذیر از جامعۀ سوریه‌اند و از حقوق مشترک و مساوی با بقیۀ مردم این کشور برخوردار خواهند شد.

کارشناسان معتقدند که این وضع نمی‌تواند باب میل دولت ترکیه نباشد. امروز کُردها به رغم آن که به تفاهم شکننده‌ای با تحریرالشام رسیده‌اند، خود را تنها حس می‌کنند. مظلوم عبدی، رهبر نیروهای کُرد، در مصاحبۀ مطبوعاتی گفت: ما خواهان کاهش تنش با «هیئة تحریر الشام» و دیگر نیروها هستیم و بر این باوریم که مشکلات ما از راه گفت و گو حل خواهد شد.

در سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ در نخستین دورۀ ریاست جمهوری‌اش اعلام کرد که قصد دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند و کُردها را در برابر پیشروی ترکیه تنها و بی‌دفاع بگذارد. چنین خیانتی می‌توانست برای نیروهای دموکراتیک سوریه که سهم مهمی در بازپس گرفتن مناطق زیر فرمان داعش داشتند بسیار تلخ باشد.

با این حال، ژنرال‌های دونالد ترامپ موفق شدند او را راضی کنند که برای امنیت میدان‌های نفتی، مقابله با داعش و فشار بر ایران بخشی از نیروهای خود را در سوریه حفظ کند. امروز نگاه کردهای سوریه دوباره به آمریکا دوخته شده است. کشورهای اروپایی نیز از آن کشور می‌خواهند که کُردهای سوریه را تنها نگذارد.

حمله گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه به شهر استراتژیک «تل رفعت» در شمال سوریه و چیره شدن آن‌ها بر آن شهر که ده‌ها هزار کُرد در آن زندگی می‌کنند، «نیروهای دموکراتیک سوریه» معروف به «ارتش دموکراتیک سوریه» را ناگزیر به عقب نشینی کرد. این شهر از سال ۲۰۱۶ در کنترل ارتش دموکراتیک سوریه بود. این ارتش ائتلافی است از نیروهای سیاسی و نظامی عرب و آشوری و ارمنی با اکثریت کُرد که در اکتبر ۲۰۱۵ با پشتییانی ایالات متحد آمریکا تشکیل شد.

روز دوشنبه دوم دسامبر مظلوم عبدی، فرمانده کُرد این ارتش، گفت: «رویداد‌ها در شمال‌غرب سوریه برق‌آسا و ناگهانی پیش رفت چنان که از چند سو به نیرو‌های ما حمله شد. با فروپاشی و عقب‌نشینی ارتش سوریه و متحدانش، کوشیدیم میان مناطق شرقی خود، حلب و منطقه تل‌ رفعت یک کریدور انسانی باز کنیم تا مردمِ خود را از کشتار‌ در امان نگه داریم.»

او سپس افزود: نیرو‌های ما دلاورانه از مردم خود در حلب، تل ‌رفعت و شَهبا دفاع کردند. اکنون در حال برقراری ارتباط با همۀ طرف‌های درگیر در سوریه هستیم تا مردم خود را از تل‌ رفعت و شهبا به مناطق امن در شمال شرق کشور منتقل کنیم. نیرو‌های ما در عین حال برای حفاظت از مردم کُرد در محله‌های کُردنشین شهر حلب به مقاومت ادامه می‌دهند.

حملۀ گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه به تل رفعت زمانی روی داد که ائتلافی از شورشیان سوری به رهبری «هيئة تحرير الشام» کنترل بیشتر حلب، دومین شهر سوریه، را که در دست رژیم بشار اسد بود به دست گرفتند. به گفتۀ مظلوم عبدی، عقب‌نشینی «ارتش سوریه و متحدانش» از استان حلب تصرف شهر‌ها را به دست شورشیان آسان کرد.

تل رفعت در اصل یک شهر عرب‌نشین است، اما ده‌ها هزار خانواده کُرد پس از تهاجم ترکیه و گروه‌های وابسته به آن به منطقه‌ای در نزدیکی شهر عَفرین، یکی از شهرهای کُردنشین استان حلب، روانۀ آن شهر شدند. رئیس جمهور ترکیه بارها گفته بود که «نیروهای دموکراتیک سوریه» را مجبور به بیرون رفتن از آن شهر و حوالی آن خواهد کرد.

و اما گروه‌های شورشی طرفدار ترکیه که به تل رفعت و حوالی آن حمله کردند، کیستند و به دنبال چیستند؟ این گروه‌ها در سال ۲۰۱۷ در گرماگرم جنگ داخلی سوریه با پشتیبانی ترکیه به هم پیوستند و بر خود نام «ارتش ملی سوریه» نهادند. اجزاء تشکیل دهندۀ «ارتش ملی سوریه» گروه‌هایی از «ارتش آزاد سوریه» مستقر در شمال سوریه، احرار الشام، جیش الاسلام و گروه‌های ریز و درشت گوناگون‌اند که همگی با دولت ترکیه پیمان دوستی بسته‌اند. ارتش آزاد سوریه در سال ۲۰۱۱ با آغاز جنگ داخلی از نیرهای مسلح آن کشور جدا شد.

گفته می‌شود آن‌ها با پخش آهنگ‌هایی به زبان ترکی استانبولی و مارش امپراتوری عثمانی وارد شهر تل رفعت شدند. این شهر در شمال حلب و شمال غربی سوریه جای دارد و از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در کنترل شورشیان سوری بود. اما سرانجام در ۲۰۱۶ به تصرف نیروهای دموکراتیک سوریه (با اکثریت کُرد سوری) به رهبری «ارتش انقلابیون» یا جیش الثُوار درآمد.

حقیقت این است که درگیری‌های چند روز گذشته را شورشیان سوری به رهبری «هيئة تحرير الشام» آغاز کردند. کارشناسان معتقدند که ارزیابی آن‌ها از وضع شکننده و ناپایدار رژیم اسد کم و بیش درست بود. حزب‌الله بیشتر نیروهایش را از سوریه بیرون برده بود و در لبنان شکست سنگینی از ارتش اسرائیل خورده بود؛ پوتین درگیر جنگ اوکراین بود و جمهوری اسلامی نمی‌توانست مانند گذشته به یاری بشار اسد بشتابد.

کارشناسان معتقدند که ارتش ملی سوریه با دیدن عقب‌نشینی نیروهای بشار اسد در برابر شورشیان سوری به رهبری «هيئة تحرير الشام»، با اشاره ترکیه وارد کارزار شد. با این حال، به نظر می‌رسد سیاست راهبردی این ارتش با سیاست راهبردی دیگر شورشیان سوری تا حدودی هماهنگ شده باشد.

روز دوشنبه دوم دسامبر اردوغان گفت که نگران اوضاع سوریه است و خواهان آرامش و ثبات در آن کشور است. زیرا بی‌ثباتی سوریه می‌تواند به بی‌ثباتی کشورهای دیگر منطقه از جمله ترکیه بینجامد. یکی دیگر از دل‌مشغولی‌های رئیس جمهور ترکیه این است که می‌خواهد نیروهای دموکراتیک سوریه (با اکثریت کُرد سوری) را از مرزهای ترکیه دور کند. از ۲۰۱۶ تاکنون ترکیه چندین بار عملیات نظامی برای دور کردن آن نیروها از مزرهای خود انجام داده است.

از سوی دیگر، ترکیه سه میلیون آواره سوری در خاک خود دارد که سبب‌ساز ناآرامی و تنش در ترکیه اند. جایگیر کردن آنان در جامعۀ ترکیه بسیار دشوار است. تابستان امسال اردوغان خواست با بشار اسد مذاکره کند و گفت که هر لحظه آماده است او را به مذاکره دعوت کند. قصد او در گام نخست راضی کردن بشار اسد برای تقسیم قدرت با گروه‌های شورشی خاص در مناطق شمالی و سپس بازگشت دست‌کم بخشی از پناهندگان سوری به کشورشان بود.

اما بشار اسد دست اردوغان را پس زد و از او خواست که نیروهایش را از شمال سوریه خارج کند. بی‌شک او در آن زمان فریفتۀ قدرت خود و حامیانش بود. اما امروز اوضاع فرق کرده است. سوریه امروز بسیار ضعیف شده است. اقتصادی ویران و نابسامان دارد. سوری‌هایی که با همه مشکلات به حمایت از رژیم اسد ادامه دادند، بهبودی در زندگی خود ندیدند. نیروهای مسلح دولتی پس از سال‌ها سرسپردگی به سپاه پاسداران و ارتش روسیه، روحیه خود را از دست داده‌اند و همه دیدند که چگونه پایگاه‌های خود را با پیشروی شورشیان رها کردند و پا به فرار گذاشتند.

بنابراین، از نظر ترکیه و نیروهای وابسته به آن، اوضاع و احوال کنونی بهترین فرصت برای وارد آوردن فشار بر رژیم سوریه است. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، ترکیه چندین سال است برای تبدیل کردن شورشیان سوری به یک نیروی مخالف معتبر کوشیده است. حتی گروه‌های دیگر شورشی به رهبری «هيئة تحرير الشام» نیز از گفت و گو با ترکیه رویگردان نیستند. تحرير الشام از القاعده بسیار فاصله گرفته‌ است و امروز نسبت به اقلیت‌های مسیحی آشکارا بردباری نشان می‌دهد. بعضی از کارشناسان غربی از آمادگی این گروه‌ها برای گفتگو با غرب نیز سخن می‌گویند.

باری، ترکیه امیدوار است بشار اسد را ناگزیر به مذاکره با همه این شورشیان کند. آن کشور همچنین می خواهد پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، توازن قوای مطلوبی به سود خود برقرار کند. به هرحال، به نظر می‌رسد رئیس جمهور ترکیه به نخستین هدف خود دست یافته باشد. در حال حاضر بعید نیست که کشورهای غربی حتی اسرائیل برای یافتن راهی برای خروج از این بحران تازه در سوریه با او وارد مذاکره شوند.

به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، شاید پوتین نیز با راه حل ترکیه مخالف نباشد. در این میان، گویا تنها جمهوری اسلامی است که برای مقابله با شورشیان و بازداشتن اسد از گفت و گو با آنان پافشاری می‌کند. می‌ماند آیندۀ نیروهای دموکراتیک سوریه (با اکثریت کُرد سوری). به نظر می‌رسد این نیروها منتظر واکنش جدی آمریکا هستند. باید دید ترامپ پس از ورود به کاخ سفید چه سیاستی دربارۀ آن‌ها پیش خواهد گرفت.

جنگ کنونی اسرائیل با حزب‌الله لبنان دنبالۀ درگیری‌هایی است که از اکتبر ۲٠۲۳ چند روزی پس از حملۀ حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد. تا یکی دو ماه پیش دامنۀ درگیری‌ها محدود بود. اما پس از حمله‌های برق‌آسای اسرائیل به حزب‌الله و کشته شدن رهبر و فرماندهان ارشد آن، جنگی کم و بیش تمام عیار میان آن‌ دو آغاز شد که هنوز ادامه دارد.

پیروزی‌های خیره کنندۀ اسرائیل این گمان را در میان ناظران و کارشناسان تقویت کرد که حزب‌الله به کل زمین‌گیر شده است. با حمله‌های برق‌آسای اسرائیل بخش عمدۀ نیروهای آن تار و مار شدند. اما پس از چندی، این نیروی شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی توانست تا حدودی خود را بازسازی کند و با ارتش اسرائیل که وارد خاک لبنان شده بود بجنگد. البته در این میان، غیرنظامیان لبنانی بسیار آسیب دیدند.

اسرائیل محله‌های مسکونی پرجمعیت و شیعه نشین جنوب بیروت را بارها بمباران کرده است. گفته می‌شود نزدیک به ۱٠٠ هزار واحد مسکونی به طور کامل یا جزئاً ویران شده‌اند. ۳۷ شهر و روستای جنوب لبنان با بمباران‌های بی‌امان اسرائیل با خاک یکسان شده‌اند. نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر یعنی ۲٠ درصد جمعیت لبنان آواره شده‌اند. تنها ۱٩ درصدِ آوارگان را در پناهگاه‌های دولتی جا داده‌اند. بقیه یا در خیابان‌ها می‌خوابند یا نهادهای غیردولتی پناهگاهی موقتی برای آنان فراهم آورده‌اند. بیشینۀ آوارگان پس از پایان جنگ نمی‌توانند به خانه‌های خود برگردند.

برپایۀ آمارهای رسمی، بمباران‌های اسرائیل تا یک هفته پیش نزدیک به ۳۵٠٠ کشته و ۱۵ هزار زخمی به جا گذاشته بود. مردم لبنان هفته‌هاست سراسیمه و خشمگین اند. امروز دیگر برای آنان جنگ ۳۳ روزۀ سال ۲٠٠۶ خاطره‌ای دور نیست.

نه تنها کابوس آن جنگ بلکه شبح جنگ داخلی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ نیز بر فراز لبنان در گشت و گذار است. خشونت و زد و خورد میان باهمستان‌های دینی آن کشور در زیر بمباران‌های بی‌امان هواپیماهای اسرائیلی آغاز شده است. لبنانی‌ها از خود می‌پرسند آیا کشورشان در آستانۀ درغلتیدن به معرکۀ جنگ داخلی دیگری قرار نگرفته است؟ آیا لبنان از بمباران‌ها و ویرانگری‌های ارتش اسرائیل رهایی خواهد یافت و روی صلح و آرامش را خواهد دید؟

در خاطرۀ جمعی لبنانی‌ها جنگ ۳۳ روزۀ سال ۲٠٠۶ چرخشگاهی در تاریخ کشورشان بود. در آن جنگ که با قطعنامۀ ۱۷۰۱ سازمان ملل پایان یافت، به گزارش دیپلمات‌های آمریکایی در بیروت، اسرائیلی‌ها ۴۰۰ کشته دادند و بیش از ۴۰۰ هزار اسرائیلی از شمال آن کشور گریختند. اما اسرائیل در پایان جنگ از کشته شدن ۱۵۹ اسرائیلی از جمله ۳۹ غیرنظامی خبر داد. ارتش اسرائیل در عین حال اعلام کرد که ۳۲۰ جنگجوی حزب‌الله را کشته است. اما حزب‌الله از کشته شدن ۶۲ جنگجو خبر داد. البته چند ماه پس از پایان جنگ یکی از نمایندگان مهم حزب‌الله از کشته شدن ۲۵۰ جنگجو سخن گفت و با افتخار از آنان زیر عنوان «شهید» یاد کرد.

در آن جنگ حزب‌الله همۀ زرادخانه‌اش را از راکت و موشک و موشک‌های ضدتانک به نمایش گذاشت. ارتش اسرائیل با بسیج ۴۰ هزار سرباز تا رود لیطانی در جنوب لبنان پیشروی کرد اما نتوانست به هدف اولیۀ خود یعنی نابودی توان نظامی حزب‌الله دست یابد.

یک ماه پیش «برنامه عُمران ملل متحد» در گزارشی اعلام کرد که جنگ کنونی میان حزب‌الله و اسرائیل برخلاف جنگ‌های پیشین میان آن دو با خطر مداخلۀ گستردۀ قدرت‌های منطقه‌ای و استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظامی همراه است. اگر چنین وضعی پیش آید، بی‌گمان شیرازۀ کشور از هم خواهد گسست.

لبنان از گذشته‌های دور گرفتار دوُر باطل دخالت خارجی و اختلافات داخلی است. همین دو عامل سبب‌ساز جنگ ۳۳ روزه ۲٠٠۶ بودند. بی‌ثباتی و ناامنی این کشور نتیجۀ سیستم تقسیم قدرت میان فرقه‌های دینی، رقابت‌های ناسالم سیاسی، دخالت خارجی و قرار گرفتن کشور در برخوردگاه منافع متضاد قدرت‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای است.

همۀ این عوامل امروز گرد هم آمده‌اند و اگر آتش بس فوری برقرار نشود، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان و ناظران بین‌المللی لبنان می‌تواند به میدان جنگ خانمانسوز قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شود. رویدادها و تحولات اخیر، فضای انفجاری پیش از جنگ داخلی ۱٩۷۵ و جنگ ۳۳ روزۀ ۲٠٠۶ را به ذهن‌ها تداعی می کنند. آن جنگ‌ها با دخالت خارجی، پراکندگی جامعه، فرقه‌گرایی و فروپاشی اقتصادی به راه افتادند و کشور را به سوی ناپایداری و بی‌ثباتی کنونی پیش راندند.

رهبران کشورهای غربی از جمله آمریکا به ویژه فرانسه و نیز بسیاری از سرآمدان فرهنگی و سیاسی لبنان از خود می‌پرسند آیا می توان از سقوط لبنان به معرکۀ جنگ داخلی دیگری جلوگیری کرد؟ بسیاری از آنان خوش‌بین نیستند. زیرا امروز لبنان در بن‌بست همه جانبۀ بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. نهادهای کشور همه متزلزل و ناکارآمد شده‌اند. بی‌ثباتی و ناامنی سیاسی زندگی روزمرۀ لبنانی‌ها را به فساد آلوده است. خطر جنگ داخلی بیش از همیشه احساس می‌شود، زیرا گروه‌های سیاسی و نظامی در پی دفاع از منافع خود هستند و نه منافع همگانی.

امروز بحث ناظران و کارشناسان بین‌المللی نه دربارۀ احتمال جنگ داخلی در لبنان بلکه دربارۀ جلوگیری از به راه افتادن آن است. لبنانی‌ها منتظرند جامعۀ بین المللی و بازیگران محلی و منطقه‌ای در جهت پایان دادن به وضع خطرناک کنونی کشورشان گام بردارند. بدون مداخلۀ جدی و کارساز دیپلماتیک و بشردوستانه در اوضاع و احوال کنونی، صلح و آرامش برای لبنان سرابی بیش نخواهد بود.

در یکی دو هفتۀ گذشته چندین حرکت اعتراضیِ فردی در ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. نخستینِ آن‌ها حرکت اعتراضی آهو دریایی معروف به «دختر علوم و تحقیقات» بود که نه تنها در میان ایرانیان بلکه در بیشتر کشورهای جهان مایۀ دلگرمی، تحسین و امیدواری به ویژه در میان زنان آن کشورها شد. دومین حرکت اعتراضی، خودکشی کیانوش سنجری، روزنامه نگار مبارز و معترض بود و سومین آن‌ها حرکت اعتراضی حسین رونقی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق بود که در اعتراض به ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم تدفین کیانوش سنجری، لب‌های خود را دوخت.

حرکت‌های اعتراضی فردی را در تاریخِ همۀ جامعه‌های انسانی می‌توان سراغ کرد. کم نبوده‌اند جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که با یک حرکت اعتراضی فردی یا زورگویی بی‌رحمانۀ صاحبان قدرت بر یک فرد و یا با یک خطای حکومتی در بزنگاهی تاریخی به راه افتاده باشند. نخستین جرقهٔ جنبش مشروطه خواهی زمانی زده شد که علاءالدوله، حاکم تهران، چند تن از تاجران تهران از جمله «حاج سید هاشم قندی» را که تاجری شریف و خوشنام بود به سبب افزایش قیمت قند به چوب بست.

جنبش سبز در خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی (ژوئن ۲۰۰۹ میلادی) زمانی به راه افتاد که این گمان در میان مردم قوت گرفت که آرای انتخابات ریاست جمهوری را به سود احمدی نژاد دستکاری کرده‌اند. شورش جوانان تونس که سرآغاز «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ میلادی شد، با مرگ جوانی به نام محمد بوعزیزی به راه افتاد که در زیر فشار مأموران دولتی دست به خودکشی زده بود. خیزش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار خبر قتل مهسا امینی به دست گشت ارشاد آغاز شد.

البته اگر پیش‌شرط‌های لازم برای به راه افتادن آن جنبش‌ها آماده نمی‌بود، بی‌شک حرکت‌های اعتراضی فردی، خطاهای حکومتی یا ستم حکومتگران بر یک فرد به نتیجه‌ای نمی‌انجامیدند. بنابراین، نباید انتظار داشت که هر حرکت اعتراضی فردی برانگیزندۀ جنبشی جمعی باشد. پیش از ظهور رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی، حرکت‌های اعتراضی فردی به اندازۀ امروز نبود. از سوی دیگر، مردم یا از آن‌ها بی‌خبر می‌ماندند و یا بسیار دیر از آن‌ها آگاه می‌شدند.

پژوهشگران جنبش‌های اجتماعی در عصر کنونی، جنبش سبز را به سبب اهمیتی که شبکۀ اجتماعی توئیتر در سازماندهی تظاهرکنندگان داشت، نخستین «جنبش توئیتری» نام نهادند. آن جنبش در سال ۱۳۸۸ خورشیدی برابر با ۲۰۰۹ میلادی به راه افتاد. در شورش‌های «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ این نقش را فیس‌بوک به عهده داشت. از همین رو، آن شورش‌ها به «انقلاب‌های فیس‌بوکی» معروف شدند.

چند سال بعد، انبوهی از شورش های مردمی و اعتراضات گسترده در سراسر جهان به راه افتاد که سازماندهی آن‌ها به یاری شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت. جنبش‌های اعتراضی گسترده در شیلی، لبنان، ایران، عراق، هنگ کنگ، جنبش فعالان محیط زیست و جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه، همه وامدار شبکه‌های اجتماعی بودند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از باشکوه‌ترین آن جنبش‌ها بود.

کارشناسان فصل مشترک همۀ آن جنبش‌ها را به راه افتادن خود به خودی آن‌ها می‌دانند. آن‌ها بدون آمادگی و بدون رهبر با یک جرقه به راه افتادند. همۀ آن‌ها را می‌توان شورش‌های مردمی خودانگیخته نامید که تن و جان آدمیان را بی‌پروا در تیررس گروه‌های سرکوب و نیروهای امنیتی قرار دادند تا نشان دهندۀ فوریت چاره‌اندیشی برای اوضاع و احوال تحمل ناپذیر باشند. آن‌ها هیچ ایدئولوژی متحد کننده، هیچ پروژۀ سیاسی مشخص یا استراتژی انقلابی نداشتند. اما کم و بیش همۀ آن‌ها خواستار دموکراسی، عدالت، اخلاق و برابری‌ بودند.

در همۀ آن جنبش‌ها، کنشگران از شبکه‌های اجتماعی برای هشدار دادن، اطلاع‌رسانی به افکار عمومی، نشان دادن خشونت پلیس، هماهنگ کردن کوشش‌های خود و تدوین خواسته‌های جنبش استفاده کردند. چنان که به عقیدۀ بیشتر کارشناسان، امروز ظهور و گسترش جنبش‌ اجتماعی بی‌یاری شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای تصورناپذیر است.

اما شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای در عین حال که از بسیاری جنبه‌ها به یاری این جنبش‌ها می‌آیند، از بعضی جنبه‌ها مایۀ آسیب‌پذیری آن‌ها نیز هستند. درست است که توانایی راه اندازی سریع تظاهرات گسترده به این جنبش‌ها اجازه می‌دهد تا از دشواری‌های سازماندهی پرهیز کنند، اما راه اندازی سریع تظاهرات گسترده آن‌ جنبش‌ها را از فرایند درازآهنگ ضروری برای تصمیم‌گیری و توانایی پاسخگویی به سرکوب از راه‌های تاکتیکی محروم می‌کند.

نقطه ضعف دیگر این جنبش‌ها در همین وابستگی آن‌ها به رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی نهفته است. شکی نیست که صاحبان آن رسانه‌ها و شبکه‌ها از نظر سیاسی یا اقتصادی بی‌طرف نیستند. بنابراین، ممکن است با خواسته‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی آن جنبش‌ها موافق نباشند و احتمال دارد برای بی‌اعتبار کردن آن‌ها از راه پخش اطلاعات نادرست و ایجاد سردرگمی بکوشند. برای مثال، در فرانسه جنبش «جلیقه زردها» را که جنبشی اصیل بود، پس از مدتی توانستند بی‌اعتبار کنند.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنبش «جلیقه زردها» را به سبب نفوذ چند تن عنصر مشکوک در صفوف آن به «یهودستیزی» متهم کردند و حتی مدعی شدند که جنبش از مقام‌های روسی فرمان می‌بَرد. گردانندگان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حتی می‌توانند با پخش اطلاعات نادرست جنبشی را به بی‌راهه بکشند.

در دوران پیش از اینترنت سال‌ها طول می‌کشید تا جنبش‌های اجتماعی بتوانند تظاهرات گسترده‌ای سازمان دهند. سازماندهی چنان تظاهراتی، درواقع، نقطۀ اوج آن جنبش‌ها بود و نه مانند امروز نقطۀ آغاز آن‌ها. از همین رو به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، کنشگران سیاسی و اجتماعی در جهان امروز می‌باید در رابطۀ خود با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای تجدید نظر کنند و مطیع چشم بسته و ساده اندیش آن‌ها نشوند.

شور و شوقی که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا در میان بعضی از ایرانیانِ مخالف جمهوری اسلامی برانگیخته بود، پس از گذشت یک هفته اندکی فرونشسته است. به نظر می‌رسد انتشار گفتار‌های تحلیلی ژرف‌تر و دقیق‌تر دربارۀ سیاست خارجی ترامپ به ویژه در ربط با اوکراین و خاورمیانه بیشتر آنان را به این نتیجه رسانده است که برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی نبایستی بیش از اندازه به ترامپ و سیاست‌های یک بام و دو هوای او امید ببندند. البته امید بستن گروه‌هایی از ایرانیان به ترامپ برای رهایی از دست جمهوری اسلامی فهمیدنی است.

یکی از روشنگری‌های کارشناسان و تحلیل‌گران غربی دربارۀ ترامپ در روزهای گذشته پیوند نگران کنندۀ او با پوتین و به طور کلی با روسیه است. تاکنون تحلیل‌گران انگشت‌شماری در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از «همسویی» بعضی از سیاست‌های ترامپ با سیاست‌های راهبردی پوتین سخن گفته‌اند، اما پژوهشگران و کارشناسانی در کشورهای غربی و حتی آمریکا معتقدند که به جای سخن گفتن از بعضی همسویی‌ها باید از «هم‌دستی» آن دو سخن گفت.

رژیس ژانته، نویسندۀ کتاب «آدم ما در واشینگتن: ترامپ در دست روس‌ها» که انتشارات فرانسوی «گرَسه» نزدیک به یک ماه پیش آن را منتشر کرده، می‌گوید: چهل سال است سرویس‌های مخفی روسیه ترامپ را با کنجکاوی و حتی با نوازش دنبال می‌کنند. این پژوهشگر حتی پا فراتر می‌گذارد و می‌نویسد: دونالد ترامپ، درواقع، «پروردۀ» آن سرویس‌هاست.

به گفتۀ او، روس‌ها و به طور کلی الیگارش‌های روس و حتی گروه‌های مافیایی نزدیک به کرملین در بعضی از هفت ورشکستگیِ مالی ترامپ در طی زندگانی تجاری‌اش به یاری او شتافته‌اند از جمله در سال ۲۰۰۹ که «کازینوی تاج محل» او اعلام ورشکستکی کرد. در آن سال هیچ بانک آمریکایی به سبب شهره بودن ترامپ به بدحسابی نخواست خطر کند و به او وام دهد.

به نوشتۀ «ایو بوردیّون»، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین‌الملل، در سال ۱۹۸۷ رهبران کرملین این تاجر جاه‌طلب و لاف‌زن را که می‌خواست عضوی از «جت‌ستِ سیاسیِ بین‌المللی» باشد، آدم مناسبی برای دست‌آموز کردن یافتند و درهای مسکو را برای پروژه‌های بلندپروازانۀ او در زمینۀ ساختمان‌سازی و املاک مسکونی به روی او گشودند. روابط ترامپ با روسیه پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین بیش از پیش نزدیک‌تر شد. روز پنجشنبه ۷ نوامبر پوتین پیروزی ترامپ را در انتخابات آمریکا تبریک گفت و او را «مردی شجاع» خواند.

به گفتۀ این کارشناس، با این حال به یقین نمی‌توان گفت رئیس جمهور روسیه دربارۀ همتای آمریکایی‌اش چه می‌اندیشد. پوتین در مقام افسر سابق «سرویس امنیتِ فدرال روسیه» نیک می‌داند که صداقت هدیه‌ای است به دشمن. بنابراین، نفوذناپذیری و رفتار دوپهلوی او را باید فهمید. «رژیس ژانته» معتقد است که «پوتین از ترامپ استفاده می‌کند» و شاید او را کاسب‌کار یا حتی «احمق مفید» می‌داند، اصطلاحی که نخستین بار لنین آن را برای توصیف یک لابی‌گر آمریکایی به کار برد.

گفت و گوی تلفنی ترامپ با پوتین در ۷ نوامبر که چند و چون آن را روزنامۀ «واشینگتن پست» و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه فاش کردند، نشان‌دهندۀ روابط نزدیک او با رئیس جمهور روسیه است. در آن گفت و گو که دو روز پس از انتخاب ترامپ انجام شد، رئیس جمهور منتخب آمریکا از همتای روس خود خواست «از تشدید جنگ در اوکراین خودداری کند». گویا محور اصلی گفت و گو موضوع «جنگ در اوکراین» و «صلح در اروپا»، بود.

البته ستایش ترامپ از پوتین به این معنا نیست که او در مقام رئیس جمهور آمریکا ممکن است به منافع کشورش به سود روسیه خیانت کند. با این حال، یک چیز روشن است و آن اینکه هردوی آنان درک مشترکی از جهان دارند. هردو ستایشگر زور اند و هنجارهای جامعه‌های لیبرال را به چیزی نمی‌گیرند. به گفتۀ رژیس ژانته، در چهل سال گذشته سخنی از ترامپ نشنیده‌اید که برای مسکو آزاردهنده باشد. انزواطلبی او به یکه تازی روسیه در عرصۀ ژئوپلیتیک میدان می‌دهد؛ تئوری‌های توطئۀ او و عیب‌جویی‌هایش از نهادهای آمریکایی با سیاست‌های بی‌ثبات کنندۀ پوتین در جهان سازگار است. همین چندی پیش بود که گفت: اگر ارتش روسیه به خاک عضوی از اعضای ناتو حمله کند، آمریکا لزوماً به یاری آن نخواهد شتافت. سال‌هاست که ترامپ خواهان قطع کمک‌های آمریکا به ناتو است.

آندرو مک‌کیب، معاون اخراج شدۀ مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، در مصاحبه با مجلۀ «فارین پالیسی» می‌گوید: سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا به تحقیقات خود دربارۀ رابطۀ ترامپ و پوتین ادامه می‌دهند. امروز تنها چیزی که در اختیار داریم پرسش‌های تازه است. حقایق قانع‌کنندۀ جدید ما را به پرسش‌های نگران‌کنندۀ دیگری دربارۀ روابط میان آن دو رهنمون شده است.

رابطۀ ترامپ با پوتین رفتار او را با جمهوری اسلامی نیز مشروط خواهد کرد. برخلاف خوش‌بینی گروه‌هایی از ایرانیان، بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترامپ این بار سیاست‌هایش را دربارۀ ایران بیش از آن که با نتانیاهو هماهنگ کند، با پوتین هماهنگ خواهد کرد. بی‌جهت نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی از انتخاب ترامپ چندان سراسیمه نشده‌اند. زیرا گمان می‌کنند که پوتین شرط دوستی را به جا خواهد آورد.

اما آنان فراموش می‌کنند که روس‌ها در روابطشان با ایران بسیار بدعهدی کرده‌اند. در پیمان‌هایی که آنان از قرن نوزدهم تاکنون با ایران بسته‌اند، همواره به ایران زور گفته‌اند. حتی در پیمان های دوستی نیز هرگز به ایران به چشم متحد ننگریسته‌اند. به گفتۀ بعضی از کارشناسانِ روابط بین‌الملل، پوتین در حال حاضر به ایران به چشم وسیله‌ای برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی‌اش می‌نگرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی زد و بندهای پوتین را در سال ۲۰۱۶ با اسرائیل و آمریکا در سوریه نباید فراموش کرده باشند. بنابراین، امیدی هم که جمهوری اسلامی به پوتین بسته‌ است چه بسا «امید واهی» باشد.

چرا گروه‌هایی از ایرانیانِ مخالف جمهوری اسلامی به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امید بسته‌اند؟ آیا جنگ لفظی ترامپ با جمهوری اسلامی به جنگی راستین برای برچیدن آن خواهد انجامید؟ غالب هواداران ایرانیِ ترامپ گمان می‌کنند که او این بار سیاست «فشار حداکثری»‌اش را با شدت بیشتری از سر خواهد گرفت و با تنگ کردن عرصه بر جمهوری اسلامی زمینه‌ ساز سقوط آن خواهد شد. این ایده را نزدیکان ترامپ تبلیغ می‌کنند.

گابریل نوُروُنا، عضو «بنیاد یهودی امنیت ملی آمریکا» و مشاور پیشین وزارت خارجۀ آمریکا دربارۀ ایران، روسیه و چین، معتقد است که ترامپ در صورت انتخاب شدن به استراتژی «فشار حداکثری» بر رژیم ایران بازخواهد گشت. هدف این استراتژی وارد آوردن فشارهای بی‌امان اقتصادی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی به منظور قطع درآمدهای صادراتی آن است تا جایی که جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره شود.

به گفتۀ این کارشناس، ترامپ همیشه آمادۀ مذاکره بوده است، اما قرار نیست این بار از جمهوری اسلامی دعوت به مذاکره کند. استراتژی «فشار حداکثری» در پی تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی و گروه های تروریستیِ وابسته به آن است. البته ترامپ از درگیری مستقیم خودداری خواهد کرد، اما برای این کار امتیازی به جمهوری اسلامی نخواهد داد. او جمهوری اسلامی را تا لبۀ پرتگاه سقوط پیش خواهد راند.

اما کارشناسانی به ویژه در اروپا معتقدند که ترامپ خواسته و ناخواسته آب به آسیاب جمهوری اسلامی می‌ریزد. زیرا اگر نیک بنگریم می‌بینیم که سیاست‌های او دربارۀ ایران در نخستین دورۀ ریاست جمهوری‌اش روی هم رفته به سود جمهوری اسلامی تمام شده است.  به نوشتۀ ژیل پاریس، کارشناس و روزنامه نگار سرشناس فرانسوی، از نظر ترامپ یکی از نشانه‌های بی‌کفایتی دموکرات‌ها و مشاوران جو بایدن این است که ایالات متحد آمریکا را در دو جنگی که امروز در اوکراین و خاور میانه جریان دارد به طور غیرمستقیم درگیر کرده‌اند.

به گفتۀ این کارشناس، ترامپ میراث دیپلماتیکش را به ویژه در خاور میانه به فراموشی می‌سپارد. برای مثال، «پیمان ابراهیم» او و عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و کشورهای خلیج فارس مانند امارات متحد عربی و بحرین یا به رسمیت شناختن ناگهانی حاکمیت مراکش بر صحرای غربی نه از یک استراتژی اندیشیده و سنجیده، بلکه از منطق معامله‌گری و بده بستان بازاری پیروی می‌کرد.

به خاطر داریم که ترامپ در مراسم امضای «پیمان ابراهیم» در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ گفت: این توافق‌ها پایه‌ای برای صلح همه جانبه در منطقه خواهد بود. و سپس افزود: پیمان ابراهیم که هیچ‌کس در زمان ما فکرش را نمی‌کرد در چند دهۀ آینده به صلحی استوار بر منافع مشترک، احترام و دوستی متقابل خواهد انجامید. به گفتۀ ژیل پاریس، در پس این ادعای خودنمایانه واقعیتی نهفته بود که ترامپ بر آن سرپوش می‌گذاشت و آن اینکه کشورهای امضا کنندۀ آن پیمان هرگز با سلاح رو در روی اسرائیل نایستاده بودند. از سوی دیگر، ترامپ در گفتارش به عمد نمی‌خواست واژه‌ای را بر زبان بیاورد و آن واژۀ «فلسطینی‌ها» بود. پیش از ترامپ، هیچ‌یک از دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه این‌چنین به انکار فلسطینی‌ها برنخاسته بودند.

به گفتۀ ژیل پاریس، طرح صلح ترامپ که بر آن عنوان «معاملۀ قرن» نهاده بودند، درواقع، طرحی یک‌جانبه به سود اسرائیل بود. ترامپ حاکمیت اسرائیل را بر بلندی‌های جولان به رسمیت شناخت، سفارت آمریکا را از تل‌آویو به بیت‌المقدس منتقل کرد و سفیری برای سفارت آمریکا برگزید که از شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در کرانۀ باختری پشتیبانی می‌کرد. او دفتر نمایندگی سازمان آزادی‌بخش فلسطین را در واشینگتن بست و همۀ کمک های مالی آمریکا را به «آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطین» لغو کرد.

به گفتۀ ژیل پاریس، در طرح صلح ترامپ سراسر کرانۀ باختری ضمیمۀ خاک اسرائیل شده بود. درواقع، آن طرح چیزی نبود جز طرح «اسرائیل بزرگ» که نتانیاهو در پی واقعیت بخشیدن به آن بود. طرح صلح ترامپ زمانی به نقطۀ اوج خود رسید که نخست وزیر اسرائیل در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ یعنی دو هفته پیش از حملۀ حماس به جنوب اسرائیل و کشتار غیرنظامیان اسرائیلی، نقشۀ «خاورمیانۀ جدید»ش را از تریبون سازمان ملل به جهانیان عرضه کرد. در آن نقشه که قرار بود آرامش را به خاورمیانه بازگرداند نوار غزه و کرانۀ باختری جزو خاک اسرائیل شده بود. جالب اینکه جو بایدن در راهی که ترامپ گشوده بود، گام برداشت و عربستان سعودی را نیز وارد «پیمان ابراهیم» کرد.

خروج ترامپ از برجام نیز به نتیجۀ اعلام شدۀ او نرسید. به گفتۀ ژیل پاریس، ترامپ با خروج از برجام و به کار بستن «فشار حداکثری» بر ایران اعلام کرد که می‌خواهد جلو برنامۀ هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را بگیرد و آن را از فعالیت‌های تروریستی در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه بازدارد.

اما هیچ‌یک از این‌ وعده‌ها به واقعیت نپیوست. ژیل پاریس معتقد است که سیاست «فشار حداکثری» شکست خورد. زیرا ترامپ نتوانست قدرت‌های بزرگی مانند چین را راضی کند تا به آن بپیوندند. جهانیان بیرون رفتن ترامپ را از برجام به حساب بدقولی آمریکایی‌ها نوشتند. از سوی دیگر، ایران به برنامۀ هسته‌ای خود تا آستانۀ ساختن بمب هسته‌ای ادامه داد. موشک‌های بالیستیک بیشتر و پیشرفته‌تری تولید کرد و از مسلح کردن نیروهای نیابتی‌اش بازنایستاد.

پرسشی که ترامپ و هوادارانش باید به آن پاسخ دهند این است که چرا سیاست‌های ترامپ در خاورمیانه به ویژه دربارۀ ایران به شکست انجامید. انداختن همۀ تقصیر‌ها به گردن جانشین ترامپ دمیدن شیپور از سر گشاد آن است. وانگهی، جو بایدن نه به برجام بازگشت، نه پیمان ابراهیم را پاره کرد و نه در پشتیبانی مالی و نظامی از اسرائیل کوتاهی کرد. او حتی همین چندی پیش برای دفاع از اسرائیل نیرو و تجهیزات جنگی بیشتری به منطقه فرستاد. در حالی که برنامۀ ترامپ، همان طور که بارها اعلام کرده، پا پس کشیدن ایالات متحد آمریکا از همۀ جنگ‌های منطقه‌ای است.

صبح روز شنبه ۲۶ اکتبر پس از حملۀ هوایی اسرائیل به ایران رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند که آن حمله خسارت‌های محدودی به بار آورده و وضعیت عادی است. نهادهای دولتی ایران می‌کوشند عملیات اسرائیل را کم‌اهمیت جلوه دهند تا جایی که حتی سپاه پاسداران از «شکست» آن عملیات سخن می‌گوید.

اما اسرائیلی‌ها مدعی‌اند که با ۱۴۰ جنگنده دست‌کم ۲۰ پایگاه نظامی ایران را در یک عملیات سه مرحله‌ای هدف قرار داده‌اند. منابع ایرانی این ادعا را رد می‌کنند‌ و آن را «آوازه‌گری اسرائیل» می‌خوانند. آن‌ها حتی به مردم گفته‌اند که رهبران اسرائیل از ترس واکنش احتمالی ایران، حمله را از پناهگاه‌ها هدایت می‌کردند. گفته می‌شود رسانه‌های ایران دربارۀ شمار کشتگان نیز حقیقت را به مردم نمی‌گویند.

تا میانۀ ماه اکتبر بسیاری از کارشناسان احتمال می‌دادند که اسرائیل در واکنش به حملۀ موشکی اول اکتبر جمهوری اسلامی، تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران را هدف قرار دهد. بعضی از آنان حتی از یک «فرصت طلایی» سخن می‌گفتند که جمهوری اسلامی با حملۀ موشکی‌اش به دست اسرائیل داده است. اما جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به تأکید از اسرائیل می‌خواست که تأسیساتی از این دست را هدف قرار ندهد. زیرا حمله به چنین تأسیساتی ممکن بود به جنگی تمام عیار بینجامد. به همین سبب، پس از حمله‌های شبانۀ اسرائیل به پایگاه‌های نظامی ایران، آمریکایی‌ها از جمهوری اسلامی خواستند پاسخی به آن حمله‌ها ندهد تا بلکه تبادل مستقیم آتش میان ایران و اسرائیل پایان پذیرد.

حملۀ اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند تأسیسات هسته‌ای، نفتی و انرژی می‌توانست جمهوری اسلامی را در وضعی بسیار دشوار و حتی مرگبار قرار دهد. اما با پافشاری رئیس جمهور آمریکا، نتانیاهو حمله‌های هوایی‌اش را به هدف‌های نظامی متعارف محدود کرد.

رسانه‌های آمریکایی پیش از حملۀ اسرائیل اعلام کرده بودند که اگر پاسخ اسرائیل سخت و به عبارتی دندان شکن نباشد، ایران ممکن است از واکنش انتقام‌جویانه خودداری ‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، مقام‌های ایرانی گفته بودند اگر حملۀ اسرائیل خسارت و تلفات زیادی نداشته باشد، ایران پاسخی نخواهد داد. به همین سبب، اسرائیل عملیات خود را به چند پایگاه نظامی و تأسیسات ذخیرۀ موشک و پهپاد محدود کرد. به رغم خط و نشان‌هایی که بعضی از فرماندهان نظامی می‌کشند، بیشتر کارشناسان بر این عقیده‌اند که ایران واکنشی نشان نخواهد داد.

به عقیدۀ آنان، جمهوری اسلامی اکنون دیگر به ناتوانیِ نظامی خود در برابر اسرائیل پی برده است و می‌داند که در وضع بسیار شکننده‌ای قرار دارد؛ به ویژه از آن رو که نیروهای نیابتی‌اش در منطقه کم و بیش تار و مار شده‌اند. امروز دیگر کسی از «محور مقاومت» سخنی نمی‌گوید. محور مقاومت دربرگیرندۀ حزب‌الله لبنان، گروه‌های شبه نظامی شیعۀ عراقی، انصارالله یمن، گروهای شبه نظامی سوریِ طرفدار بشار اسد و نیز سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین بود. در یک سال گذشته اسرائیل بیشتر این سازمان‌ها و گروه‌ها را تار و مار یا زمین‌گیر کرد.

تا همین چندی پیش رهبران جمهوری اسلامی از «محور مقاومت» زیر عنوان عامل تعیین کننده در «عمق  راهبردی» یا «عمق استراتژیک» یاد می‌کردند. «محور مقاومت» به جمهوری اسلامی امکان می‌داد تا در برابر خطر حمله به خاک کشور، نیرویی بازدارنده در خارج از کشور داشته باشد. بنابراین، از نظر رهبران جمهوری اسلامی «محور مقاومت»، در اصل، نیرویی بازدارنده در برابر حملۀ احتمالی اسرائیل یا ایالات متحد آمریکا به ایران بود. آنان مدعی بودند که اگر حمله‌ای به ایران بشود نیروهای «محور مقاومت» منطقه را به آتش خواهند کشید.

اما امروز با از میان رفتن «محور مقاومت» کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که وزیر امور خارجه‌اش دست به دامن دبیرکل سازمان ملل می‌شود تا با برگزاری نشست فوریِ شورای امنیت جلو حمله‌های آیندۀ اسرائیل را که سالانه میلیاردها دلار کمک نظامی از ایالات متحد آمریکا دریافت می کند، بگیرد.

البته مقام‌های جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که از حق خود برای پاسخگویی به حملۀ اسرائیل چشم‌پوشی نخواهند کرد، اما کارشناسان معتقدند که پاسخ فوری جمهوری اسلامی با منافع راهبردیِ آن سازگار نیست. به همین سبب، رسانه‌ها و تلویزیون دولتی ایران بر طبل «پیروزی» می‌کوبند و ادعاهای اسرائیل را آوازه‌گری یا تبلیغات می‌خوانند. آن‌ها در عین حال می‌کوشند ابعاد واقعی خسارت‌هایی را که حملۀ اسرائیل به تأسیسات تولید موشک‌های بالیستیک و پهپاد ایران وارد آورده از افکار عمومی پنهان کنند.

بعضی از کارشناسان پا فراتر می‌نهند و می‌گویند در پس تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی توافقی ضمنی با رهبران اسرائیل نهفته است و گویا دو کشور تا آینده‌ای نامعلوم تصمیم به تنش‌زدایی گرفته‌اند. شکی نیست که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که تا یک هفتۀ دیگر برگزار خواهد شد، در روابط ایران و اسرائیل بسیار اثرگذار خواهد بود. گفته می‌شود هم‌اکنون سرنخ روابط دو کشور در دست کاخ سفید است. بنابراین، بعید به نظر می رسد که تنش‌ها میان دو کشور تا جایگیر شدن جانشین بایدن در کاخ سفید افزایش یابد.

بعضی از کارشناسان، سهم تندروهای جمهوری اسلامی را در برافروختن آتش جنگ با اسرائیل کم نمی‌دانند. اما به گفتۀ ناظران باریک ‌بین، پیروزی‌های برق‌آسای اسرائیل در چند ماه گذشته به ویژه با پشتیبانی بی‌دریغ آمریکا، تندروهای رژیم را به هراس افکنده است. به گفتۀ آنان، تاکنون تندروهای جمهوری اسلامی جنگ‌طلبی را بهانه‌ای برای بقای سیاسی خود و وسیله‌ای برای ادامۀ حیات رژیم می‌دانستند، اما اکنون فهمیده‌اند که شعله ور شدن آتش جنگی تمام عیار با اسرائیل می‌تواند به حیات آنان و جمهوری اسلامی پایان دهد. بی‌جهت نیست که پس از حملۀ اسرائیل به سرکوب و اعدام مخالفان در داخل روی آورده‌اند و هراس‌افکنی در دل مردم را از سر گرفته‌اند.

احتمال حملۀ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در روزهای آینده از موضوع‌های پربسامد رسانه‌های ایران در هفتۀ گذشته بود.  اسرائیل به داشتن زرادخانۀ هسته‌ای اذعان نمی‌کند اما منکر داشتن چنین زرادخانه‌ای هم نیست. کارشناسان از این سیاست دوپهلو زیر عنوان «ابهام هسته‌ای» یاد می‌کنند. دشمنان اسرائیل نمی‌دانند که آیا آن کشور مجهز به سلاح هسته‌ای است یا نه. به عبارت دیگر، آن‌ها در این باره دچار نوعی «دودلی» اند. درواقع، سیاست «ابهام هسته‌ای» برای اسرائیل نوعی «خلاء بازدارندگی» ایجاد کرده است. دولت اسرائیل این «خلاء بازدارندگی» را تا اوایل دهۀ ۲۰۰۰ میلادی با اصل سیاسی مناخیم بِگین زیر عنوان «دکترین بِگین» جبران می‌کرد.

برپایۀ دکترین بِگین، اسرائیل برای جلوگیری از دستیابیِ دشمنانش به سلاح‌های کشتار جمعی از جمله فناوری هسته‌ای نظامی می‌تواند دست به حملۀ پیشگیرانه بزند. دولت آن کشور این دکترین را نخستین بار در گرماگرم جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۱ با بمباران رآکتور اتمی «اوُسیراک» عراق زیر عنوان «عملیات اُپرا» به کار بست. گفته می‌شود در آن عملیات اسرائیلی‌ها از اطلاعاتی که ایران در اختیار آنان گذاشته بود، سود جستند.

در آن زمان مناخیم بِگین نخست وزیر اسرائیل بود. او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: اگر رآکتور «اوُسیراک» را نابود نمی‌کردیم، هولوکاست دیگری در تاریخ قوم یهود روی می‌داد. هرگز! هرگز! این را به دوستان خود بگویید، به هر کسی که می‌بینید بگویید، ما با همۀ امکاناتی که در اختیار داریم از مردم خود دفاع خواهیم کرد. به هیچ دشمنی اجازه نخواهیم داد سلاح‌ کشتار جمعی برضد ما تولید کند.

چند روز بعد، بگین در مصاحبه با «سی بی اس» این نکته را نیز افزود: حمله به رآکتور اوُسیراک سرمشقی برای دولت‌های آیندۀ اسرائیل خواهد بود. هر نخست وزیر آیندۀ اسرائیل در اوضاع و احوالی مشابه به همین شیوه‌ عمل خواهد کرد.

در «عملیات اُپرا»، هشت فروند جنگندۀ اف ۱۶ اسرائیلی بی آنکه شناسایی شوند توانستند صدها کیلومتر را در حریم هوایی عراق بپیمایند و رآکتور اتمی عراق را بمباران کنند. آن عملیات نخستین عملیات پیروزمند تاریخ برای نابودی یک رآکتور اتمی در جهان بود.

سال‌ها بعد، نیروی هوایی اسرائیل دومین عملیات پیروزمند خود را برای نابودی رآکتور اتمی دیگری انجام داد. در اوایل دهۀ ۲۰۰۰ میلادی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل نشانه‌هایی از یک برنامۀ هسته‌ای را در شمال شرقیِ سوریه شناسایی کردند. دولت اسرائیل این بار نیز به «دکترین بِگین» متوسل شد و برای از میان بردن آن رآکتور اتمی در ۶ سپتامبر ۲۰۰۷ دست به حمله‌ای با عنوان «عملیات بیرون جعبه» یا «عملیات باغ میوه» زد.

نیروی هوایی اسرائیل در آن عملیات از جنگنده‌های اف ۱۵ و اف ۱۶ که دارای توانایی نبرد الکترونیکی نیز بودند استفاده کرد. جنگنده‌ها پس از ورود به حریم هوایی سوریه با نابود کردن ایستگاه رادار توانستند از سامانه‌های پدافند هوایی سوریه بگذرند و تأسیسات هسته‌ای «الکِبار» سوریه را بمباران کنند.

تأسیسات هسته‌ای «الکِبار» مجتمعی در صحرایی نزدیک دیرالزور در شمال غرب دَمِشق بود که به کمک کرۀ شمالی ساخته می‌شد. اسرائیلی‌ها آن تأسیسات را ۶ ماه مانده به آغاز کار آن با خاک یکسان کردند. دولت اسرائیل مسئولیت عملیات «باغ میوه» را پس از گذشت ۱۱ سال در ۲۱ مارس  ۲۰۱۸ رسماً پذیرفت و بنیامین نتانیاهو خطاب به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد قدرتی شکل بگیرد که آینده کشور ما را تهدید می‌کند.

در سال‌های اخیر اسرائیل از راه حمله‌های دقیق و حساب شدۀ سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران بر نیروی بازدارندگی پیشگیرانه‌اش افزوده است. کارشناسان احتمال می‌دهند که آن کشور در سال‌های آینده از سیاست «ابهام هسته‌ای» دست بکشد و زرادخانۀ هسته‌ای‌اش را آشکار کند. از آن پس، سیاست «بازدارندگی سایبری»‌اش را می‌تواند با پشتوانۀ نیرومند «بازدارندگی هسته‌ای» پیش ببرد.

احتمال حملۀ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در روزهای آینده هم‌چنان وجود دارد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در واکنش به احتمال چنین حمله‌ای گفته است: سازمان انرژی اتمی ایران برای هر سناریویی آماده است. آن‌ها می‌دانند که دیگر حتی با حمله به تأسیسات هسته‌ای برگرداندن ایران به عقب امکان ندارد.

به گفتۀ سیدحسین موسویان، سفیر سابق ایران در آلمان و مذاکره کنندۀ ارشد هسته‌ای پیشینِ ایران، اگر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، ایران بی‌درنگ به سوی ساختن بمب هسته‌ای پیش خواهد رفت. در دورۀ ترامپ ایران به تعهدات خود در توافق «برجام» که جامع‌ترین توافق تاریخ هسته‌ای جهان بود، عمل می‌کرد. ترامپ با خارج شدن از برجام بیشترین تحریم‌ها را بر ایران تحمیل کرد. این اشتباه استراتژیک ترامپ سبب شد که ایران از سویی تعهدات برجامی خود را کاهش دهد و از سوی دیگر بر توان هسته‌ای خود بیفزاید و به یک کشور در آستانۀ دستیابی به بمب هسته ای تبدیل شود.

به گفتۀ موسویان، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران سبب خواهد که مردم با وجود همۀ مشکلات برای دفاع از کشور متحد شوند. البته، گروه‌هایی از کنشگران سیاسیِ ایرانی به ویژه در خارج از کشور معتقدند که با حملۀ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای، مردم به جان آمده برای سرنگونی رژیم به پا خواهند خاست.

عماد آبشناس، یکی دیگر از کارشناسان ایرانی نزدیک به رژیم، در مقاله‌ای که در «اسپوتنیک ایران» نوشته است می‌گوید: هر گونه حملۀ اسرائیل به هر گونه تأسیساتی در ایران، این بهانه را به ایران می دهد که به تأسیسات مشابهی در اسرائیل حمله کند. یعنی اگر اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران حمله کند، ایران نیز به تأسیسات انرژی اسرائیل حمله خواهد کرد. اگر به تأسیسات اتمی حمله کند، ایران نیز به تأسیسات اتمی اسرائیل حمله خواهد کرد. اگر غیرنظامیان را هدف قرار دهد، ایران نیز غیرنظامیان اسرائیلی را هدف قرار خواهد داد. اگر به تأسیسات زیربنایی حمله کند، ایران نیز به تأسیسات زیر بنایی اسرائیل حمله خواهد کرد.

به گفتۀ این کارشناسِ نزدیک به رژیم، هر کشوری در منطقه بخواهد حملۀ اسرائیل را تسهیل کند، هدف انتقام ایران قرار خواهد گرفت. در واقع، حملۀ اسرائیل به ایران این بهانه را به ایران خواهد داد که هدف‌های بسیاری را که امروز به نوعی تهدید امنیتی برای ایران و متحدان آن به شمار می‌روند، نابود کند. فراموش نکنید که موشک های ایران برای دکور تولید نشده‌اند و تک تک آن‌ها برای هدفی ساخته شده‌اند. آمریکایی‌ها خوب متوجه ماجرا شده‌اند.

باری، باید دید این خط و نشان کشیدن‌ها چگونه به عمل درخواهد آمد.

از ۴۹ کشور با اکثریت مسلمان در جهان که زیر عنوان «کشورهای مسلمان» از آن‌ها یاد می‌کنند، تنها جمهوری اسلامی ایران است که از زمان پایه گذاری‌اش تاکنون به حمایت همه جانبه از فلسطینیان برخاسته و دشمنی با اسرائیل را به یکی از محورهای اصلیِ سیاست خارجی‌ خود تبدیل کرده است. امروز حتی کارگزاران رژیم نیز در رسانه‌ها می‌پذیرند که جمهوری اسلامی نه تنها سودی از این دشمنی نبرده بلکه دارایی‌های کشور را به باد داده، مردم را فقیر و بیچاره کرده و اکنون هستی خود را در معرض خطر می‌بیند.

از ۴۹ کشور با اکثریت مسلمان در جهان که زیر عنوان «کشورهای مسلمان» از آن‌ها یاد می‌کنند، تنها جمهوری اسلامی ایران است که از زمان پایه گذاری‌اش تاکنون به حمایت همه جانبه از فلسطینیان برخاسته و دشمنی با اسرائیل را به یکی از محورهای اصلیِ سیاست خارجی‌ خود تبدیل کرده است. امروز حتی کارگزاران رژیم نیز در رسانه‌ها می‌پذیرند که جمهوری اسلامی نه تنها سودی از این دشمنی نبرده بلکه دارایی‌های کشور را به باد داده، مردم را فقیر و بیچاره کرده و اکنون هستی خود را در معرض خطر می‌بیند.

دشمنیِ جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل اساساً جنبۀ دینی و اعتقادی دارد. آخوندهای شیعه و مقلدانشان، چنان که تاکنون نشان داده‌اند، اعتقادی به منافع و مصالح ملی کشور ندارند. دشمنی‌ آنان با اسرائیل از هیچ منطق عقلانی پیروی نمی‌کند. در سال‌های پیش از انقلاب دشمنی تودۀ عوام با اسرائیل از سویی نتیجۀ تبلیغات آخوندها و در رأس آنان روح‌الله خمینی بود و از سوی دیگر، نتیجۀ تبلیغات چپ‌گرایانِ ضعیف‌نواز و ضدامپریالیست که دشمنی با اسرائیل را بخشی از مبارزۀ ضدامپریالیستی می‌دانستند.

آنان حمایت بی‌دریغ آمریکا را از اسرائیل برنمی‌تافتند. زیرا آن کشور افزون بر کمک‌های گستردۀ مالی و تسلیحاتی به اسرائیل، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را دربارۀ فلسطینیان همواره و به تنهایی وتو می‌کرد. چنان که اکنون نیز پشتیبان بی قید و شرط اسرائیل است. جالب است که هم آخوندها و هم چپ‌گرایان دربارۀ ستمی که در کشورهای دیگر دنیا مانند روسیه و چین و برمه بر مسلمانان می‌رود سخنی نمی‌گویند.

پشتیبانی چپ‌گرایان از خمینی و دیدگاه‌های ضد اسرائیلی او در درجۀ نخست به این سبب بود که او را ضدامپریالیست می‌دانستند. خمینی در سخنرانی ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ که به ناآرامی‌های ۱۵ خرداد آن سال انجامید از جمله گفت: « امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده‌اند در سازمان امنیت و گفته‌اند شما سه چیز را کار نداشته باشید، سپس هر چه می‌خواهید بگویید. یکی شاه را کار نداشته باشید، یکی هم اسرائیل را و یکی هم نگویید دین در خطر است. اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد. اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت علمای دین باشند. اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد. اسرائیل می‌خواهد اقتصاد شما را قبضه کند. می‌خواهد زراعت و تجارت شما را از بین ببرد. می‌خواهد این مملکت دارای ثروتی نباشد. می‌خواهد به دست عمال خود ثروت‌ها را تصاحب کند».

در گذشته بعضی از آخوندها به آیۀ ۳۹ سورۀ الحج قرآن استناد می‌کردند که در آن «به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده، اجازه جهاد داده شده است. زیرا دستخوش ستم شده‌اند و خدا یار و یاورشان است». آنان با این گونه استدلال‌ها حمایت از فلسطینی‌ها را توجیه شرعی می‌کردند.

ایران دومین کشور خاور میانه پس از ترکیه بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. در زمان شاه روابط ایران و اسرائیل برپایۀ منافع مشترک دو کشور در خاور میانه تنظیم شده بود. رشد جریان‌های پان‌عربیسم و برتری‌جویی بعضی از کشورهای عربی در منطقه دو کشور را به هم نزدیک کرد. اما پس از انقلاب ۱۹۷۹ رهبران جدید ایران بی هیچ درنگی دشمنی با اسرائیل را آغاز کردند. با این حال، هنگامی که ارتش عراق به ایران حمله کرد اسرائیلی‌ها برای جلوگیری از پدید آمدن ائتلافِ عربی در برابر ایران از فروش اسلحه به جمهوری اسلامی خودداری نکردند. اسناد نشان می‌دهند که روابط تجاری ایران و اسرائیل تا مدتی پس از جنگ ایران و عراق نیز به طور غیررسمی ادامه یافت.

اما دیری برنیامد که جمهوری اسلامی دشمنی با اسرائیل را با شدت بیشتری از سر گرفت. بسیاری از کارشناسان عرب و ناظران بین‌المللی معتقدند که استقبال کشورهای عربی از پیمان «ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ برای مقابله با ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که می‌خواست با دامن زدن به آتش اختلافات میان شیعیان و سنی‌ها در کشورهای عربی، نیروهای نیابتی‌اش را برضد دولت‌های عربی برانگیزد.

کمک‌‌های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر کسی پوشیده نبود. با این حال، آنچه تا چندی پیش دربارۀ نقش مستقیم جمهوری اسلامی در حملۀ ۷ اکتبر حماس به اسرائیل در رسانه‌ها گفته‌ می‌شد، بیشتر از روی حدس و گمان بود. امروز برپایۀ یک رشته اسناد به دست آمده از مخفی‌گاه‌های حماس در غزه گفته می‌شود که رهبران جمهوری اسلامی پیش از حملۀ ۷ اکتبر حماس به اسرائیل از طرح این حمله اطلاع داشتند و حماس در آن حمله از کمک‌های راهبردی و تاکتیکی گستردۀ جمهوری اسلامی برخوردار بوده است.

در چند ماه‌ گذشته جمهوری اسلامی به سبب شکست نیروهای نیابتی‌اش در جنگ با اسرائیل، درگیریِ مستقیم نظامی با اسرائیل را آغاز کرده است. با حملۀ موشکی اول اکتبر با نام عملیاتیِ «وعدۀ صادق ۲» که دومین و مهم‌ترین حملۀ موشکی ایران به اسرائیل پس از حملۀ ۱۳ آوریل گذشته بود، خطر حملۀ نظامی اسرائیل به ایران کم و بیش همۀ ایرانیان را نگران کرده است.

 به گفتۀ بسیاری از کارشناسان ایرانی در داخل، رهبران جمهوری اسلامی در دشمنی با اسرائیل و پیشبرد سیاست‌های ماجراجویانۀ نظامی‌شان در منطقه هرگز از ایرانیان نظر نخواسته‌اند. مردم ایران تاکنون ناظر بی‌ارادۀ سیاست‌های منطقه‌ای رژیم بوده‌اند و اکنون خطر حملۀ نیرویی خارجی کشورشان را تهدید می‌کند.

در این میان، گروه‌هایی از ایرانیان برای رهایی از دست جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور از حملۀ احتمالی اسرائیل استقبال می‌کنند بی‌آنکه به این حقیقت بیندیشند که احتمال سقوط رژیم با یک حملۀ نظامی از خارج بسیار اندک است و تاوان چنین حمله‌ای را سرانجام مردم ایران باید بپردازند. گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیز با انگیزۀ میهن‌دوستی و دفاع از کشور به توجیه ماجراجویی‌های رژیم پرداخته‌اند و بر طبل «ناسیونالیسم ایرانی» می‌کوبند.

پس از تشکیل اسرائیل، بیشتر کشورهای عربی در دفاع از عرب‌های فلسطین یکی پس از دیگری وارد جنگ با اسرائیل شدند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید روابطشان را با آن کشور عادی کنند. اما گویا جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است در دفاع از فلسطینیان تا پای جان و ویرانی کشور بایستد.

پس از دومین حملۀ موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در اول اکتبر، جهانیان منتظر واکنش ارتش اسرائیل به این حمله اند. چند روز پیش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی ویدئویی گفت: هیچ کشوری در جهان از جمله اسرائیل چنین حمله‌ای را به شهرها و شهروندان خود نمی‌پذیرد... جمهوری اسلامی دو بار از خاک خود به ما حمله کرده است، از جمله یکی از بزرگ‌ترین حملات بالستیکی تاریخ جهان.

حملۀ موشکی اول اکتبر جمهوری اسلامی ایران به خاک اسرائیل با نام عملیاتیِ «وعدۀ صادق ۲» دومین و مهم‌ترین حملۀ موشکی آن کشور به اسرائیل پس از حملۀ ۱۳ آوریل گذشته بود. در این دومین حمله، جمهوری اسلامی بیش از ۱۸۰ موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل به شلیک راکت‌ها و موشک‌های کوتاه بُرد حزب‌الله از خاک لبنان و حماس از نوار غزه عادت کرده است و سامانه‌های دفاعی‌اش برای رهگیری و نابودی آن‌ها طراحی شده‌اند. اما این بار، موشک‌های بالیستیک میان بُرد پیشرفته بودند که پس از پیمودن چند صد کیلومتر از ایران به آسمان اسرائیل می‌رسیدند.

جمهوری اسلامی این موشک‌ها را به انتقام ترور اسماعیل هنیه در تهران و کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان در بیروت شلیک کرد. به رغم آنکه در رهگیری و نابودی آن‌ها نیروهای آمریکایی‌ و بریتانیانی نیز شرکت داشتند، اما بسیاری از ناظران معتقدند که سامانه‌های دفاعی اسرائیل و حامیانش نتوانستند همۀ آن موشک‌ها را رهگیری و نابود کنند، چنان که شمار چشمگیری از آن‌ها به هدف‌هایی در خاک آن کشور اصابت کردند. به نوشتۀ وال استریت ژورنال، تنها ۳۲ فروند از موشک‌های شلیک شده در محدودۀ پایگاه هوایی نِواتیم در اسرائیل فرود آمدند.

به گزارش رویترز، سپاه پاسداران روز سه شنبه اول اکتبر اعلام کرد که در حملۀ آن روز برای نخستین بار از موشک بالستیک مافوق صوتِ «فتاح» استفاده کرده است. این موشک به طور رسمی در سال ۲۰۲۳ رونمایی شد و گویا جدیدترین موشک در زرادخانۀ بالستیک ایران است. موشک «فتاح» می تواند بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر را با سرعتی در حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۵۰۰ کیلومتر در ساعت بپیماید. از همه مهم‌تر، چنان که رسانه‌های ایران اعلام می‌کنند، سامانه‌های ضد موشکی موجود در جهان نمی‌توانند این موشک را به آسانی رهگیری و در فضا نابود کنند.

موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در نیمه شب ۱۳ آوریل به سوی اسرائیل شلیک کرده بود، موشک‌های بالیستیک از نوع «خیبر شکن» و «قدر-۱۱۰» بودند. این موشک‌ها در قیاس با موشک «فتاح» قدیمی و، به عبارتی، سُنتی‌اند. در آن روز جمهوری اسلامی بیش از صد فروند از این موشک‌ها را به سوی اسرائیل شلیک کرد. گفته می‌شود بُرد موشک «خیبر شکن» ۱۴۵۰ کیلومتر و بار مفیدِ آن ۱۵۰۰ کیلوگرم و بُرد موشک «قدر-۱۱۰» ۲۰۰۰ کیلومتر و بار مفیدِ آن ۱۰۰۰ کیلوگرم است. یعنی این موشک‌ها می‌توانند انواع کلاهک‌ها از جمله کلاهک اتمی با خود حمل کنند.

اما، چنان که می‌دانیم، سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدانش در منطقه بسیاری از‌ موشک‌های ۱۳ آوریل را رهگیری و نابود کردند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از همان سال‌هایِ اول جنگ با عراق سرمایۀ هنگفتی به توسعۀ صنعت موشک‌سازی اختصاص داد. به گزارش مؤسسۀ بین‌المللی مطالعات استراتژیک، ایران اکنون دارای وسیع‌ترین و متنوع‌ترین زرادخانۀ موشک‌های بالیستیک در خاورمیانه است.

واما چرا جمهوری اسلامی ایران به توسعۀ موشک‌های بالستیک روی آورد؟ کم و بیش همۀ کارشناسان دلیل اصلی آن را ضعف نیروی هوایی ایران می‌دانند. ایران پیش از انقلاب نیروی هوایی پیشرفته‌ای داشت. خمینی و همراهانش ضربه‌های مهلکی به نیروی هوایی ایران زدند. با این حال، نیروی هواییِ کشور به رغم آسیب‌هایی که در انقلاب دید، از جنگ ایران و عراق سربلند بیرون آمد و توانست ۷۰ فروند از جنگنده‌هایِ اف ۱۴ را حفظ کند. در سال ۱۹۷۹ که انقلاب پیروز شد، در نیروی هوایی ایران صد هزار نفر مشغول کار بودند. ۵۰۰۰ خلبانِ کارآزموده در آن خدمت می‌کردند که بیشترشان در نیروی هوایی آمریکا آموزش دیده بودند.

کشورها برای حمله به هدف‌های دوردست، نیازمند نیروی هوایی کارآزموده و جنگنده‌های پیشرفته‌اند. وگرنه ناگزیرند به توسعۀ صنعت موشک‌های بالیستیک روی آورند. اسرائیل پیروزی‌هایش را در جنگ با دشمنانش در درجۀ نخست وام‌دار نیروی هوایی کارآزموده و جنگنده‌های پیشرفته است. موشک‌های بالیستیک نمی‌توانند جایگزین نیروی هوایی شوند. از سوی دیگر، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل با کاردانی و فناوری نظامی پیشرفته‌، می‌توانند برای رهگیری و نابود کردن حتی پیچیده‌ترین و جدیدترین موشک‌های بالیستیک سامانه‌های دفاعی بسازند.

از همین‌رو، کارشناسان معتقدند که در پس توسعۀ موشک‌های بالیستیک برنامۀ توسعۀ سلاح هسته‌ای نهفته است. زیرا موشک‌های بالیستیک به خودی خود توان بازدارندگی ندارند. جمهوری اسلامی برنامۀ موشکی‌اش را دفاعی می‌داند. اما چرا قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت که در ۲۰ ژوییۀ ۲۰۱۵ تصویب شد، ایران را ملزم می‌کرد تا ۸ سال پس از آغاز برجام از هرگونه فعالیتی در جهت ساختن موشک‌های بالیستیک که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی می‌شوند خودداری کند؟

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک پیشرفته دارد. اما همۀ این موشک‌ها را اسرائیل به یاری متحدانش می‌تواند رهگیری و در فضا نابود کند. خطر جدی این موشک‌ها برای اسرائیل زمانی است که بتوانند کلاهک هسته‌ای با خود حمل کنند. بنابراین، نگرانی اصلی آن کشور و آمریکا و به احتمال زیاد کشورهای منطقه از توسعۀ برنامۀ هسته‌ای ایران است.

احتمال هسته‌ای شدن ایران کابوسی است که اسرائیل را رها نمی‌کند. بنابراین، آن کشور تصمیم گرفته است هرچه زودتر از این کابوس رها شود. در این میان، کس نمی‌داند که با نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی چه بر سر مردم ایران خواهد آمد.

اسرائیل با کشتن حسن نصرالله و فرماندهان ارشد حزب‌الله در یکی دو هفتۀ گذشته و اکنون با حملۀ زمینی‌اش به جنوب لبنان، نه تنها این سازمان سیاسی- نظامی را به کل زمین‌گیر کرد بلکه به اعتبار آن در افکار عمومی لبنانی‌ها و به طور کلی مردم منطقه نیز آسیب فراوان زد. یکی از پرسش‌هایی که کارشناسان در این مدت مطرح کرده‌اند این است که آیا حزب‌الله پس از تحمل ضربه‌هایی چنین مهلک می‌تواند دوباره برخیزد و به حیات خود ادامه دهد؟

پس از حمله‌های برق‌آسای اسرائیل به حزب‌الله و پیروزی‌های کم‌نظیر آن، کارشناسان بین‌المللی و رسانه‌های جهانی دربارۀ جنبه‌های گوناگون این سازمان بسیار گفته و نوشته‌اند. یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها دربارۀ آن موضوع «تأمین مالی» و منابع درآمد آن است. همه می‌دانند که حزب‌الله با جمهوری اسلامی ایران پیوندی تاریخی و ناگسستنی دارد.

کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حزب‌الله بر کسی پوشیده نیست. اما این سازمان هستی و حتی اعتبار خود را در میان شیعیان لبنان همواره مدیون کمک‌های مالی بی‌دریغ ایران بوده است. حسن نصرالله بارها گفته بود: حزب‌الله افتخار می‌کند از ایران کمک مالی می‌گیرد.

در دسامبر ۲۰۲۰ گروه هکر ناشناسی به مجموعه‌ای از اسناد «مؤسسۀ قرض‌الحسنۀ حزب‌الله» دست یافت که نشان‌دهندۀ ابعاد حیرت انگیز کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب‌الله بود. چند سال پیش تِیلور ستابْلِتون، کارشناس روابط خارجی و خاورمیانۀ «بنیاد دفاع از دموکراسی»، در حساب توئیتری خود نوشت: «در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ایران سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار به حزب الله کمک مالی کرده است».

 به گزارش العربیه کمک‌های مالی ایران به حزب‌الله در آغاز ۱۰۰ میلیون دلار در سال بود و سپس به ۲۰۰ میلیون دلار رسید. در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ با افزایش بهای نفت، میزان کمک مالی ایران به حزب الله به ۳۵۰ میلیون دلار در سال رسید. در کتابی پژوهشی به قلم دو پژوهشگر با عنوان «حزب‌الله و حماس؛ مطالعه‌ای مقایسه‌ای» از انتشارات دانشگاه جان هاپکینز، میزان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب‌الله تا یک میلیارد دلار در سال برآورد شده است. این میزان دربرگیرندۀ کمک‌های تسلیحاتی نیست.

جدا از جمهوری اسلامی، دولت سوریه نیز به ویژه پس از شرکت گستردۀ حزب‌الله در کشتار مخالفان بشار اسد در جنگ داخلی، بخشی از تأمین مالی این سازمان را به عهده گرفته است. افزون بر این دو کشور، چندین سازمان غیردولتی در گوشه و کنار جهان مانند «انجمن حمایت از مقاومت اسلامی» نیز به حزب‌الله کمک مالی می‌کنند.

حزب‌الله از شیعیان لبنان و حتی از دیاسپورای شیعۀ لبنانی در جهان «خُمس» می‌گیرد. مؤمنان شیعۀ لبنانی یک پنجم درآمدشان را در اختیار حزب‌الله قرار می‌دهند. در اسلام، خُمس یا «مالیات اسلامی» به منظور رفع مشکلات مالی امت اسلامی و تقویت توان مالی حکومت اسلامی برای پاسخ‌گویی به نیازهای امت اسلامی پدید آمده است.

اما حزب‌الله مدت‌هاست به منابع مالی غیرقانونی نیز روی آورده است. پژوهش‌هایی که در این باره انجام گرفته، نشان می‌دهند که این سازمان در تجارت غیرقانونی الماس، قاچاق مواد مخدر و حتی باج‌گیری فعال است. وزارت امور خارجۀ آمریکا آن را متهم به قاچاق هروئین و حشیش کرده است. حزب‌الله از زمان تشکیل شدنش در سال ۱۹۸۲ همواره در قاچاق مواد مخدر در استان بقاع در شرق لبنان و هم‌مرز با سوریه دست داشته است. گفته می‌شود روی آوردن روزافزون این سازمان به قاچاق مواد مخدر نتیجۀ کاهش کمک‌های‌ مالی ایران براثر تحریم‌های بین‌المللی بوده است.

از اواخر دهۀ ۱۹۸۰ میلادی حزب‌الله به کمک بخشی از دیاسپورای شیعۀ لبنانی در آمریکای جنوبی با قاچاقچیان مواد مخدر در کلمبیا، آرژانتین، برزیل و پاراگوئه رابطه برقرار کرد. این سازمان با گرفتن فتوایی از علمای شیعۀ لبنانی، برای مشروعیت بخشیدن به تجارت مواد مخدر کلاه شرعی ساخت، زیرا این مواد سرانجام روانۀ بازار‌های غربی می‌شوند و به نابودی دشمنان حزب الله می‌انجامند. بدین‌سان، قاچاق مواد مخدر به ویژه پس از کاهش کمک های مالی ایران، به یکی از منابع اصلی درآمد حزب‌الله تبدیل شد.

به گزارش فرماندهی جنوبی ایالات متحد آمریکا، حزب‌الله در منطقۀ مرزی میان برزیل، آرژانتین و پاراگوئه، در جعل مدارک و اسناد رسمی، چاپ اسکناس‌های جعلی و قاچاق اسلحه نیز بسیار فعال است چنان که در سال ۲۰۰۴ درآمد آن از این راه‌ها در این منطقۀ مرزیِ سه گانه به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسید.

در ژوئن ۲۰۰۵ در عملیات مشترک پلیس برزیل و اکوادور یک شبکۀ بین المللی قاچاق مواد مخدر کشف شد. گفته می‌شد مقصد نهایی درآمد حاصل از این قاچاق حزب‌الله لبنان بود.

در پی تحولات جهانی، حزب‌الله به کمک دیاسپورای لبنانی ساکن در غرب افریقا توانست دامنۀ قاچاق مواد مخدر را به کشورهایی مانند گینه بیسائو، بنین، موریتانی، کنگو و توگو نیز بکشاند. در غرب افریقا حزب‌الله در قاچاق الماس نیز دست دارد و قاچاقچیان آن زیر پوشش فعالیت تجاری، الماس از آنجا خارج می‌کنند و در بازارهای جهانی می‌فروشند.

در ایالات متحد آمریکا اعضای حزب‌الله در قاچاق سیگار و کلاهبرداری با کارت اعتباری نیز دست دارند. آنان با توسل به ازدواج‌های غیررسمی «کارت سبز» می‌گرفتند و می‌کوشیدند به یک رشته فناوری‌ها با کاربُرد دوگانه (یعنی همگانی و نظامی) دست پیدا کنند. با توجه به اینکه آمریکا حزب‌الله را سازمانی تروریستی می‌داند، اعضای آن نمی‌توانند به طور قانونی برای آن سازمان پول جمع‌آوری کنند.

در اروپا، جمع آوری پول برای حزب‌الله بی‌هیچ کنترل دولتی مجاز است بی آنکه بررسی شود آیا این پول خرج فعالیت‌های شاخۀ نظامی یا فعالیت‌های اجتماعی آن می‌شود. بسیاری از کارشناسان تقسیم حزب‌الله به دو شاخۀ نظامی و سیاسی را در اروپا مسخره می‌دانند.

در تابستان ۲۰۰۹ دستگیری صلاح عزالدین، سرمایه‌دار شیعۀ لبنانی که حساب‌های حزب‌الله را مدیریت می‌کرد، فساد مالی حاکم بر حزب‌الله را آشکارتر کرد. این شخص به اختلاس و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد دلار متهم شد. او برای جمع‌آوری هرچه بیشتر پول برای حزب‌الله به مشتریان خود وعدۀ نرخ بهره تا ۶۰ درصد داده بود.

در اوایل سال ۲۰۱۸ وزارت دادگستری آمریکا گروه ویژه‌ای به نام «تیم تأمین مالی حزب الله و نارکوتروریسم» ایجاد کرد تا با تأمین مالی حزب الله از راه قاچاق مواد مخدر به مبارزه بپردازد. این گروه در عین حال باید بررسی می‌کرد که آیا دولت اوباما تحقیقات و دستگیری‌ها را در این باره به منظور تضمین موفقیت توافق وین در بارۀ انرژی هسته‌ای ایران کُند کرده است یا نه.

باری، با چنین سابقه‌ای که حزب‌الله در تأمین مالی خود دارد، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا سقوط نظامی این سازمان در درجۀ نخست نتیجۀ سقوط اخلاقی آن نبود؟

پس از جنگ ۳۳ روزۀ حزب‌الله با اسرائیل در سال ۲۰۰۶ و افزایش گام به گام توانِ نظامی آن، بیشتر کارشناسان گمان می‌کردند که این سازمان سیاسی- نظامی در کشاکش با اسرائیل به نوعی موازنۀ قدرت دست یافته است. اما عملیات غافگیرانۀ ارتش اسرائیل که از یک هفته پیش برای پس راندنِ حزب‌الله از مرزهای شمال اسرائیل آغاز شد و شامگاه روز دوشنبه ۲۳ سپتامبر دامنۀ بی‌سابقه‌ای یافت، نشان‌دهندۀ ناتوانی حیرت‌انگیز این سازمان در برابر برتری اطلاعاتی، نظامی و تکنوژیکی اسرائیل است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حزب‌الله تاکنون در چنین موقعیت دشوار و حساسی قرار نگرفته بود، چنان که بعضی‌ها این وضع را چرخشگاهی در تاریخ حزب‌الله می‌دانند.

حمله‌های موشکی و پهپادی چند روز گذشتۀ حزب‌الله به خاک اسرائیل که بیشتر جنبۀ بازدارندگی داشته نه تنها سودی نبخشیده بلکه، به گفتۀ کارشناسان، آسیب‌پذیری و ناتوانی بیش از پیش آن سازمان را به نمایش گذاشته است. دامنۀ عملیات گسترده و بی‌پروای اسرائیل بر ضد حزب‌الله، جمهوری اسلامی را نیز نگران کرده است. گفته می‌شود رهبری جمهوری اسلامی از حزب‌الله خواسته است در واکنش به عملیات اسرائیل احتیاط پیشه کند، زیرا ممکن است بهانه به دست رهبران اسرائیل بیفتد تا جنگ همه جانبه‌ای را با آن سازمان آغاز کنند و نیروی زمینی اسرائیل دوباره وارد خاک لبنان شود.

در چنین حالتی چه بسا پای جمهوری اسلامی نیز به جنگ مستقیم با اسرائیل کشیده شود. بر کسی پوشیده نیست که حزب‌الله بدون پشتیبانی مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این سازمان در سال ۱۹۸۲ به پیروی از افکار سیاسیِ خمینی و با ارادۀ سپاه پاسداران تشکیل شد و در فوریۀ ۱۹۸۵ با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد.

به گفتۀ رفیق خوری، نویسنده و روزنامه نگار لبنانی، این سازمانِ افراطیِ شیعی از همان آغاز تشکیل شدنش به دنبال چیرگیِ دینی و ایدئولوژیکی بر لبنان بوده است و می‌خواهد این کشور را در وابستگی به جمهوری اسلامی ایران و به عنوانِ بخشی از پروژۀ ولایت ‌فقیه سازماندهی و اداره کند. سُنًی‌های لبنان و دیگر گروه‌های مذهبی و قومی آن کشور حزب‌الله را یکی از علت‌های اصلی انزوای سیاسی کشورشان در منطقه و جهان می‌دانند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که حزب‌الله و متحدانش سبب‌ساز اصلی بحران ریشه دار اقتصادی و سیاسی لبنان‌اند، زیرا ملاحظات سیاسی و منافع گروهی‌شان ایجاب می‌کند که تن به اصلاح نظام اقتصادی و سیاسی کشور ندهند. سه چهارم جمعیت ۷ میلیونی آن کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

باری، در حال حاضر آیندۀ درگیری‌ها ناروشن است. چندی پیش رهبر حزب‌الله گفته بود که این سازمان برای جنگ تمام عیار با اسرائیل آماده است، اما تاکنون نشانه‌ای از این آمادگی دیده نشده است. به گفتۀ کارشناسان، حزب‌الله دیگر گزینه‌‌ای برای انتقام‌جویی شایسته از اسرائیل ندارد. مگر اینکه با تمام نیرو وارد جنگ با ارتش آن کشور شود. اما گویا جمهوری اسلامی رهبرحزب‌الله را از وارد شدن در چنین جنگی برحذر می‌دارد.

بعضی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که حمله‌های غافل‌گیرانۀ ارتش اسرائیل پیش‌درآمد جنگی همه‌جانبه با حزب‌الله و حتی ایران است. حزب‌الله جز جمهوری اسلامیِ ایران پشتیبانی در منطقه ندارد. گفته می‌شود حتی سرنوشت آن به ارادۀ رهبر جمهوری اسلامی وابسته است.

در فوریۀ ۲۰۲۰ شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب‌الله، در مراسم چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی گفت: همه ملت ها، احزاب و رهبران باید زیر پرچم و رهبری جمهوری اسلامی ایران، امام خامنه ای، باشند و از اینکه ما را به داشتن رابطه با ایران متهم کنند نباید بترسیم. زیرا ارتباط با ایران سبب افتخار، عزّت، آزادی و سربلندی  است و تجربه ثابت کرده است که هرکس در کنار ایران و مقاومت باشد به نتیجه می رسد.

حزب‌الله متهم به عملیات تروریستی برضد اسرائیل و حتی جامعه‌های یهودی در جهان است. در سال ۱۹۹۴ خودروی بمب گذاری شده‌ای ساختمانی را در بوئنوس آیرس که چندین انجمن یهودی در آن قرار داشت منفجر کرد. آن حملۀ تروریستی ۸۵ کشته و ۲۳۰ زخمی به جا گذاشت. در سال ۲۰۰۶ آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی، دولت ایران را به عنوان پشتیبان آن حمله و حزب الله را در مقام عامل حمله متهم کرد.

کشورهای کانادا، آمریکا، بریتانیا، هلند، استرالیا و بحرین حزب‌الله را رسماً سازمانی تروریستی می‌دانند. از مارس ۲۰۱۶ کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحد عربی، عُمان و کویت نیز آن را سازمانی تروریستی می‌شناسند. در دهم مارس ۲۰۰۵ پارلمان اروپا قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن آمده است: شواهد انکارناپذیر برای تروریسم حزب‌الله وجود دارد و اتحادیۀ اروپا برای پایان دادن به آن باید گام‌های عملی بردارد. در  ژوئیۀ ۲۰۱۳ وزیران امور خارجۀ اروپا شاخۀ نظامی حزب‌الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند.

عملیاتِ نظامی حزب‌الله برضد غربی‌ها در لبنان در ژانویۀ ۱۹۸۳ با پرتاب نارنجکی به سوی گشت نظامیِ فرانسه آغاز شد. در مارس همان سال جنگجویان آن سازمان به دو گشت نظامی آمریکا حمله کردند. آنان در آوریل آن سال در یک حملۀ انتحاری به سفارت آمریکا در بیروت ۶۳ تن را کشتند. در ۲۳ اکتبر همان سال در دو حملۀ انتحاریِ هم‌زمان به نیروهای چند ملیتیِ حافظ صلح در بیروت ۲۴۸ آمریکایی و ۵۸ فرانسوی جان باختند. در آغاز، حزب‌الله منکر سازماندهی آن دو حمله شد، اما سپس مسئولیت آن‌ها را پذیرفت. حزب‌الله حمله‌هایی از این دست را یکی از روش‌های جنگی خود می‌‌‌داند.

ابراهیم عقیل که اسرائیلی‌ها او را جمعۀ گذشته در بیروت کشتند، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله و از سازمان‌دهندگان اصلی عملیات تروریستی بود. او در انفجار سفارت آمریکا در بیروت و حمله به نیروهای چند ملیتیِ حافظ صلح درلبنان نقش کلیدی داشت. دولت آمریکا برای ترور این فرمانده جهادی یا برای کمک به دستگیری او ۷ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. فرانسوی‌ها نیز از کشته شدن او شادمان شدند.

یکی دیگر از حربه‌های حزب‌الله در آغازِ فعالیت‌های نظامی‌اش گروگان‌گیری بود. در سال ۱۹۸۵ آن سازمان دو فرانسوی را به گروگان گرفت. یکی از آنان جامعه‌شناس و پژوهشگر بود که در زندان‌ِ حزب‌الله جان سپرد و دیگری روزنامه‌نگارِ سرشناسی بود که سرانجام پس از قول و قراری نهانی میان دولت فرانسه و جمهوری اسلامی ایران آزاد شد. در همان سال حزب‌الله چهار دیپلمات اتحاد شوروی را به گروگان گرفت. هنگامی که یکی از آنان را به قتل رساند، نیروی آلفا، دستگاه ضد تروریستی ک. گ. ب. نزدیکانِ تروریست‌ها را شناسایی کرد و چند تنی از آنان را به قتل رساند. چنین بود که آن سازمان گروگان‌های روسی را بی‌درنگ آزاد کرد.

در فوریۀ ۱۹۸۸ افراد حزب‌الله یک سرهنگ آمریکایی را در لبنان ربودند. تکاوران اسرائیلی نیز در ژوئیۀ ۱۹۸۹ یکی از شیوخ شیعه و از رهبران معنوی حزب‌الله را در جنوب لبنان اسیر کردند تا با گروگان آمریکایی تاخت بزنند. اما پیش از آن، حزب‌الله او را کشته بود.

حزب‌الله در بیرون از لبنان نیز همواره دست به عملیات تروریستی زده است. این سازمان از ۲۳ فوریۀ ۱۹۸۵ تا ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۷ چندین بار در فرانسه بمب‌گذاری کرد که روی‌ هم رفته به کشته شدن ۱۵ تن و زخمی شدن ۳۰۰ تن انجامید. از آوریل ۱۹۸۸ حزب‌الله و جنبش اَمَل برای به دست گرفتن کنترل جَنوب بیروت به جان هم افتادند. جنگ میان آن دو سازمان شیعی در دو هفته ۶۰۰ کشته به جا گذاشت.

با چنین سابقه‌ای بعید می‌نماید که امروز کسی یا نیرویی به یاری حزب‌الله بشتابد.

دیروز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش سراسری ایرانیان به ویژه زنان و دختران جوان به نام «زن، زندگی، آزادی» بود. به همین مناسبت، از چند روز پیش در بعضی از شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا و کانادا ایرانیان با برگزاری تظاهرات یاد مهسا امینی و جنبشی را که دو سال پیش به خونخواهی او به راه افتاد، گرامی داشتند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» که بعضی‌ها هنوز زیر عنوان «انقلاب» از آن یاد می‌کنند، دستاوردهای فراوان داشت. بزرگ‌ترین دستاورد آن تحول فکری عمیقی بود که در میان ایرانیان به ویژه جامعۀ سیاسی ایران چه در داخل و چه در خارج ایجاد کرد. این جنبش جهانیان را متوجه دنیای شگفت انگیز جوانانی کرد که زیر عنوان «دهۀ هشتادی» یا «دهۀ هفتادی» از آنان یاد می‌کنند.

کم نبودند کارشناسانی که از همان آغاز متوجه شدند که جنبش این جوانان را با کاربستِ مفاهیم سیاسی، فلسفی و جامعه‌شناختیِ رایج نمی‌توان توضیح داد و کسانی که کوشیدند آن را در قالب‌های فکری کهنه بگنجانند، در نهایت، تصویری کژ و کوژ و سر و دم بُریده از آن به دست دادند. رهبران و تحلیل‌گران رژیم نیز نمی‌دانستند با چه جنبشی سر و کار دارند. زیرا قالب‌های فکری کهنه برای تجزیه و تحلیل آن‌ کافی و کارساز نبود.

اما جنبش «زن، زندگی، آزادی» افزون بر دستاوردهای ذهنی، دو دستاورد بزرگ عینی نیز داشت: نخست، مقاومت جمعی زنان در برابر حجاب اجباری و دوم، ناتوانی رژیم در واداشتن زنان به رعایت آن. پس از به راه افتادن جنبش، زنان و دختران جوانِ بی‌شماری با سربلندی و شجاعت بدون ‌حجاب در فضای عمومی ظاهر شدند و به این کار هم‌چنان ادامه می‌دهند. تندروهای رژیم آنان را تهدید می‌کنند، اما هنوز جرأت رویارویی گسترده با این زنان را ندارند. اگر رژیم برای در هم شکستن مخالفت و مبارزۀ کنونی انبوه زنان و دختران با حجاب اجباری جرأت دست یازیدن به خشونت عریان را ندارد، به سبب آن است که نمی‌خواهد ضعف و زبونی خود را به نمایش بگذارد.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» امید‌های فراوانی در دل‌ها برانگیخت. ابعاد حیرت‌انگیز آن در ماه‌های اول همه را غافلگیر کرد، چنان که خیلی‌ها امیدوار بودند گسترش آن به سرنگونی رژیم بینجامد. اما چنین نشد. بعضی از تحلیل‌گران بی‌بهره بودن جنبش را از رهبری بزرگ‌ترین کمبود آن می‌دانند و می‌گویند اگر جنبش در همان هفته‌های اول برخوردار از رهبری می‌بود، می‌توانست به نتیجه برسد.

اما نخستین ویژگیِ جنبش‌هایی که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتند از جمله جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خود-سامان‌دهیِ آن‌هاست. چنین جنبش‌هایی معمولاً بی‌نیاز از ساختارهای سنتی سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌های غیردولتی و جز این‌ها به راه می‌فتند. این پدیده را نخستین بار انقلاب‌های بهار عربی به نمایش گذاشتند.

پژوهش‌های میدانی در کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین نشان می‌دهند که احزاب و شخصیت‌های سرشناس سیاسی در بهترین حالت می‌توانند نقش جانبی یا فرعی در این جنبش‌ها داشته باشند. اگر مدعیِ رهبری آن‌ها بشوند و بخواهند به آن‌ها جهتِ خاص سیاسی بدهند، ممکن است سبب‌ساز فروکش کردن آن‌ها شوند.

این جنبش‌ها آشکارگی یا وضوح جهانیِ خود را، چنان که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دیده شد، وام‌دار فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه‌های اجتماعی‌اند. از همین رو، سرنوشت سیاسی و اجتماعی آن‌ها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. مسیری که طی می‌کنند، بستگی به اوضاع و احوال ویژۀ هر کشوری دارد. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، این جنبش‌ها اگر بتوانند از پشتیبانی پایدار افکار عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، برخوردار شوند به دگرگونی‌های بنیادی سیاسی و اجتماعی می‌انجامند. وگرنه فروکش می‌کنند.

از سوی دیگر، برای آن که این جنبش‌ها به نتیجۀ مطلوب بینجامند، باید بتوانند از پشتیبانی نیروهایی که نظام اقتصادی کشور را می‌چرخانند برخوردار شوند. به عبارت دیگر، بقا و پیروزی این جنبش‌ها در گرو گسترش آن‌ها به عرصه‌های حساس و حیاتی کشور است. برای مثال، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست خواسته‌های روشن اقتصادی مطرح کند و در چارچوب خواسته‌های سیاسی و اجتماعی‌ باقی ماند. این جنبش نتوانست «اکثریت خاموش» و ناراضی را به حرکت درآورد.

به گفتۀ بعضی از کارشناسان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست با جنبش‌های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ ارتباط برقرار کند. خواسته‌های اصلی آن جنبش‌ها، در اصل، اقتصادی بودند. برپایۀ آمارهای رسمی، دو سال پیش جمعیت زیر خط فقرِ مطلق در ایران به بیش از ۳۵ درصد رسیده بود. کارشناسان معتقدند که جنبش «زن، زندگی، آزادی» پیام روشنی برای این جمعیت عظیم نداشت.

به همین سبب، نتوانست صفوف خود را گسترش دهد و دربارۀ نظام جانشین نوعی اجماع یا هم‌رأیی در میان جوانان جان بر کف در میدان نبرد و به طور کلی ایرانیان معترض در داخل و خارج ایجاد کند. جریان‌ها و اشخاص سرشناسی که مدعی رهبری جنبش شدند نتوانستند با بدنۀ جنبش در ایران پیوند سازمند برقرار کنند و آینده‌ای روشن برای مردم به جان آمده ترسیم کنند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» دو بُعد اساسی داشت: بُعد سیاسی و بُعد اجتماعی. از سویی دموکراسی و آزادی می‌خواست و از سوی دیگر، خواهان کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه بود. اقلیت حاکم بر ایران بنا به سرشت دینی و ایدئولوژیکش و گروه‌های صاحب امتیازی که در نیم قرن اخیر شکل گرفته و بر ثروت کشور چنگ انداخته‌اند، نمی‌توانند با این دو خواست اساسی همراهی کنند.

بنابراین، مردم به جان آمده به ویژه جوانان کشور نیازمند آینده‌ای روشن‌اند تا از چاله به چاه نیفتند.‌ وظیفۀ ترسیم چنین آینده‌ای با توجه به تجربۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی» و جنبش‌های پیش از آن، به عهدۀ سرآمدان فرهنگی و سیاسی کشور است.

هفتۀ گذشته یکی از موضوع‌های پُربسامد رسانه‌های ایرانی در داخل و خارج کشور موافقت ولادیمیر پوتین با ایجاد «کریدور زنگِزور» بود. رسانه‌های ایران نوشتند که او در سفر اخیرش به جمهوری آذربایجان و دیدارش با الهام علیف موافقت خود را با ایجاد این کریدور اعلام کرده است. گویا پس از سفر او، سرگئی لاوروف، وزیر خارجۀ روسیه، در مصاحبه با شبکۀ یک تلویزیون آن کشور بی آنکه از «کریدور زنگِزور» نامی ببرد، از ارمنستان خواسته است به مُفاد توافق‌نامه‌ای که نیکول پاشینیان، نخست ‌وزیر آن کشور، در نوامبر ۲۰۲۰ با آذربایجان و روسیه امضا کرده است، عمل کند.

باری، اگر این کریدور ایجاد شود، جمهوری آذربایجان از طریق استان سیونیک ارمنستان یکراست و بی‌نیاز از بازرسی راهدارانِ ارمنی به جمهوری خودمختار نخجوان و از آنجا به ترکیه وصل خواهد شد. به گفتۀ کارشناسان، این کریدور بخشی از یک پروژۀ ژئوپلیتیک است که اروپا را از راه ترکیه و آذربایجان به آسیای مرکزی و چین وصل می‌کند.

گویا فدراسیون روسیه همواره نسبت به ایجاد این کریدور نظر مساعد داشته‌ است. اما در وبگاه «شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی» از این کریدور زیر عنوان «کریدور تورانی ناتو» یاد شده و مقاله‌ای به زبان انگلیسی با این عنوان چاپ شده است: «توطئۀ ایجاد کریدور زنگِزور دربردارندۀ پیامدهای ژئوپلیتیکی ناسازگار برای ایران و روسیه و چین».

این کریدور از نزدیکی مرز ایران با ارمنستان می‌گذرد. کارشناسان ایرانی معتقدند که پافشاری ترکیه و جمهوری آذربایجان برای ساختن کریدور زنگِزور نشان می‌دهد که این کریدور تنها جنبۀ ترانزیتی و تجاری ندارد بلکه بیشتر جنبه سیاسی، امنیتی، نظامی و ژئوپلیتیکی دارد. به همین سبب، جمهوری اسلامی ایران و ملی‌گرایان ایرانی با ایجاد آن مخالف‌اند؛ چنان که دیروز نهم سپتامبر برابر با ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ خبرگزاری «میزان» مقاله‌ای با این عنوان چاپ کرد: کریدور موهوم زنگزور؛ خوابی که تعبیر نخواهد شد.

مخالفت رهبری جمهوری اسلامی و کم و بیش همۀ کارشناسان ایرانی با ایجاد چنین کریدوری در درجۀ نخست از آن روست که رابطۀ مرزی ایران را با ارمنستان قطع خواهد کرد. از سوی دیگر، این کریدور ارمنستان را ناگزیر خواهد کرد روابط نزدیکی با جمهوری آذربایجان و ترکیه برقرار کند و این نزدیکی به زیان ایران تمام خواهد شد. به گفتۀ کارشناسان ایرانی، با ایجاد این کریدور منافع ملی و منطقه‌ای ایران به خطر خواهد افتاد. زیرا برقراری ارتباط زمینی ترکیه با آذربایجان و راهیابی آن کشور به آسیای مرکزی از طریق جمهوری آذربایجان، وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران را تهدید می‌کند.

در مطبوعات ایران صحبت از این می‌کنند که با ایجاد این کریدور، ایران از تنها همسایۀ مسیحی‌اش جدا خواهد شد و راه ارتباط آن به بازارهای غربی قطع خواهد شد. ایران به رهبران ارمنستان نیز هشدار داده است که اگر زیر بار این پروژه بروند، در عمل، از حمایت نظامی بالقوۀ همسایۀ وفادار خود محروم خواهند شد.

اکنون نظری به تاریخچۀ مطرح شدن این طرح پُرمناقشه بیندازیم. برپایۀ مادۀ ۹ توافقنامۀ آتش‌بس که در ۹ نوامبر ۲۰۲۰ میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان با میانجیگری فدراسیون روسیه امضا شد، جمهوری ارمنستان پذیرفت که در خاک خود راه ارتباطی تازه‌ای برای حمل و نقل میان جمهوری خودمختار نخجوان و مناطق غربی جمهوری آذربایجان ساخته شود و ایمنی حمل و نقل، رفت و آمد شهروندان و وسایل نقلیه را در این راه ارتباطی تضمین کند. این همان کریدور زنگِزور است که ایران آن را فاجعۀ ژئوپلیتیک می‌داند.

در زمان اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری خودمختار نخجوان از دو خط راه آهن که هر دو از خاک ارمنستان می‌گذشتند به جمهوری آذربایجان وصل می‌شد. یکی از آن‌ها از استان سیونیک ارمنستان در نزدیکی مرز ایران می‌گذشت. اما این دو راه پس از شعله ور شدن آتش نخستین جنگ قره باغ در فوریۀ ۱۹۸۸ متروکه شدند. در سال ۲۰۲۰ در دومین جنگ قره باغ که ۴۴ روز طول کشید، جمهوری آذربایجان بیشتر مناطقی را که در جنگ اول قره باغ از دست داده بود پس گرفت و سال گذشته به عمر جمهوریِ خودخواندۀ «آرتساخ» در قره باغ کوهستانی نیز پایان داد.

کارشناسان غربی معتقدند که پس از پایان آن جمهوری اوضاع در قفقاز جنوبی به کل تغییر کرده و به نظر می‌رسد رهبران جمهوری ارمنستان دیگر به دنبال درگیری با جمهوری آذربایجان نیستند. از سوی دیگر، آنان امیدی به هم‌پیمانان نااستواری مانند روسیه و ایران ندارند و می‌خواهند روابط راهبردی با کشورهای غربی به ویژه آمریکا که دشمن روسیه و ایران است، برقرار کنند. برگزاری رزمایش ده روزۀ مشترک میان ارمنستان و آمریکا در سپتامبر سال گذشته، نشانۀ آشکار فاصله گرفتن ارمنستان از ایران و روسیه است.

محسن پاک آیین، دیپلمات و سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان، معتقد است که «روسیه در پی آن است که کریدور زنگِزور به شکلی باز شود که طبق مفاد موافقت نامه مسکو در سال ۲۰۲۰، تحت نظارت نیروهای روسیه باشد. مسکو قصد دارد با این ترفند هم حضور نظامی خود را در قفقاز تقویت کند و هم بر تردد غربی ها در این گذرگاه نظارت و کنترل داشته باشد».

او دیروز در وبگاه «خبر آنلاین» نوشت: « کشورهای غربی به ویژه فرانسه با سوءاستفاده از سردی روابط ارمنستان و روسیه پس از ماجرای قره باغ و با فروش سلاح به ایروان، کوشیدند بر تقویت حضور و نفوذ خود در قفقاز بیفزایند و ارمنستان را برای انزوای روسیه در این منطقه ترغیب کنند. در این اوضاع و احوال، کریدور زنگزور در صورت بازگشایی محلی برای حضور و نفوذ کشورهای غربی در این مسیر و صحنۀ رقابت غرب و روسیه و مقدمۀ ایجاد یک مناقشه جدید در منطقه خواهد بود».

از نظر این دیپلمات ایرانی و کارشناس قفقاز جنوبی، «باز شدن کریدو زنگزور به سود جمهوری آذربایجان نیز نخواهد بود، زیرا اگر غرب و ناتو در رقابت با روسیه به این منطقه بیایند و به دریای خزر برسند، جمهوری آذربایجان نیز در مقام کشوری که درآمد ارزی هنگفتی از نفت و گاز این دریا دارد، با مشکل ناامنی در صدور انرژی رو به‌ رو خواهد شد».

باری، به دو نکته اساسی نیز باید توجه کرد: نخست این‌ که ارمنستان برای توسعۀ روابط خود با غرب راهی جز عبور از ترکیه ندارد. به همین سبب، در مخالفت با ایجاد این کریدور از قاطعیت جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیست. دوم این که  اتحادیۀ اروپا قرارداد گازی بزرگی با جمهوری آذربایجان بسته است و از همین رو، ترجیح می‌دهد در کشاکش‌های قفقاز جنوبی مداخله ‌نکند. بنابراین، ارمنستان در مخالفت با ایجاد کریدور زنگزور امیدی به پشتیبانی این اتحادیه ندارد.

با توجه به همۀ این داده‌ها، ایران در مخالفت با ایجاد این کریدور ناگزیر خواهد شد یک‌ تنه در برابر جمهوری آذربایجان و حامیان آن بایستد.

شصتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد، یکی از موضوع‌های پُربسامد رسانه‌های ایرانی در درون و بیرون کشور است. بسیاری از ایرانیان چشم به راه آن انتخابات اند، زیرا گمان می‌کنند نتیجۀ انتخابات اثری در سرنوشت کشورشان خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد رهبری جمهوری اسلامی چنین اعتقادی ندارد و گویا برایش فرقی نمی‌کند رئیس ‌جمهور امریکا از حزب دموکرات باشد یا از حزب جمهوری‌خواه. زیرا، چنان که بارها از زبان علی خامنه‌ای شنیده‌ایم، جمهوری اسلامی با کلیتِ نظام حاکم بر ایالات متحد آمریکا دشمن است.

اما نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برای بسیاری از کشورهای جهان دارای اهمیت است. برای مثال، در اروپا کشوری نمی‌توان یافت که رهبرانش به نتیجۀ انتخابات آمریکا بی‌اعتنا باشند. جریان‌های سیاسی در کشورهای اروپایی متناسب با پروژۀ سیاسی که برای کشور خود یا برای اتحادیۀ اروپا دارند، گفتمان‌های انتخاباتی دو نامزد اصلیِ انتخابات آمریکا را به دقت می‌سنجند و سرانجام به سود این یا آن نامزد موضع‌گیری می‌‌کنند.

برای مثال، در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در آمریکا، راست افراطی فرانسه بی‌هیچ ‌تردیدی از دونالد ترامپ پشتیبانی ‌کرد. اما اکنون، دوماه مانده به انتخابات آمریکا، هنوز جریانی در فرانسه به حمایت آشکار از دونالد ترامپ برنخاسته است. در یک ماه گذشته «نیکُلا کُنکِر»، آمریکایی فرانسوی‌تبار و یکی از نمایندگانِ خارج از کشور جمهوری‌خواهان آمریکا، در رسانه‌های فرانسوی کوشید اهمیتِ پیروزی ترامپ را برای کشور فرانسه توضیح دهد، اما گوش شنوایی در میان جریان‌های راست و حتی راست افراطی فرانسه نیافت.

این نمایندۀ خارج از کشور ترامپ در کارزارهای انتخابات زودهنگام قانون‌گذاری در فرانسه در ماه‌های ژوئن و ژوییۀ امسال، پیوسته در رسانه‌ها ظاهر می‌شد و می‌کوشید مضمونِ شعارهای ترامپ را یک به یک برای فرانسوی‌ها توضیح دهد. او در گفتارهایش از جمله تأکید ‌کرد که بسیاری از مشکلات فرانسه همان مشکلات ایالات متحد آمریکاست و برای حل آن‌ها نیروهای سیاسی راست و راست افراطی فرانسه باید دست به دست هم بدهند.

اما خبرهایی که از ترامپ و اطرافیان او به فرانسه می‌رسید، رغبتی در میان نیروهای سیاسی راست و راست افراطی فرانسه برای پشتیبانی از نامزد جمهوری‌خواهان برنمی‌انگیخت. زندانی شدنِ «استیو بَنِن»، استراتژیست ارشد ترامپ و مشاور پیشین او، در اوایل ماه ژوییه به جرم «مانع‌تراشی در روند تحقیقاتِ پارلمانی دربارۀ حمله به ساختمان کنگره» همۀ کوشش‌های نیکُلا کُنکِر، نمایندۀ خارج از کشور ترامپ، را در جلب پشتیبان فرانسوی کم و بیش نقش بر آب کرد؛ چنان که خود اعتراف کرد: امروز در فرانسه پشتیبانی از ترامپ بسیار دشوار و گاه حتی «خطرناک» است.

در نوامبر ۲۰۲۳ در پشت بام بُرج مونپارناس در پاریس کنفرانسی با شرکت چند تن از فرستادگان ترامپ و بعضی از «فرماندهان بی‌سپاه» راست افراطی فرانسه مانند «اریک زِمور»، «فلوریان فیلیپوُ» و «نیکلا دوپوُن اِنیان»، برگزار شد. این سه تن مدت‌هاست به حاشیۀ حیات سیاسی فرانسه رانده شده‌اند. امروز جریان راست افراطی فرانسه را «مرین لوُپِن»، رهبر حزب «اجتماع ملی»، نمایندگی می‌کند و به نظر می‌رسد که دیگر علاقه‌ای به پشتیبانی از ترامپ ندارد.

باری، در کنفرانس بُرج مونپارناس در پاریس، «نایجل فَراژ»، رهبر کنونی حزب برگزیت بریتانیا، و «بالاز اوُربان»، مشاور نزدیک ویکتور اوُربان، نخست وزیر راست گرای مجارستان  و طرفدار پوتین، نیز حضور داشتند. موضوع اصلی کنفرانس، داد و ستد فکری دربارۀ استراتژی‌ انتخاباتی دونالد ترامپ بود که به او اجازه داد در سال ۲۰۱۶ به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود.

آن کنفرانس ناکام نشان داد که ترامپ و همراهانش نباید امیدی به پشتیبانی فرانسوی‌ها داشته باشند. چندی پیش «رَندی یالوُز»، وکیلِ دعاوی تجاری و یکی از نزدیکان ترامپ که ملیت فرانسوی نیز دارد، گفت: اگر بتوانیم حامیان ترامپ را در فرانسه به چند صد نفر که بیشترشان آمریکایی- فرانسوی‌اند برسانیم باید خوشحال باشیم. به گفتۀ او، حتی کسی مانند «سارا کنافوُ»، همسر «اریک زمور» که عضو پارلمان اروپاست، ترجیح داد سفرش به کالیفرنیا در اوایل ماه اوت امسال پوشیده بماند. گویا سفر او به کالیفرنیا برای تنیدن رشتۀ پیوند با ترامپیست‌ها در اندیشکدۀ بسیار محافظه کار «کلرمونت» بود.

رَندی یالوُز که مدیر یکی از اکانت‌های فرانسوی زبان حامی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی است، می‌گوید: ما در فرانسه حضور داریم، اما برای نشان دادن خود دچار مشکل هستیم. از ناسزاگویی مطبوعات فرانسه می‌ترسیم. شمار بسیار اندکی از مؤسسات حاضر به پذیرش ما هستند و اگر بخواهند امکانی برای ما فراهم آورند، مراقبت‌های امنیتی سفت و سختی را ضروری می‌دانند. به همین سبب، افزودن بر شمار حامیان ترامپ در فرانسه بسیار دشوار است.

کادرهای حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز می‌گویند: چرا باید وجهۀ خودمان را با حمایت از ترامپ به خطر بیندازیم. اگر ما از او که گهگاه سخنان تحریک آمیز نامنتظر بر زبان می‌راند، پشتیبانی کنیم، درواقع، به اعتبار خود در میان مردم فرانسه لطمه می‌زنیم.

البته هستند کادرهایی از این حزب که در خفا از ترامپ پشتیبانی کنند، اما از علنی کردن آن خودداری می‌کنند. زیرا این حزب که هنوز بار سنگین دوران «اهریمنی» رهبری ژان مری لوُپن، پدر مرین لوُپن، را به دوش می‌کشد، هم‌چنان در حال «اهرمن‌زدایی» از خود است و می‌کوشد جامعۀ سیاسی فرانسه آن را در مقام حزبی پایبند به اصول جمهوری بپذیرد.

با این حال، «رَندی یالوُز» و «نیکُلا کُنکِر»، نمایندگان خارج از کشور ترامپ، امیدوارند که با پیروزی ترامپ در انتخابات آینده، جریان‌های راست‌گرا در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه با سیاست‌های ترامپ همراهی خواهند کرد. زیرا آن‌ها همان هدف‌هایی را دنبال می‌کنند که ترامپ دنبال می‌کند.